المحافظون يقترحون إنشاء “قوة ترحيل” مستوحاة من نموذج أمريكا الأمني
أعلن حزب المحافظين عن خطة جديدة تهدف إلى إنهاء الهجرة غير النظامية إلى المملكة المتحدة، من خلال إنشاء وحدة أمنية جديدة تحت مسمى «قوة الترحيل» على غرار وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE).
وتعد هذه المبادرة محورًا رئيسيًا في خطة المحافظين الجديدة للحدود، إذ تهدف إلى ترحيل نحو 150 ألف شخص سنويًا، مع تخصيص ميزانية قدرها 1.6 مليار باوند ومنح القوة صلاحيات موسعة تشمل استخدام تقنية التعرّف على الوجوه دون إنذار مسبق للكشف عن المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية.
تفاصيل الخطة الجديدة
وفقًا للحزب، ستعمل القوة الجديدة بالتنسيق المباشر مع أجهزة الشرطة، التي ستكون مطالَبة بإجراء فحوصات هجرة على كل من يتم توقيفه أو اعتقاله. ويقول المحافظون إن الخطة مستوحاة من التجربة الأمريكية التي وصفوها بأنها “ناجحة”، رغم ما واجهته وكالة ICE من انتقادات واسعة دفعت الأميركان للخروج في مظاهرات بسبب أساليب الوكالة العنيفة، كما اتهمت باعتقال مهاجرين شرعيين ومواطنين أمريكيين على أساس عرقي عنصري.
وتشمل الخطة أيضًا إصلاح نظام اللجوء البريطاني ليقتصر منح صفة اللاجئ على الأشخاص المهددين من قبل حكومات أجنبية. أما الفارّون من النزاعات أو من القوانين المقيدة للحريات الدينية أو الجنسية فلن يكونوا مؤهلين للحصول على الحماية، في خطوة يقول الحزب إنها ستجعل “قليلين فقط مؤهلين للجوء”.
كما تقترح الخطة إلغاء محكمة الهجرة، لتصبح جميع قرارات اللجوء والهجرة بيد وزارة الداخلية مع حق محدود في الاستئناف، إضافة إلى حرمان المتقدمين من المساعدة القانونية، بحجة أن بعض المحامين “استغلوا النظام” عبر “تلقين طالبي اللجوء روايات ملفقة”.
شعار المؤتمر: “حدود أقوى”
يأتي الإعلان عن الخطة قبل انطلاق المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في مانشستر، تحت شعار «حدود أقوى»، وهو أحد الشعارين الرئيسيين في المؤتمر إلى جانب «اقتصاد آمن».
وبحسب تحليل لأرقام وزارة الداخلية، فقد عبر أكثر من 34 ألف شخص القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة منذ بداية عام 2025، ما يضع العام الحالي على طريق تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من الوافدين في عام واحد.
وقالت وزيرة الأعمال كيمي بادنوتش في تصريحاتها: “يجب أن نواجه آفة الهجرة غير الشرعية ونؤمّن حدودنا. لهذا السبب نطرح خطة جادة وشاملة لإنهاء هذه الأزمة.”
وأكدت بادنوتش أن خطة المحافظين تختلف عن “الشعارات الفارغة” التي يطرحها حزب ريفروم يو كيه، مشيرة إلى أن حزبها “يقدم مقاربة واقعية تستند إلى تحليل قانوني متين”.
ضغوط داخلية وصراع على القيادة
وتأتي هذه الخطوة في ظل توترات داخل الحزب، إذ تشير تقارير إلى أن أنصار روبرت جنريك، وزير العدل في حكومة الظل، يجمعون رسائل من نواب الحزب للمطالبة بتغيير القيادة. ومع ذلك، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة More in Common أن الحزب لن يتحسن موقعه في استطلاعات الرأي في حال تولي جنريك القيادة، إذ بقيت نسبة التأييد عند 20%.
أما عودة بوريس جونسون، بحسب الاستطلاع ذاته، فهي السيناريو الوحيد القادر على رفع شعبية الحزب بنحو ست نقاط مئوية لتصل إلى 26%، متساويًا مع حزب ريفروم يو كيه.
انتقادات حزب العمال
في المقابل، هاجم حزب العمال خطة المحافظين، واعتبرها محاولة “لإعادة تسويق فشلهم”.
وأضاف أن حزب بادنوتش “سمح بارتفاع غير مسبوق في صافي الهجرة، وافتتح أكثر من 400 فندق لطالبي اللجوء، وأهدر 700 مليون باوند من أموال دافعي الضرائب لإرسال أربعة متطوعين فقط إلى رواندا.”
وأكد المتحدث أن الحكومة العمالية تعمل على “إصلاح فوضى المحافظين” عبر تفكيك شبكات تهريب البشر، وإغلاق فنادق اللجوء، وترحيل المجرمين الأجانب، وتوقيع اتفاقيات دولية لإعادة المهاجرين بهدف “إعادة النظام إلى حدود بريطانيا”.
كما تبدو خطة المحافظين الجديدة محاولة واضحة لاستعادة ثقة قواعد الحزب قبيل الانتخابات المقبلة عبر خطاب متشدد حول الهجرة. لكن المقاربة الأمنية البحتة تثير تساؤلات قانونية وإنسانية، خاصة في ظل دعوات الحزب للانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وبينما يسعى المحافظون لإظهار الحزم، قد يجدون أنفسهم في مواجهة انتقادات داخلية ودولية بشأن التزامات بريطانيا الأخلاقية والقانونية تجاه اللاجئين.
المصدر: التايمز
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
