الخارجية البريطانية تهدد موظفيها المعترضين على سياسة غزة: إما الصمت أو الاستقالة
كشفت وثيقة مسربة لـ”بي بي سي” عن تهديدات غير مسبوقة وجهتها القيادة العليا في الخارجية البريطانية لأكثر من 300 موظف اعترضوا على سياسة الحكومة تجاه الحرب على غزة، حيث نُصحوا صراحة بـ”الاستقالة إن اختلفوا مع السياسة الرسمية”.
تفاصيل رد الخارجية البريطانية
- جاء الرد على رسالة بعثها الموظفون إلى وزير الخارجية الجديد “ديفيد لامي” في مايو/أيار الماضي، عبر كبار المسؤولين في الوزارة.
- حذّر الموظفون من “تواطؤ بريطانيا في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي” عبر استمرار بيع الأسلحة، مشيرين إلى “تجاهل صارخ” من تل أبيب للقوانين الدولية.
- جاء الرد القاسي من نائب الوزير “أوليفر روبنز”: “إن كان اعتراضكم جذريًا، فاستقالتكم هي الحل”.
ردود فعل غاضبة:
وصف موظفون (فضلوا عدم الكشف عن هويتهم) الرد بـ”الصادم والمهين”، مؤكدين أنه “يُغلق باب النقاش الداخلي ويُسكت الأصوات المُحذّرة”. وأعربوا عن قلقهم من تحمّلهم تبعات قانونية مستقبلية لتنفيذ سياسات “قد تُعتبر جرائم حرب”.
خلفية الأزمة:
هذه رابع رسالة يُرسلها موظفو الخارجية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، محذرين من:
- استمرار التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية.
- تجويع إسرائيل لـ2.3 مليون فلسطيني في غزة.
- إعاقة وصول المساعدات الإنسانية.
تُظهر الوثائق تزايد السخط الوظيفي وسط تحذيرات متكررة من “انزلاق بريطانيا إلى مسار غير أخلاقي”.
تعتيم رسمي
رفضت الخارجية البريطانية التعليق على التفاصيل، مكتفيةً بالقول إنها “تلتزم بالقانون الدولي”، بينما تتواصل الاحتجاجات الشعبية أمام مقر الوزارة في لندن، حيث رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها: “توقفوا عن إجاعة غزة”.
تُكشف الوثيقة عن شرخ عميق داخل مؤسسة تُفترض أنها حارسة للدبلوماسية البريطانية، في وقت يزداد فيه العزل الدولي لإسرائيل. المراقبون يتساءلون: هل أصبحت “الولاية السياسية” فوق القانون والأخلاق؟
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
