الغارديان: تورط بريطاني محتمل في جرائم حرب في السودان
كشفت وثائق اطّلع عليها مجلس الأمن الدولي عن وجود معدات عسكرية بريطانية الصنع في ميادين جرائم الحرب في السودان تُستخدم من قبل قوات الدعم السريع (RSF)، وهي جماعة شبه عسكرية متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وتشير الوثائق إلى أن أنظمة تصويب صغيرة للأسلحة النارية ومحركات بريطانية لعربات مدرعة قد عُثر عليها في مواقع مختلفة، ما أثار مخاوف من تورط غير مباشر لبريطانيا في العدوان الذي تسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم اليوم.
شكوك حول صادرات السلاح إلى الإمارات
أعادت التحقيقات تسليط الضوء على صادرات الأسلحة البريطانية إلى الإمارات العربية المتحدة، التي وُجهت إليها اتهامات متكررة بتزويد قوات الدعم السريع بالسلاح.
وتُظهر بيانات أن الحكومة البريطانية واصلت منح تراخيص تصدير معدات عسكرية إلى الإمارات حتى بعد تلقّي مجلس الأمن أدلة على احتمال وصول منتجات بريطانية إلى أيدي الميليشيا السودانية.
استمرار التراخيص رغم التحذيرات
بحسب الوثائق، فقد وافقت الحكومة البريطانية في 27 سبتمبر 2024 على “ترخيص تصدير فردي مفتوح” يسمح بتصدير كميات غير محدودة من المعدات من الفئة العسكرية ML14 إلى الإمارات — وهي الفئة التي تشمل منتجات شركة Militec الويلزية، المختصة بأنظمة التدريب على الأسلحة الصغيرة.
ويُذكر أن هذه الموافقة جاءت بعد ثلاثة أشهر فقط من تقديم مجلس الأمن صورًا تزعم وجود هذه المعدات في السودان.
وبلغ العدد الإجمالي لضحايا الانتهاكات عن مقتل ما لا يقل عن 150 ألف شخص ونزوح أكثر من 12 مليون مدني، فيما يواجه نحو 25 مليونًا الجوع الحاد.
كما أن قوات الدعم السريع استخدمت العنف الجنسي الواسع النطاق من اغتصاب فردي وجماعي واسترقاق جنسي كسلاح وأداة للإذلال بهدف تشريد المجتمعات والتغيير الديمغرافي.
أدلة على استخدام عربات إماراتية بمحركات بريطانية
تشير صور وردت في ملف مؤرخ مارس 2025 إلى أن قوات الدعم السريع استخدمت عربات مدرعة من طراز Nimr Ajban، تصنّعها مجموعة EDGE Group الإماراتية، ومزوّدة بمحركات تحمل علامة “Made in Great Britain by Cummins Inc”.
وتؤكد اللوحات التعريفية أن هذه المحركات صُنعت في يونيو 2016 في أحد فروع شركة Cummins بالمملكة المتحدة.
وبحسب خبراء الأمم المتحدة، كانت الحكومة البريطانية على علم منذ عام 2016 بأن الإمارات زودت جماعات مسلحة في ليبيا والصومال بهذه العربات في انتهاك لحظر الأسلحة الأممي، إلا أن صادرات المحركات لم تُدرج ضمن التراخيص العسكرية نظرًا لاستخدامها المدني المحتمل.
تحذيرات من خبراء الأمم المتحدة
قال الباحث مايك لويس، العضو السابق في لجنة خبراء الأمم المتحدة حول السودان، إن القانونين البريطاني والدولي “يلزمان الحكومة بعدم الترخيص بتصدير الأسلحة إذا كان هناك خطر واضح من تحويلها إلى أطراف ترتكب جرائم دولية”.
وأكد أن سجل الإمارات في تحويل الأسلحة إلى مناطق يُرتكب فيها جرائم حرب معروف منذ أكثر من عقد، مضيفًا أن منح هذه التراخيص “كان قرارًا خاطئًا حتى قبل ظهور الأدلة الجديدة حول السودان”.
View this post on Instagram
مطالبات بتحقيق عاجل
من جانبه، دعا عبدالله إدريس أبو قردة، رئيس جمعية دارفور في المهجر بالمملكة المتحدة، إلى فتح تحقيق عاجل في القضية، مؤكدًا أن على المجتمع الدولي، بما في ذلك بريطانيا، أن “يضمن عدم مساهمة أي تكنولوجيا أو سلاح بريطاني في معاناة المدنيين السودانيين”.
وشدد على ضرورة “المساءلة والرقابة الصارمة على الاستخدام النهائي” لمنع أي تواطؤ في الجرائم الجارية.
مواقف الشركات والحكومة البريطانية
رفضت شركة Militec التعليق على القضية، لكنها أكدت أن جميع صادراتها تتم بترخيص من الجهات المختصة، وأنها لم ترتكب أي مخالفات.
أما شركة Cummins الأمريكية، المالكة للفرع البريطاني المصنّع للمحركات، فقالت في بيان إن لديها “سياسة صارمة ضد أي تعامل مباشر أو غير مباشر مع وجهات خاضعة لحظر الأسلحة دون تفويض رسمي”.
وأضافت الشركة أنها راجعت جميع تعاملاتها السابقة ولم تجد أي صفقة عسكرية تشير إلى السودان كوجهة نهائية.
من جهتها، أكدت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية أن نظام الرقابة على الصادرات في المملكة المتحدة من بين الأكثر صرامة وشفافية في العالم، مشيرة إلى أن كل طلب تصدير يُقيَّم على أساس المخاطر المحتملة، وأن الحكومة “ترفض بانتظام تراخيص” عندما يُحتمل أن تُستخدم المعدات في جرائم حرب.
وتؤكد منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن هذه القضية تثير قلقًا بالغًا حول مدى التزام بريطانيا الأخلاقي والقانوني بمسؤولياتها الدولية في منع تصدير الأسلحة إلى مناطق جرائم الحرب.
وترى المنصة أن استمرار منح تراخيص تصدير الأسلحة رغم وجود تقارير موثوقة عن خطر تحويلها إلى منظمات ترتكب جرائم حرب يُقوّض مصداقية بريطانيا كدولة تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
