الخارجية البريطانية تكرّم نعمت شفيق بمنصب رفيع
كرمّت بريطانيا رئيسة جامعة كولومبيا نعمت شفيق، التي استقالت يوم الأربعاء من منصبها، بتعيينها في منصب رئاسة لجنة العلاقات والتنمية الدولية في وزارة الخارجية البريطانية.
ونعمت شفيق -المعروفة إعلاميًّا باسم “مينوش”- هي مواطنة بريطانية أمريكية من أصل مصري وبارونة في مجلس اللوردات. وكانت قد تولّت منصب نائبة مستشار كلية لندن للاقتصاد من عام 2017 حتى عام 2023، وعُيِّنت رئيسة لجامعة كولومبيا في الولايات المتحدة.
وكشفت شفيق في بيان استقالتها من جامعة كولومبيا أن وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي طلب منها أن تترأس لجنة العلاقات والتنمية الدولية في الوزارة. وأعربت عن سعادتها لتولي هذا المنصب، وقالت: إنه يتيح لها الفرصة للعودة إلى العمل على مكافحة الفقر العالمي وتعزيز التنمية المستدامة.
حاولت إخماد الاعتصامات في كولومبيا فاشتعلت في جامعات العالم!
واستقالت شفيق من رئاسة جامعة كولومبيا يوم الأربعاء، بعد أشهر من الجدل الواسع النطاق الذي أثارته نتيجة استدعائها شرطة نيويورك؛ لفض الاعتصامات الطلابية المؤيدة لفلسطين والمطالبة بسحب استثمارات الجامعة في شركات مؤيدة لإسرائيل.
ولكن قرارها الذي أدى إلى اعتقال أكثر من مئة طالب جاء بنتائج عكسية؛ فبدلًا من إخماد الاعتصامات في جامعة كولومبيا، أشعل الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في مختلف الجامعات حول العالم.
ولم ينل أسلوب شفيق في التعامل مع اعتصامات الطلاب أيضًا إعجاب المؤيدين لإسرائيل، الذين زعموا أنها أخفقت في حماية الطلاب اليهود من الاحتجاجات، مع أن العديد من المتظاهرين المؤيدين لفلسطين كانوا من اليهود!
وقد رحّب الطلاب في حركة (Apartheid Divest) في جامعة كولومبيا -وهي إحدى المجموعات التي قادت الاحتجاجات في الحرم الجامعي- باستقالة شفيق، مؤكدين أن هدفهم الأساس هو الضغط على الجامعة؛ لسحب استثماراتها من الشركات الداعمة للجيش الإسرائيلي.
انتقادات واسعة النطاق
وانتقد بعض الأكاديميين البريطانيين قرار لامي لتوظيف شفيق، حيث وصف مدير الدراسات الجامعية في كلية التاريخ بجامعة كامبريدج البروفيسور نيكولاس جويات القرار بأنه “مفاجئ”، مشيرًا إلى أن استقالة شفيق من جامعة كولومبيا “طال انتظارها”.
من جهته قال البروفيسور بريامفادا جوبال المسؤول عن قسم “دراسات ما بعد الاستعمار” في كامبريدج: “إن احتضان حكومة حزب العمال لرئيسة جامعة كولومبيا فور استقالتها يُثير العديد من التساؤلات”!
مماطلة الخارجية البريطانية بشأن تسليح إسرائيل
ويواجه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ضغوطًا من نواب حزب العمال؛ لإعلان حظر شامل على تصدير الأسلحة، في حين يفضل الوزراء تعليق تراخيص تصدير أسلحة محددة يمكن ربطها بالجرائم المشتبه بها في غزة.
وكان لامي قد قال في أول يوم من توليه منصب وزارة الخارجية في يوليو الماضي: إنه طلب المشورة القانونية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في العدوان الذي تشنه على غزة.
هذا وقالت مصادر لموقع “ميدل أيست آي” في أواخر يوليو: إن الحكومة خططت لفرض قيود على مبيعات الأسلحة في اليوم الأخير للبرلمان قبل العطلة الصيفية. ولكن صحيفة التايمز أشارت في تقرير لها في أوائل أغسطس إلى أن بريطانيا أجلت قرار حظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل لأسابيع، بعد أن صدرت أوامر للمسؤولين بمراجعة الأدلة على جرائم حرب محتملة من العدوان الإسرائيلي على غزة.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
