الإمارات تتصدر التصنيف العالمي لريادة الأعمال 2023 وبريطانيا تتخلف عن الركب
تراجعت المملكة المتحدة في التصنيف العالمي لريادة الأعمال بعد أن سجلت أقل الدرجات في البنية التحتية وسهولة دخول العمال الأجانب والروتين المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
تحتل المملكة المتحدة الآن المرتبة 25 من أصل 51 دولة، بانخفاض 18 مستوى عن العام الماضي، وفقًا لبحث سنوي لريادة الأعمال العالمية (GEM) ، بقيادة كلية أستون للأعمال. وتُعد هذه هي السنة الثانية من الانخفاض بعدما جاءت المملكة المتحدة في المرتبة الـ 14 في عام 2020.
التصنيف العالمي لريادة الأعمال
تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة التصنيف، تليها المملكة العربية السعودية وتايوان والهند وهولندا، وأشار مؤلفو التقرير إلى أن الدول ذات الاقتصادات المماثلة للمملكة المتحدة سجلت درجات أعلى منها، حيث جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الـ 15 وألمانيا في المرتبة الـ 17 وفرنسا في المرتبة الـ 18.
يعتمد التصنيف على 13 مقياسًا مختلفًا تُحسب درجاته لكل بلد، مثل سهولة وصول رواد الأعمال للتمويل، ومستوى البنية التحتية للدولة، والسياسات الحكومية الداعمة ومستوى التعليم.
وأظهر التصنيف أن المملكة المتحدة في الفترة من 2021 إلى 2022، سجلت أسوأ ما كانت عليه في العام السابق في تسعة من أصل 13 مقياسًا.
في هذا الإطار قال البروفيسور مارك هارت، قائد فريق تصنيف ريادة الأعمال في بريطانيا (GEM UK) إنه يعتقد أن انخفاض تصنيف المملكة المتحدة يرجع إلى ظروف التجارة السيئة وأزمات التوريد، حيث استمرت تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في التضاعف في أعقاب الوباء وتفاقمت بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
كما انخفضت نسبة رواد الأعمال الذين لديهم عملاء في الخارج من 39 في المئة في عام 2021 إلى 26 في المئة في عام 2022.
تحسين النمو
أشار التقرير إلى أن المملكة المتحدة انخفضت في كل من مستوى تمويل ريادة الأعمال والوصول إليه، إلى جانب تراجع مستوى تعليم ريادة الأعمال على جميع المستويات، وتناقص دعم السياسات الحكومية. وذلك على الرغم من كونها على مدار السنوات السابقة اقتصاد كان يحظى بالإشادة بأسواقه المالية الرائدة عالميًّا.
على جانب آخر، كانت إحدى النقاط المضيئة في التصنيف هذا العام للمملكة المتحدة هي التحسن الملحوظ في برامج ريادة الأعمال الحكومية، والتي قال هارت إنها يمكن أن تكون مدفوعة جزئيًا ببرامج “المساعدة على تحسين النمو” الذي أطلقه ريشي سوناك في آذار/ مارس 2021.
كان الهدف من برنامج المساعدة على تحسين النمو: تحسين مستوى الإدارة الذي تعمل عليه كليات إدارة الأعمال مثل أستون، وتدريب قادة 30 ألف شركة على دورات مدتها 12 أسبوعًا تديرها كليات إدارة الأعمال على مدى السنوات الثلاث التالية.
إلا أن هذا المخطط قد أُلغي في وقت سابق من هذا العام، بعد انخفاض نسبة الإقبال عليه وتخفيضات الميزانية التي أقرتها الحكومة.
المصدر: The Times
اقرأ ايضًا:
تحسن تصنيف الجامعات البريطانية والسعودية وتراجع الجامعات الأمريكية
الرابط المختصر هنا ⬇
