هل يتمتع نتنياهو والمسؤولون الإسرائيليون بالحصانة من الاعتقال في بريطانيا؟
وصل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي إلى بريطانيا في زيارة رسمية، بعد أيام فقط من إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول تمتع المسؤولين الإسرائيليين بالحصانة في بريطانيا.
ويعتبر هاليفي صاحب أعلى منصب في الجيش الإسرائيلي، ما يعني إمكانية إصدار مذكرة اعتقال بحقه، بعد أن تعهد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار المزيد من مذكرات الاعتقال بسبب جرائم الحرب التي ارتكبها المسؤولون الإسرائيليون في قطاع غزة.
أزمة دبلوماسية تلوح في الأفق !
وتوقع محللون أن صدور أي مذكرة اعتقال بحق مسؤول إسرائيلي مسافر إلى بريطانيا من شأنه أن يسبب أزمة دبلوماسية في بريطانيا، التي تُعتبر من الدول الداعمة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
هذا ورفضت وزارة الخارجية البريطانية الإدلاء بأي تصريح بعد سؤالها عما إذا كانت قد منحت هاليفي الحصانة الدبلوماسية.
بدوره، تحدث وزير الخارجية ديفيد لامي عن اتباع الإجراءات القانونية الواجبة واستئناف الأعمال القضائية عند زيارة نتنياهو لبريطانيا.
وفي هذا الصدد، قال طيب علي، المحامي البريطاني الذي سعى في السابق لإصدار مذكرات اعتقال بحق وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني: “من السخيف أن يعتقد البعض أن الرجل الذي أطلق النار وارتكب جرائم الحرب في قطاع غزة سيفلت من العقاب”، في إشارة إلى نتنياهو.
وأضاف: “يجب على الحكومة البريطانية أن تفكر في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باعتقال ومحاكمة مجرمي الحرب، حتى لو لم تصدر مذكرات الاعتقال”.
وتساءل قائلًا: “لماذا تحاول الحكومة البريطانية حماية مجرمي الحرب بدلًا من محاكمتهم؟”.
هل تتجنب الحكومة البريطانية اعتقال المسؤولين الإسرائيليين؟
يأتي ذلك بعد أن تحدث محامون بارزون في حقوق الإنسان، من بينهم البارونة هيلينا كينيدي وأمل كلوني، عن ضرورة عدم منح الحصانة للمسؤولين المتورطين في ارتكاب جرائم دولية خطيرة، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم الموجهة ضد الإنسانية.
هذا ويتوقع خبراء قانونيون أن تقدم الحكومة البريطانية بعض الحجج القانونية لحماية المسؤولين الإسرائيليين من ملاحقة المحاكم الجنائية، رغم رفض المحكمة الدولية تقديم أي حصانة للمسؤولين الحكوميين المتورطين في جرائم الحرب.
يأتي ذلك بعد الإدانة الواسعة لتصريحات الحكومة الفرنسية التي زعمت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يستفيد من الحصانة كونه مواطنًا في دولة ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية.
ومن الجدير بالذكر أن مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية تعتبر قرارات ملزمة بالنسبة لجميع الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددهم 124 دولة، ومن بينهم بريطانيا وجميع دول الاتحاد الأوروبي.
ورغم ذلك، فإنه من المرجح أن تعمل الحكومة البريطانية على منح الحصانة للمسؤولين الإسرائيليين مستغلة الثغرات في القانون البريطاني.
حصانة المهمة الخاصة
يرجح الخبراء القانونيون أن تلجأ الحكومة البريطانية إلى هذا النوع من الحصانة لحماية المسؤولين الإسرائيليين من الملاحقة القضائية.
وعادةً ما تُمنح حصانة المهمة الخاصة لأعضاء البعثات الدبلوماسية المؤقتة.
وبموجب ما ورد في اتفاقية نيويورك لعام 1969، فإن هذه الحصانة تفرض الحماية على أعضاء البعثات عند زيارتهم لدولة أخرى، وهي أكثر فاعلية من الحصانة الدبلوماسية التي تقتصر على الدبلوماسيين فقط.
وكان وزير الخارجية البريطانية السابق ويليام هيغ قد أقر حصانة المهمة الخاصة ضمن صلاحيات الحكومة في آذار/مارس عام 2012، لكنها لم تُضف إلى القانون البريطاني بشكل رسمي بعد.
تعليقًا على ذلك، قال طيب علي، رئيس قسم القانون الدولي في مكتب Bindmans LLP للمحاماة، إنه لا يرجح استخدام الحكومة للحصانة الخاصة لحماية نتنياهو وغالانت وأي زعيم إسرائيلي يواجه مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أن هؤلاء المسؤولين سيحاولون تجنب خطر الاعتقال بالاعتماد على الحصانة الشخصية أو الدبلوماسية.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
