الداخلية البريطانية تهدد آلاف العمال المهاجرين بالترحيل رغم التزامهم القوانين
يعاني آلاف العمال المهاجرين في قطاع الرعاية في المملكة المتحدة من تهديدات بالترحيل، وذلك على الرغم من التزامهم بالقوانين.
تبنت وزارة الداخلية إجراءات صارمة ضد أصحاب العمل في هذا القطاع، ما أدى إلى وضع العديد من العمال المهاجرين في موقف صعب.
آلاف العمال المهاجرين مهددون بالترحيل
في واحدة من الحالات، تعرض أخ وأخت من الهند للخداع بعدما دفعا 18 ألف باوند لوكالة توظيف، وذلك من أجل الحصول على فرص عمل في مجال الرعاية بالمملكة المتحدة.
إلا أنهما وجدا نفسيهما بلا سكن ولا عمل بمجرد وصولهما، بعد أن جُرِدت الشركة التي كفلت تأشيراتهما من ترخيصها للتوظيف الخارجي.
ومع تقدمهم بطلبات لأكثر من 300 شركة، فإن فرص العمل تبدو معدومة، في الوقت الذي ينبغي فيه عليهما العثور على شركة أخرى لرعايتهما في غضون 60 يومًا أو مغادرة البلاد.
وكشف تحقيق أجرته الأوبزرفر أن 3,081 من العاملين في مجال الرعاية قد ألغت وزارة الداخلية شهادات كفالتهم في عامي 2022 و 2023.
وفي 94٪ من الحالات، كان سبب الإلغاء هو إلغاء حق الشركة التي وظفتهم في كفالة العمال.
بصرف النظر عن فقدان رخصة الكفالة في الخارج، غالبًا لا تواجه شركات التوظيف التي تخالف القواعد أي عواقب. ويمكن للشركة الاستمرار في العمل كالمعتاد ببساطة عن طريق توظيف عمال المملكة المتحدة.
استغلال العمال المهاجرين
يشير العديد من العمال المتضررين إلى معاناتهم وصعوبة الحياة التي يواجهونها، حيث يتعرضون لتهديدات بالترحيل وتراكم الديون، ما يجعلهم في مأزق لا يعرفون كيف يتخلصون منه.
وأثار هذا الوضع موجة من الانتقادات لسياسات وزارة الداخلية، حيث يتهم البعض الحكومة بفشلها في تقديم الدعم اللازم للعمال المتضررين، وعدم اتخاذ إجراءات كافية لضمان تطبيق القوانين على أصحاب العمل في هذا القطاع.
وقال آكي أتشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنظمة المهاجرين في العمل، التي تدعم حقوق المهاجرين، إن وزارة الداخلية تعاقب الأشخاص الذين “اتبعوا القواعد”.
وقالت وزارة الداخلية إنها اتخذت إجراءات “للقضاء على استغلال العمال وإساءة معاملتهم” داخل قطاع الرعاية، مشيرة إلى أنها تعمل بجد لدعم العاملين في مجال الرعاية في وظائف بديلة عندما يُسحب ترخيص كفيلهم”.
ولكن عندما سئلت الوزارة عن ماهية هذا الدعم، لم تقدم أي تفاصيل وأشارت إلى أن “العمل مستمر” فقط.
في هذا الصدد، تطالب منظمات المجتمع المدني الحكومة بضرورة إجراء إصلاحات جذرية في نظام الهجرة، وتوفير حماية أفضل للعمال المهاجرين، الذين يعملون بجدية ويسهمون في الاقتصاد والمجتمع، ويتعرضون للظلم والاستغلال من قبل أصحاب العمل والسلطات.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
