المدارس الخاصة قد تلاحق حكومة ستارمر قضائيًا لهذا السبب
تواجه خطة فرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة، المقرر تطبيقها في يناير المقبل، عقبة قانونية في المحكمة العليا، في ظل ادعاءات بأن هذه السياسة تنتهك قوانين حقوق الإنسان.
ويُعَد فرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة جزءًا رئيسًا من خطط حزب العمال الضريبية، لكن محامين أشاروا إلى أن هذه السياسة قد تؤدي إلى التمييز ضد الأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات (SEND). وأفاد مكتب “سينكليرسلو” للمحاماة الذي يقود هذه الدعوى بأن ارتفاع الرسوم بسبب الضريبة قد يجبر الأسر التي لديها أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة على ترك المدارس الخاصة، ما يدفعهم للاعتماد على نظام التعليم الحكومي الذي يفتقر إلى الموارد اللازمة لتلبية احتياجاتهم.
عقبة قانونية تهدد خطة ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة
ويمثل المحامون أمًّا مُعيلة وابنتها اللتين ستتأثران مباشرة بهذه الضريبة، وقد وجهوا رسالة إلى وزارة الخزانة يهددون فيها باللجوء إلى القضاء إذا لم يتراجعوا عن هذه السياسة. ووصف بول كونرات، المستشار القانوني الأول في “سينكليرسلو”، هذه الضريبة بأنها “عقابية”، محذرًا من تأثيرها المدمر على الأطفال المعوّقين، خصوصًا في ظل الفوضى التي يعاني منها قطاع الاحتياجات الخاصة في المدارس الحكومية. وأكد كونرات أن هذه السياسة تمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق الأطفال في التعليم.
وتُعَد هذه العقبة القانونية هي الأولى رسميًّا ضد سياسة الضريبة على القيمة المضافة التي قدمها حزب العمال، ولاقت انتقادات واسعة النطاق. وهناك توقعات بأن يرفع أناس آخرون دعاوى قانونية أخرى، ولا سيما أُسَر الجنود والضباط وأولياء أمور الطلاب الذين يلتحقون بالمدارس الدينية.
من جهتها دافعت حكومة حزب العمال عن الخطة، موضحة أن الأطفال الذين يندرجون تحت خطة التعليم والصحة والرعاية (EHCP) سيُعفَون من الضريبة. لكن تشير الإحصاءات إلى أن أقل من 8,000 طالب من أصل 111,000 من ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس الخاصة يحملون شهادة (EHCP)، ما يعني أن معظمهم سيكونون عرضة لتحمل التكاليف الإضافية.
الضريبة قد تجعل التعليم في المدارس الخاصة غير ميسور لبعض الأسر
وتستند الرسالة القانونية الموجهة إلى وزارة الخزانة إلى أن فرض ضريبة القيمة المضافة ينتهك المادة الثانية من البروتوكول الأول للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضمن حق التعليم، والمادة الـ14 التي تحمي من التمييز. وتدّعي الرسالة أن الضريبة ستجعل التعليم في المدارس الخاصة غير ميسور لبعض الأسر، ما يصعّب على أطفالهم الحصول على التعليم المناسب لاحتياجاتهم.
وفي حال تمرير تشريع الضريبة بعد إعلان الميزانية في الـ30 من أكتوبر، سيرفع مكتب “سينكليرسلو” دعوى عاجلة أمام المحكمة العليا قبل دخول الضريبة حيز التنفيذ في يناير. ويخطط المكتب لإطلاق حملة تمويل جماعي لدعم الدعوى القانونية.
وفي هذا السياق، أوضح بول كونرات أن القضية لا يُمولها خريجو المدارس الخاصة، بل المواطنون العاديون، مؤكدًا أن “هذه معركة من أجل الشعب البريطاني بأسره”.
هذا ورفض متحدث باسم الحكومة التعليق على القضية، مكتفيًا بالقول: “نحن لا نعلق على القضايا القانونية الجارية”.
المصدر: express
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
