أعلنت السلطات البريطانية عزمها مراجعة نظام تسجيل حوادث الكراهية غير الجنائية، في خطوة تهدف إلى إلغاء التصنيف الحالي الذي وُصف بأنه غير ملائم، واستبداله بنظام جديد قائم على ما يُسمّى “المنطق السليم”، بحيث يقتصر التسجيل على أخطر الحوادث ويُعاد تصنيفها ضمن السلوكيات المعادية للمجتمع (antisocial behaviour).

تجربة بعض المشهورين تُسّلط الضوء على التحديات

تعرف حوادث الكراهية غير الجنائية بأنها الحوادث التي يُعتقد أنها نابعة من عداء أو تحيز تجاه أشخاص بسبب خصائص معينة مثل العرق أو الجنس، لكنها لا تصل إلى مستوى الجريمة الجنائية. وقد أثارت هذه الفئة جدلًا واسعًا، بعد إعلان شرطة العاصمة في تشرين الأول/أكتوبر أنها لن تحقق بعد الآن في مثل هذه الحوادث.

ويأتي هذا القرار أيضًا بعد حادثة مبدع مسلسل (Father Ted) غراهام لاينهان، الذي لم يواجه أي إجراءات إضافية بشأن منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي المتعلقة بالمتحولين جنسياً، بعد اعتقاله في مطار هيثرو في أيلول/سبتمبر، حيث تم تخفيض التحقيق من احتمال جريمة إلى حادثة كراهية غير جنائية.

النظام الجديد: تحويل الحوادث إلى تقارير استخباراتية

وينوي المجلس الوطني لرؤساء الشرطة (NPCC) وكلية الشرطة نشر مراجعتهم الشهر المقبل، لتسليمها بعد ذلك إلى وزيرة الداخلية شابانا محمود. وتشمل الخطة الجديدة اعتبار هذه الحوادث تقارير استخباراتية بدل تسجيلها في قاعدة بيانات الجرائم، مع تزويد الضباط بقائمة تحقق منطقية لتحديد مدى خطورة كل حادثة.

وقال نيك هربرت، رئيس كلية الشرطة، لبرنامج (Today) على (BBC Radio 4): لقد أوضحت وزيرة الداخلية أنها تريد التأكد من أن الشرطة تركز على القضايا الحساسة . النظام بأكمله يحتاج لإعادة نظر، وكان هناك انطباع بأن الشرطة تُسحب إلى مسائل لا ينبغي لها التعامل معها. لا أعتقد أن جهاز الشرطة أراد أن ينخرط في ذلك.

وأضاف آندي كوك، رئيس هيئة التفتيش في الشرطة وخدمات الإطفاء: أعتقد بشدة بأن حوادث الكراهية غير الجنائية لم تعد مطلوبة، وأنه يمكن جمع المعلومات الاستخباراتية بطريقة مختلفة، ما يقلل القلق لدى الجمهور ويسهل تسجيل هذه القضايا للشرطة.

وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن مراجعة نظام تسجيل حوادث الكراهية غير الجنائية تمثل فرصة ضرورية لإعادة التوازن بين حماية حرية التعبير من جهة، وضمان سلامة الأفراد والمجتمع من جهة أخرى. فبينما لا يمكن التقليل من أثر الخطاب التحريضي أو التمييزي على الفئات المستهدفة، فإن توسيع صلاحيات الشرطة في قضايا لا ترقى إلى جرائم أسهم في إثارة مخاوف مشروعة بشأن تضييق الحريات واستنزاف موارد الأمن العام.

وتؤكد المنصة أن أي نظام بديل يجب أن يكون واضح المعايير، شفاف التطبيق، وخاضعًا للمساءلة، بما يضمن عدم تجاهل السلوكيات الخطيرة، وفي الوقت نفسه يمنع الزج بالشرطة في نزاعات فكرية أو تعبيرية لا تدخل في صلب دورها. كما تشدد AUK على أهمية إشراك المجتمعات المتضررة في صياغة السياسات الجديدة، لضمان أن لا يتحول “المنطق السليم” إلى أداة لتهميش الشكاوى الحقيقية أو التقليل من تجارب الأقليات.

المصدر:الجارديان

اقرأ أيضًا:

• بي بي سي: قادة القوات الخاصة البريطانية متورطون في إخفاء أدلة جرائم حرب في أفغانستان
• أسطورة “جرائم طالبي اللجوء” في بريطانيا: لماذا لا تقول الإحصاءات القصة كاملة؟
• الجارديان: بريطانيا تكشف عن “مفارقة خطيرة” في استجابة الشرطة لحوادث الاعتداء الجنسي

• #الكراهية
• #جرائم