الشرطة البريطانية تعتقل أكثر من 80 ناشطًا في احتجاجات داعمة لـ”بال أكشن”
تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في العاصمة البريطانية، عقب قرار الحكومة تصنيف حركة “بال أكشن” (Palestine Action) كمنظمة إرهابية محظورة، ما دفع مئات الناشطين إلى الخروج في مظاهرات للتنديد بالقرار. وأسفرت هذه التحركات عن اعتقال أكثر من 80 شخصًا خلال الأسبوعين الماضيين.
وشهدت ساحة البرلمان في وسط لندن، يوم السبت، موجة جديدة من التظاهر هي الثانية خلال أسبوعين، بدعوة من مجموعة “ديفيند أور جوريس” (Defend Our Juries). وتجمّع المتظاهرون عند تمثالي المهاتما غاندي ونيلسون مانديلا، ورفعوا لافتات كُتب عليها: “أنا أعارض الإبادة الجماعية، أنا أدعم بال أكشن”، وسط طوق أمني فرضته شرطة العاصمة، وحضور لوسائل الإعلام.
وفي بيان لها، أكدت شرطة متروبوليتان أنها اعتقلت 42 شخصًا خلال احتجاجات السبت، بينما كانت قد أوقفت 29 آخرين في تظاهرة مشابهة الأسبوع الماضي، ليرتفع عدد المعتقلين إلى أكثر من 80 شخصًا منذ بدء الاحتجاجات.
وشددت الشرطة على أن دعم الجماعات المحظورة يُعد جريمة جنائية وفق القانون البريطاني، موضحة أن ذلك يشمل ترديد الهتافات، أو ارتداء رموز أو شعارات، أو رفع أعلام مرتبطة بتلك الجماعات.
ويأتي هذا التصعيد بعد إعلان وزارة الداخلية البريطانية حظر حركة “بال أكشن”، في أعقاب تبنيها عملية تخريب استهدفت طائرتين عسكريتين من طراز فوياجر في قاعدة RAF Brize Norton في مقاطعة أوكسفوردشير يوم 20 يونيو، وهي عملية قالت الشرطة إنها تسببت في أضرار قُدّرت بنحو 7 ملايين باوند.
ووصفت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، الهجوم بأنه “عمل تخريبي مشين”، مؤكدة أن الحركة “لها تاريخ طويل من الأفعال الإجرامية غير المقبولة”. وأضافت أن الحكومة عازمة على مواجهة أي مظاهر لدعم منظمات مصنفة إرهابية.
وبموجب هذا التصنيف، فإن الانتماء إلى حركة “بال أكشن” أو التعبير عن تأييدها يُعد جريمة يعاقب عليها القانون البريطاني بالسجن لمدة قد تصل إلى 14 عامًا، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في أوساط المدافعين عن حرية التعبير وحق التظاهر في بريطانيا .
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
