دعوات لتعليق “مسيرات فلسطين” في بريطانيا بعد جريمة جولدرز جرين
دعا المراجع المستقل لتشريعات الإرهاب في بريطانيا، جوناثان هول، إلى فرض “وقف مؤقت” على المسيرات المؤيدة لفلسطين، وذلك على خلفية تصاعد الهجمات المعادية لليهود في لندن.
وقال هول أن “الحكومة باتت مطالبة باتخاذ قرارات أكثر جرأة”، وأن الاكتفاء “بالتعاطف ودعم التحقيقات لم يعد كافيًا” في ظل التطورات الأخيرة.
تفاصيل جريمة جولدرز جرين
ألقت الشرطة القبض على رجل بريطاني من أصل صومالي يبلغ 45 عامًا، بعد أن طعن رجلين يهوديين يبلغان 34 و76 عامًا في منطقة جولدرز غرين، المعروفة بكثافتها السكانية اليهودية.
وأكدت شرطة العاصمة أن الضحيتين في طريقهما للتعافي، مشيرة إلى احتمال ارتباط الحادثة بمشادة وقعت في جنوب شرق لندن قبل ساعات من الهجوم.
وأفادت الشرطة بأن المشتبه به لديه سجل من العنف الخطير ومشكلات في الصحة النفسية، وكان قد أُحيل سابقًا إلى برنامج مكافحة التطرف “بريفنت” عام 2020.
وتواصل السلطات تحقيقاتها لتحديد ملابسات الحادث ودوافعه.
تصريحات مثيرة للجدل حول المسيرات
في تصريحات لإذاعة “تايمز راديو”، ادعى هول إن المسيرات المؤيدة لفلسطين باتت، بحسب رأيه، “بيئة قد تسمح بظهور خطاب معادٍ لليهود أو يتضمن لغة تحريضية”، معتبرًا أنه “من الصعب حاليًا فصل هذه التظاهرات عن مثل هذه الخطابات”.
وأضاف أن فرض تعليق مؤقت على هذه المسيرات قد يكون خيارًا مطروحًا في هذه المرحلة.
وردّ تحالف أوقفوا الحرب على تصريحات هول ووصفتها بأنها “غير مقبولة”، مؤكدًا إدانته الكاملة للهجمات والخطابات العنصرية بكافة أشكالها.
وشدد التحالف على أن ربط هذه الاعتداءات بمسيرات فلسطين “خاطئ”، لافتًا إلى أن هذه الفعاليات تحظى بمشاركة ودعم من يهود أيضًا، ولا تمثل “مسيرات كراهية” كما يروج البعض، بل تعبيرًا عن التضامن مع القضية الفلسطينية.
موقف الحكومة وتعزيز الأمن
ومن جانبه، وصف رئيس الوزراء كير ستارمر الهجوم بأنه “مروع للغاية”.
وأعلنت الحكومة لاحقًا تخصيص 25 مليون باوند إضافية لتعزيز أمن المجتمعات اليهودية في البلاد، في ظل تزايد المخاوف من تصاعد الهجمات المعادية للسامية.
تأتي هذه التطورات وسط اتهامات للحكومة بتشديد القيود على الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين. ففي يناير، وُجهت اتهامات لثلاثة متظاهرين على خلفية ترديدهم شعار “انتفاضة”، وهو شعار يُستخدم في سياقات سياسية للاحتجاج والمقاومة، ولا يُعد بحد ذاته خطابًا عنصريًا.
جدل قانوني حول تصنيف الاحتجاجات
بالتوازي، تستأنف الحكومة حكمًا صادرًا عن المحكمة العليا اعتبر أن حظر مجموعة فلسطين أكشن كمنظمة إرهابية كان غير قانوني.
وفي تقريره السنوي، حذر هول من “غموض قانوني” في تعريف الإرهاب، خاصة فيما يتعلق باعتبار الأضرار الجسيمة بالممتلكات ضمن هذا الإطار.
أوضح هول أن الصياغة الحالية قد تؤدي إلى إدراج أنشطة احتجاجية ضمن قضايا الإرهاب حتى دون وجود نية لإيذاء الأشخاص، في ظل غياب تعريف قانوني واضح لمفهوم “الضرر الجسيم بالممتلكات”.
واقترح إمكانية تضييق هذا التعريف، مثل اشتراط وجود خطر على الحياة أو ارتباط بالأمن القومي، أو استثناء الاحتجاجات غير العنيفة من هذا التصنيف.
المصدر: ميدل إيست آي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
