الداخلية البريطانية تستعين بخبير استرالي لوقف تدفق المهاجرين عبر القوارب
استعانت وزارة الداخلية البريطانية بوزير أسترالي سابق من أجل تشديد الإجراءات على الحدود لمنع دخول المهاجرين!
وكان وزير الخارجية الأسترالي السابق ألكسندر داونر قد لعب دورًا مثيرًا للجدل في منع اللاجئين من دخول بلاده.
الوزير الأسترالي يلوح بسياسة أكثر تشدداً تجاه اللاجئين
وستتيح وزيرة الداخلية للوزير الأسترالي السابق ألكسندر داونر النظر في الإجراءات والقوات الموجودة على حدود المملكة.
وستشمل اختصاصاته النظر في تأثير النقابات على فعالية الوكالة المشرفة على قوات الحدود.
ويأتي ذلك بعد تعاون الاتحاد الذي يضمّ غالبية الكوادر المسؤولة عن ضبط الحدود مع إحدى الجمعيات الخيرية الداعمة للمهاجرين من أجل الطعن بقرار وزيرة الداخلية البريطانية الذي ينصّ على إعادة القوارب القادمة من فرنسا.
اتحاد الخدمات العادمة سيطعن بمقترحات وزيرة الداخلية
وسينظر الوزير الأسترالي السابق في عمل القوات المشرفة على ضبط الحدود، ويشمل ذلك: إجراءات دخول المهاجرين من الموانئ والمطارات، وعمليات مكافحة التهريب، وكذلك التعامل مع طلبات اللجوء.
ومن المتوقع أن يَصدر تقرير الخبير الأسترالي خلال أشهر، وقد يؤثّر التقرير على قرارات الوزراء فيما يتعلق بإصلاح نظام الهجرة، ما سيفتح المجال لإجراء تغييرات كبيرة داخل قوات حرس الحدود.
وستشمل الاقتراحات تشكيل وكالة منفصلة في وزارة الداخلية مسؤولة عن إنفاذ القوانين المتعلقة بالهجرة، ومهمتها التعامل مع المجرمين الأجانب، والمقيمين غير الشرعيين في بريطانيا، وعصابات الجريمة المنظّمة.
وأثارت استعانة وزارة الداخلية البريطانية بالوزير الأسترالي السابق كثيرًا من الجدل؛ لكونه من أبرز المدافعين عن سياسة أستراليا المتمثّلة في منع اقتراب قوارب طالبي اللجوء من سواحلها.
وشهد عام 2001 منع العديد من القوارب من دخول أستراليا خاصّة تلك القادمة من إندونيسيا وجزر في المحيط الهادئ؛ حيث كانت تُزوَّد بالوقود ويُعاد توجيهها بعيدًا عن الشواطئ الأسترالية.
وقال الوزير داونر لصحيفة ديلي ميل في أيلول/ سبتمبر الماضي: “كانت بريتي باتيل مثاراً للسخرية على نطاق واسع؛ بسبب اقتراحها الذين ينصّ على إعادة القوارب التي تحمل المهاجرين إلى الساحل الفرنسي.
وأضاف قائلًا: “ولكن من تجربتي السابقة في وزارة الخارجية الأسترالية، أستطيع القول: إن سياسة إعادة القوارب من حيث أتت يمكن أن تنجح”.
وأوضح كيفية تعامل أستراليا مع أزمة المهاجرين؛ حيث كانت تستعمل قواتها البحرية في قطع الطريق على القوارب.
وأضاف أيضًا: “سرعان ما انخفضت أعداد المهاجرين بعد انتشار الأخبار في جميع أنحاء إندونيسيا بأننا مصممون على القضاء على التهريب”.
“ولا أرى سببًا يمنع تطبيق هذه السياسة في ساحل بريطانيا المواجه لفرنسا”.
“أنا أنصح وزيرة الداخلية البريطانية بتقديم سياستها للحكومة بهدوء، وإبلاغ الجانب الفرنسي بالتفاصيل الضرورية”.
وتطبّق أستراليا سياسة إرجاع القوارب هذه منذ عشرين عامًا.
وقد أُوقف العمل بقرار “دفع القوارب بعيدًا” من قِبل حزب العمال الأسترالي عام 2008، ولكن أُعيدَ تطبيقه مرة أخرى بعد زيادة عدد الكوارث التي تعرّضت لها القوارب في البحر.
وأُطلِق على خطة الحكومة الأسترالية: “عملية سيادة الحدود” عام 2013.
هل تنجح السياسات الأسترالية في المملكة المتحدة؟
وتصاعد القلق بشأن قرارات باتيل الخاصة بإعادة القوارب؛ حيث وحّد اتحاد الخدمات العامّة والتجارية جهوده مع جمعية “كير فور كاليه” الخيرية لدعم المهاجرين؛ من أجل الطعن بقرارات وزيرة الداخلية.
وقال اتحاد الخدمات العامة والتجارية: إن السياسات التي يجري اتخاذها ومناقشتها في البرلمان من أجل إعادة قوارب اللاجئين من حيث أتت “مثيرة للاستهجان”.
وقال الأمين العام لاتحاد الخدمات العامة والتجارية: إن المنظمة تعارض هذه السياسيات بشدة؛ لافتقارها للأخلاق والإنسانية، وأكد أنه ليس من المستبعد تنفيذ إضراب في القطاع الصناعي من أجل الاعتراض على تنفيذ هذه السياسات.
ولما يُطعَن باقتراحات وزيرة الداخلية بعد.
هذا وفي العام الماضي وصل أكثر من 28300 مهاجر إلى بريطانيا من فرنسا، ما يشكل ثلاثة أضعاف إجمالي عدد المهاجرين في عام 2020.
اقرأ أيضاً :
ثلثا المهاجرين إلى بريطانيا عبر القوارب يعانون مشاكل صحية
باتيل تهدد باعتقال كل ذكر يصل بريطانيا عبر القوارب
دعوات لإنشاء مسارات آمنة إلى بريطانيا مع تضاعف أعداد المهاجرين بالقوارب الصغيرة
الرابط المختصر هنا ⬇
