الركود الاقتصادي يهدد مصير نصف مليون شركة في بريطانيا
في مواجهة تحديات اقتصادية متنامية، يتزايد القلق بشأن مصير مئات الآلاف من الشركات في المملكة المتحدة، بسبب حالة الركود الاقتصادي.
بحسب أحدث بحث أجرته شركة المحاسبة بيجبيز تراينور (Begbies Traynor)، فإن نسبة الشركات التي تعاني من ضغوط مالية كبيرة ارتفعت بنسبة 30.8٪ إلى 554,554 خلال العام الماضي.
الركود الاقتصادي
تعكس هذه الأرقام تدهورًا واضحًا في السياسة المالية للشركات في بريطانيا، مع تأثير هذا الوضع الصعب على جميع القطاعات الاقتصادية.
وفي ظل استمرار الضغوط، ارتفعت “الضغوط المالية الحرجة” بنسبة 20.1٪ مقارنة بالربع الأول من عام 2023، ما أثر على 40,174 شركة في المملكة المتحدة.
ورغم تراجع الضغوط المالية الحرجة بنسبة 15.4٪ مقارنة بنهاية عام 2023، فإن أعداد الشركات التي تعاني لا تزال مرتفعة، ما ينبئ بمزيد من التحديات المالية في المستقبل.
وفي تحليل للوضع الراهن، أشارت جولي بالمر، الشريك في شركة المحاسبة بيجبيز تراينور (Begbies Traynor)، إلى أن الوضع المالي للشركات في بريطانيا لا يزال مقلقًا، وأن الأثر السلبي للجائحة ما زال مستمرًا.
ووفقًا للتقارير الاقتصادية، منذ بداية الجائحة، استنزفت مئات الآلاف من الشركات احتياطاتها المالية وزادت مخاطر الديون غير المستدامة.
إفلاس الشركات في بريطانيا
ويُثير وضع قطاعات البناء والعقارات والخدمات المالية وخدمات الدعم قلقًا خاصًا، حيث تمثل هذه القطاعات نحو 50٪ من الشركات التي تواجه “ضغوط” مالية حرجة.
وفي ظل هذا الوضع، تعتمد العديد من الشركات على آمالها في تخفيضات معنوية لأسعار الفائدة لتخفيف الضغوط المالية، ولكن من غير المرجح أن يحدث ذلك قريبًا بسبب استمرار التضخم.
ومع توقع دخول المزيد من الشركات في حالة الإفلاس خلال الـ12 شهرًا القادمة، يبقى الوضع غير مستقر، ما يزيد من الضغوط على الاقتصاد البريطاني بشكل عام.
ويتوقع الخبراء الاقتصاديين أن هذه الأزمة المالية قد تؤدي إلى فشل الآلاف من الشركات في الأشهر القادمة، إذا لم يتحسن الوضع الاقتصادي بشكل كبير.
وتظهر البيانات التاريخية أن الشركات التي تعاني حاليًا من “ضغوط” مالية “كبيرة” قد تواجه مصيرًا مماثلًا إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة لدعم الاقتصاد والأعمال في المملكة المتحدة.
المصدر: Accountancyage
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
