العرب في بريطانيا | الذكاء الاصطناعي يدخل على خط مراجعة إعانات &quo...

الذكاء الاصطناعي يدخل على خط مراجعة إعانات “يونيفرسال كريديت”

الذكاء الاصطناعي يدخل على خط مراجعة إعانات "يونيفرسال كريديت"
صبا الشريف نوفمبر 19, 2026
شارك
استمع إلى المقال
0:00 / 0:00
صوت مُنشأ بالذكاء الاصطناعي بواسطة Moknah.io

تختبر وزارة العمل والمعاشات البريطانية (DWP) استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد المستفيدين من إعانة “يونيفرسال كريديت” (Universal Credit) الذين ينبغي إخضاع مطالباتهم لمراجعات تدقيقية معمّقة، وسط تحذيرات من احتمال تحيز التقنية ضد بعض الفئات، وتكرار أخطاء سابقة أدت إلى استهداف مستفيدين بصورة غير عادلة.

ويأتي الاختبار ضمن برنامج “المراجعات المستهدفة للحالات”، الذي تعيد الوزارة من خلاله تقييم أكثر من مليون مطالبة سنويًا، في إطار مبادرة لمكافحة الاحتيال والأخطاء يُتوقع أن توفر 13 مليار باوند بحلول نهاية العقد.

لكن أبحاثًا حديثة كشفت أن 21% فقط من المراجعات أسفرت عن اكتشاف مدفوعات غير صحيحة، ما أثار مخاوف من إخضاع مئات الآلاف من المستفيدين لإجراءات تدقيق لا تستدعيها حالاتهم.

الذكاء الاصطناعي يحدد المطالبات الخاضعة للمراجعة

تستخدم الوزارة حاليًا نموذجًا للتعلم الآلي ضمن اختبار محدود في ظروف التشغيل الفعلي؛ لمساعدة الموظفين على تحديد الحالات التي ينبغي إخضاعها لمراجعة المطالبات.

وأكدت السكرتيرة الدائمة لوزارة العمل والمعاشات، السيدة سارة هيلي، في رسالة إلى لجنة الحسابات العامة في البرلمان (PAC)، أن الاختبار لا يزال محدود النطاق، ويسعى إلى دعم الموظفين في اختيار الحالات التي تستدعي التدقيق.

ونبهت هيلي على أن العنصر البشري يظل أساس عملية اتخاذ القرار، موضحة أن النموذج لا يقرر بنفسه ما إذا كانت الحالة ستخضع للمراجعة، ولا يتخذ قرارات تتعلق بأهلية الحصول على الإعانة أو تعديل المدفوعات أو تعليقها أو إغلاق المطالبات.

مخاوف من تكرار أخطاء الذكاء الاصطناعي السابقة

الذكاء الاصطناعي يدخل على خط مراجعة إعانات "يونيفرسال كريديت"
تحذيرات من تحيز الخوارزميات ضد فئات من المستفيدين (AI)

حذّر مارك بينيت، المحاضر في القانون بجامعة ليفربول والباحث في مختبر العدالة الإدارية، من أن إدخال التعلم الآلي في مراجعة مطالبات الإعانات يمثل تحولًا محتملًا في آلية عمل النظام، لكنه ينطوي على مخاطر واضحة.

وأشار بينيت إلى تجربة سابقة استخدمت فيها الوزارة أداة ذكاء اصطناعي لفحص طلبات الحصول على الدفعات المقدمة من إعانة “يونيفرسال كريديت”، موضحًا أن الأداة استهدفت بصورة غير متناسبة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والمطالبين من خارج بريطانيا، وأحالتهم إلى فحوص مكافحة الاحتيال.

وقال: إن استخدام التعلم الآلي في مجالات أخرى من نظام الرعاية الاجتماعية كشف عن تحيز في اختيار الأشخاص الذين ينبغي التحقيق في مطالباتهم، استنادًا إلى العمر والإعاقة والحالة الاجتماعية والجنسية.

وأضاف: “هناك أسئلة جدية ينبغي طرحها بشأن موثوقية البيانات المستخدمة في نموذج التعلم الآلي، وكيف يمكن لوزارة العمل والمعاشات تجنب تكرار الأخطاء السابقة عند استخدام هذه التكنولوجيا”.

21% فقط من المراجعات تكشف مدفوعات غير صحيحة

كشفت أبحاث أجراها مختبر العدالة الإدارية في وقت سابق من العام الجاري أن 21% فقط من مراجعات المطالبات المستهدفة أسفرت عن اكتشاف مدفوعات غير صحيحة.

وحذّر الباحثون من أن مئات الآلاف من الأشخاص يخضعون لهذه الإجراءات دون ضرورة، رغم أن الغالبية العظمى من المراجعات لا تكشف عن أخطاء في المدفوعات.

كما أظهرت الأبحاث أن بعض المستفيدين يُختارون للمراجعة أكثر من مرة، وقد يخضعون لعمليات تدقيق متكررة تفصل بينها بضعة أشهر فقط.

وأشار الباحثون إلى أن تكرار هذه الإجراءات قد يترك لدى المستفيدين شعورًا بأنهم يُعاملون كالمجرمين، فضلًا عن زيادة مستويات القلق والتوتر لديهم.

وقال بينيت: إن النطاق الواسع للبرنامج يعني أن آثار أي أخطاء محتملة في عملية اختيار الحالات قد تطول أعدادًا كبيرة من الناس.

وزارة العمل تتمسك بسرية معايير اختيار الحالات

وزارة العمل تحجب معايير اختيار مطالبات الإعانات للتدقيق (AI)

من جانبها أكدت السيدة سارة هيلي أن الاختبار يخضع للضمانات المعتادة ومعايير المساواة المعمول بها في الوزارة.

وأضافت أن الوزارة ستدرس خيارات بديلة إذا لم يحقق النموذج النتائج المتوقعة، لكنها نبهت على ضرورة إبقاء المعايير المحددة لاختيار الحالات والخصائص الأخرى للنموذج سرية؛ حفاظًا على “نزاهة نظام الإعانات”.

وبذلك لم تكشف الوزارة عن المعايير التي يعتمد عليها النموذج لتحديد المطالبات التي تستدعي المراجعة، أو كيفية ترتيب الحالات وفق مستوى الاشتباه المحتمل.

وزارة العمل: الموظفون يتخذون القرارات النهائية

في المقابل، دافعت وزارة العمل والمعاشات عن البرنامج، مؤكدة أنه أسهم بالفعل في توفير أموال للخزانة العامة من خلال منع صرف مدفوعات غير صحيحة.

وقال متحدث باسم الوزارة: “حقق برنامج المراجعات المستهدفة للحالات توفيرًا بلغ 1.7 مليار باوند لدافعي الضرائب، من خلال منع صرف مدفوعات غير صحيحة ضمن إعانة يونيفرسال كريديت، ونواصل اختبار التحليلات المتقدمة وتطويرها والاستثمار فيها”.

وأضاف أن القرارات المتعلقة بالحالات التي تُختار للمراجعة ستظل دائمًا بيد موظفي الوزارة، مؤكدًا التزامها بتقديم الدعم لجميع المستفيدين، ولا سيما الأشخاص الذين يواجهون ظروفًا تجعلهم أكثر عرضة للمخاطر، طوال مراحل المراجعة.

المصدر: الإندبندت


 

اترك تعليقا

إعلان

آخر منشورات فيسبوك @alarabinuk

تابعنا على فيسبوك ←

↑