الحكومة البريطانية تناقش مشروع قانون “المساعدة على الموت” بعد تعديلات جوهرية
يواصل البرلمان البريطاني مناقشة مشروع قانون “المساعدة على الموت” الذي أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والطبية، وسط انقسام حاد بين المؤيدين والمعارضين. وقد شهد مشروع القانون سلسلة من التعديلات الجوهرية منذ تمريره الأولي في نوفمبر الماضي، ويتجه نحو تصويت حاسم في شهر يونيو المقبل.
مشروع قانون يُعيد رسم نهاية الحياة للمرضى المصابين بأمراض عضال
ينص مشروع القانون، المسمى رسميًا “مشروع قانون البالغين المصابين بأمراض عضال (نهاية الحياة)”، على السماح للبالغين في إنجلترا وويلز الذين يتوقع وفاتهم خلال ستة أشهر، بطلب المساعدة لإنهاء حياتهم بطريقة قانونية ومنظمة. ويُعد هذا التشريع تحولًا تاريخيًا في السياسة الصحية والاجتماعية بالمملكة المتحدة، التي تحظر حاليًا أي شكل من أشكال المساعدة على الانتحار.
تعديل رئيسي: حماية الموظفين من الإلزام أو التمييز
تضمن مشروع القانون في نسخته الأولى بندًا يُعفي الأطباء والمهنيين الصحيين من أي التزام بالمشاركة في عملية المساعدة على الموت. وفي تعديل جديد قادته النائبة العمالية كيم ليدبيتر، تم توسيع هذا البند ليشمل جميع الموظفين المرتبطين بهذه العملية، مثل عمال الرعاية الاجتماعية والصيادلة، مع التأكيد على حمايتهم من أي تمييز وظيفي في حال رفضهم المشاركة.
خلافات حادة داخل البرلمان وتأجيل التصويت النهائي
ناقش النواب يوم الجمعة الماضي تعديلات إضافية، من بينها منع الأطباء من طرح خيار المساعدة على الموت أولًا على المرضى. غير أن النقاشات التي طغى عليها الطابع العاطفي والنبرة الحادة في بعض الأحيان، استغرقت وقتًا طويلًا، ما حال دون استكمال التصويت على باقي التعديلات.
ومن المقرر أن يُستأنف النقاش والتصويت على التعديلات المتبقية يوم 13 يونيو، يعقبه تصويت نهائي إما على تمرير المشروع إلى المرحلة التالية أو رفضه.
مخاوف من الضغط النفسي والإكراه على المرضى
أعرب عدد من النواب عن قلقهم من احتمال شعور بعض المرضى بالضغط لإنهاء حياتهم تفاديًا لأن يكونوا “عبئًا” على عائلاتهم، وهو ما أشار إليه كل من النائبة أنيلسي دودز والنائبة ميغ هيليير، التي طالبت بمنع الأطباء من مناقشة خيار المساعدة على الموت مع المرضى بشكل استباقي.
في المقابل، دافع النائب المحافظ الدكتور نيل شاستري-هيرست عن قدرة الأطباء “المؤهلين” على التعامل مع هذه المحادثات المعقدة ضمن سياق الرعاية الطبية اليومية.
تعديلات بارزة: إلغاء شرط توقيع قاضي المحكمة العليا
في مراجعة لاحقة، تم إدخال تعديل كبير على المشروع بإلغاء شرط موافقة قاضي المحكمة العليا على كل طلب للمساعدة على الموت. وبدلًا من ذلك، ستتولى لجنة ثلاثية متخصصة مكونة من خبير قانوني وطبيب نفسي وعامل اجتماعي مراجعة الحالات واتخاذ القرار المناسب.
موقف الحكومة والنواب
تتخذ الحكومة البريطانية موقفًا حياديًا من المشروع، وقد منحت النواب حرية التصويت استنادًا إلى ضمائرهم الشخصية دون الالتزام بخط حزبي. ومع أن المشروع نال دعم 330 نائبًا مقابل 275 في نوفمبر الماضي، إلا أن معارضيه يشيرون إلى أن الأجواء قد تغيّرت داخل البرلمان، رغم أن عددًا قليلًا فقط من النواب أعلن تغيير موقفه.
المصدر: بي بي سي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
