مراهق بريطاني يُعفى من الملاحقة القضائية لأعمال الشغب بعد غضب والديه
في سابقة لافتة ضمن قضايا الشغب التي أعقبت حادثة الطعن في ساوثبورت، أُعفي مراهق بريطاني يبلغ من العمر 14 عامًا من الملاحقة القضائية، بعدما قررت الشرطة والنيابة العامة أن الغضب الذي أبداه والداه كان كافيًا لتأديبه.
وأعلن ستيفن باركنسون، مدير النيابة العامة (DPP)، أن توبيخ الطفل من قِبل والديه، بعدما اقتاداه إلى مركز الشرطة، كان أكثر فعالية من اتخاذ إجراءات قانونية ضده. وجاء ذلك بعد موجة من الفوضى التي شهدتها البلاد، حيث حوكم أكثر من 570 شخصًا، من بينهم 49 قاصرًا تحت سن 18 عامًا.
وأكد باركنسون أن النيابة العامة تتفهم خطر تجريم الأطفال دون ضرورة، قائلًا: “نحن ندرك تمامًا أن تجريم الشباب قد يكون له عواقب غير مرغوبة، ولكن في بعض الأحيان يكون التدخل الحكومي ضروريًا لضمان النظام”.
ردود فعل متباينة للعائلات
أشار باركنسون إلى تفاوت في تعامل العائلات مع تورط أبنائها في أحداث الشغب، موضحًا أن بعض العائلات، مثل حالة الطفل البالغ من العمر 14 عامًا، اتخذت موقفًا صارمًا، بينما تعاملت عائلات أخرى مع المشاركة في الشغب على أنها “نزهة”. وفي مثل هذه الحالات، كان التدخل القضائي ضروريًا.
وفي قضية أخرى تتعلق بأعمال الشغب، أُدين أصغر متهم، وهو طفل يبلغ من العمر 12 عامًا، بتهمة الاضطراب العنيف بعد إلقاء حجارة على الشرطة. وحُكِمَ عليه بأمر إحالة لمدة 12 شهرًا وحظر تجول لمدة ثلاثة أشهر. وأوضح باركنسون أن الهدف من التدخل هو إصلاح سلوك الأطفال وتوجيههم بعيدًا عن الانحراف، وليس تجريمهم.
استجابة السلطات القضائية
منذ اندلاع أحداث الشغب، تصرفت المحاكم البريطانية بسرعة لفرض عقوبات صارمة على المتورطين. وتعهد رئيس الوزراء، السير كير ستارمر، بأن المتورطين سيواجهون “قوة القانون الكاملة”.
وأعرب باركنسون عن فخره بطريقة استجابة النيابة العامة لهذه الأحداث، مشيرًا إلى أن الأحكام الأولى أرسلت “رسالة قوية” للمجتمع. وقال: “كانت القضايا واضحة وسهلة للمتابعة القانونية، ولم نجد سببًا للتأخير في إرسال تلك الرسالة الحاسمة”.
خلفية الشغب والتحقيقات الجارية
اندلعت أعمال الشغب العنيفة في عدة مدن بريطانية في أواخر يوليو، عقب حادثة طعن أسفرت عن مقتل ثلاث فتيات في ساوثبورت. وزادت حدة الاضطرابات نتيجة انتشار معلومات مضللة عبر الإنترنت، بما في ذلك شائعات كاذبة تزعم أن الجاني كان طالب لجوء وصل إلى المملكة المتحدة عبر القوارب.
وأكد باركنسون أن النيابة العامة فتحت تحقيقات لمعرفة ما إذا كانت جماعات اليمين المتطرف قد استغلت هذه الأحداث لارتكاب أعمال إجرامية، مشيرًا إلى أن النيابة ستراجع إجراءاتها ودورها في معالجة هذه القضايا لاستخلاص الدروس المستفادة.
المصدر بي بي سي نيوز
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
