القضاء البريطاني ينتصر لضحايا الاتجار بالبشر ضد وزارة الداخلية
وسط جهود الحزب المحافظ لتقليل عدد المهاجرين القادمين إلى المملكة المتحدة. ضحايا الاتجار بالبشر يحققون النصر في المحكمة ضد وزير الداخلية. (https://acatimes.com/)
سوف يُسمح لطالبي اللجوء بالعمل في بريطانيا والدراسة والوصول إلى المزايا أثناء معالجة طلباتهم، حسب التلغراف.
ليس لدى ضحايا الاتجار بالبشر خيار سوى طلب اللجوء في المملكة المتحدة عند وصولهم. في السابق، كانت الحكومة تعيدهم إلى بلادهم حيث يوجد خطر بالاتجار مرة أخرى.
ومع ذلك، عندما يتقدمون بطلب للحصول على اللجوء أو الحماية الإنسانية، فإنهم يواجهون سنوات من عدم اليقين. وطوال تلك الفترة، يُحظر عليهم الوصول إلى أي مزايا تقدمها الدولة.
لذلك، رحب محامي ضحية الاتجار أحمد عيديد من مكتب دنكان لويس للمحاماة بالحكم. وقال: “سيؤثر هذا القرار على حياة المئات من الأشخاص، أو حتى أكثر”.
تفاصيل القضية
صدر الحكم يوم الثلاثاء بعد دعوى قضائية رفعتها امرأة فيتنامية كانت ضحية للاتجار بالجنس. إذ رفضت وزارة الداخلية الاعتراف بكونها ضحية أثناء عملية طلب اللجوء. بدأت الامرأة طلبها في عام 2018.
لكن الأمور لم تتحسن حتى عندما اعترفت وزارة الداخلية أخيرًا بكونها ضحية للاتجار. قررت الضحية اتخاذ إجراءات قانونية ضد وزيرة الداخلية. في 12 أكتوبر 2021، حققت انتصارًا لجميع ضحايا الاتجار بالبشر.
أشاد السيد عيديد بالحكم، وقال “ستتمكن موكلتنا والناجون الآخرون أخيرًا من الوصول إلى التعليم والتدريب وسيحصلون على الحق في العمل. لن يساعد هذا فقط الناجين من الاتجار، ولكنه سيوفر أيضًا فائدة مالية مباشرة للخزينة العامة. وذلك نقل عن التلغراف.
من جهة أخرى، قال متحدث باسم وزارة الداخلية: “نحن ندرس بعناية الآثار المترتبة على هذا الحكم. وسيتم اتخاذ قرار بشأن الاستئناف أم لا في الوقت المناسب”.
الرابط المختصر هنا ⬇
