الداخلية البريطانية تحرم مرتكبي الجرائم من الحصول على الجنسية
أعلنت الداخلية البريطانية أنه ابتداءً من يوم الإثنين ستمنع مرتكبي الجرائم من الحصول على الجنسية البريطانية بموجب قوانين جديدة وصارمة. وتنص هذه القوانين على رفض طلبات المجرمين الذين حُكِم عليهم بالسجن عامًا واحدًا أو أكثر وفقًا لقانون “حسن السلوك”. وستلغى تلك القوانين السابقة التي كان يمكن من خلالها منح الجنسية للمجرمين بعد انقضاء مدة زمنية محددة من عقوبتهم بصرف النظر عن نوع الجريمة التي ارتكبوها.
وفي هذا السياق صرّحت وزيرة الداخلية البريطانية سوالا برافرمان، بأن الجنسية البريطانية تُعَد امتيازًا وأنه لا ينبغي للمجرمين الحصول عليها. وأضافت: إن مرتكبي الجرائم يجب ألا يتمكنوا من الاستفادة من حقوق المواطنة، مثل حمل جواز سفر بريطاني والتصويت والحصول على الرعاية الطبية المجانية من هيئة الصحة الوطنية (NHS).
الداخلية البريطانية تحرم مرتكبي الجرائم من الحصول على الجنسية
وأشارت برافرمان إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود قمع سوء استخدام نظام الهجرة والجنسية في المملكة المتحدة، وهدفها منع مرتكبي الجرائم من الحصول على الجنسية البريطانية. واعتبرت أن هذا الإجراء الصارم يصب في مصلحة البلاد.
وفي تطور جديد يتعلق بالجنسية البريطانية، شُدِّدت متطلبات الحصول على الجنسية، حيث تُرفَض طلبات الحصول على الجنسية إذا كان الشخص قد حُكم عليه بالسجن أربع سنوات أو أكثر في الوقت الحالي.
وأوضحت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات ستلغي القوانين السابقة التي كانت تسمح بمنح بعض المجرمين الجنسية بعد انقضاء مدة زمنية معينة من حكمهم.
إلا أن القوانين الجديدة ستكون لها استثناءات، حيث يمكن لبعض الأشخاص الاستفادة من النقاط التي تدعم محاولة حصولهم على الجنسية. وضربت وزارة الداخلية مثالًا على ذلك بشخص ارتكب جريمة صغيرة منذ وقت طويل، ولكنه أظهر منذ ذلك الحين “سلوكًا حسنًا”.
يُذكَر أن وزارة الداخلية تعرضت لسيل من الانتقادات في يونيو الفائت؛ بسبب انخفاض حاد في عمليات ترحيل المجرمين بنسبة بلغت 50 في المئة، ومن بين الذين وجهوا الانتقادات هيئة رقابية قالت: إن هذه “الطريقة غير نافعة” لحل مشكلات الحكومة.
وأظهرت نتائج دراسة أجراها ديفيد نيل كبير المفتشين لشؤون الهجرة، أن عدد المجرمين الأجانب المُرحّلين قد انخفض لأكثر من النصف في السنوات الأخيرة.
وبالتزامن مع ذلك، أُعِدَّت خطة لمنح المجرمين الذين سيُرحّلون مبلغًا ماليًّا مقداره 1000 باوند لمساعدتهم على المغادرة، وهو أمر مُعرض للانتقاد؛ بسبب احتمال سوء معاملتهم وعودتهم إلى المملكة المتحدة في المستقبل.
وكشف التقرير أن وزارة الداخلية تتعامل مع قضايا 21,094 مخالفًا أجنبيًّا، بينهم 6,030 في السجون و1,036 في مراكز احتجاز المهاجرين و13,212 ما زالوا طلقاء في الخارج. ومع ذلك، انخفض عدد المُرحلين من المملكة المتحدة كثيرًا من 6,437 في عام 2016 إلى 2,676 في عام 2021 بسبب قيود وباء كوفيد-19 والصعوبات القانونية.
جدير بالذكر أن مُتحدثًا باسم وزارة الداخلية رد على هذه التقارير والانتقادات قائلًا: إن التقرير لا يبرز كثيرًا الصعوبات والتعقيدات التي يواجهها المجرمون الأجانب الذين رحّلتهم السلطات، ولم يأخذ بعين الاعتبار تأثير وباء كوفيد-19 الذي أثّر كثيرًا في أداء الوزارة.
المصدر: ديلي تلغراف
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
