ما قانون الأمن الإلكتروني في بريطانيا وما الصلاحيات التي سيمنحها؟
عاد الحديث عن قانون الأمن الإلكتروني في بريطانيا على السطح مجددًا بعد مضي أسبوع على اندلاع أعمال الشغب والتخريب الناتجة عن حملة التحريض الممنهجة التي قادها اليمين المتطرف على وسائل التواصل الاجتماعي ضد المسلمين.
وإثر ذلك صرح عمدة لندن صادق خان بالقول:” لا بد من إجراء المزيد من التعديلات على قانون الأمن الإلكتروني، لأنه لم يعد يحقق الهدف المرجو بصيغته الحالية.
ويتألف قانون الأمن الإلكتروني من 286 صفحة و 241 بندًا، وقد لا يكون تعديله أمرًا سهلًا، وما زال من الصعب أيضًا استنباط الصلاحيات الكاملة للقانون بعد مضي أكثر من عام على صدوره.
وفيما يلي نقدم لمحة عن التعديلات الجديدة التي قد تطرأ على قانون الأمن الإلكتروني في بريطانيا عام 2025..
تعديلات مقترحة على قانون الأمن الإلكتروني في بريطانيا :
1- البند الخاص بهيئة تنظم الاتصالات أوفكوم
ستمنح التعديلات الجديدة مزيدًا من الصلاحيات لهيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا (Ofcom)، ما سيمكنها من مراقبة المحتوى المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي.
وستركز التعديلات القانونية على وسائل التواصل الاجتماعي التي تسمح بتداول المحتوى بين المستخدم والآخر، بحيث يزيد من الواجبات والمسؤوليات الملقاة على كاهل وسائل التواصل الاجتماعي.
على سبيل المثال سيلزم القانون وسائل التوصل الاجتماعي بحماية المحتوى الإخباري من محاولات التضليل، بحيث تخصص وسائل التواصل الاجتماعي إشعارات خاصة للصحف والمذيعين قبل إجراء أي تعديلات على المحتوى المنشور.
وسيلزم التعديل القانوني الجديد وسائل التوصل الاجتماعي بضمان حق التعبير عن المحتوى المرتبط بالقضايا الديمقراطية، ولا بد من إدراج هذا الحق ضمن شروط الخدمة الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي.
وبموجب التعديلات المقترحة على قانون الأمن الإلكتروني، لن تستطيع هيئة تنظيم الاتصالات أوفكوم التعامل بشكل فردي مع المحتوى المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وبدلًا من ذلك ستركز هيئة تنظيم الاتصالات على إلزام وسائل التواصل الاجتماعي بتطبيق القواعد المقترحة، ومن ثم مراقبة مدى التزام وسائل التواصل الاجتماعي بهذه القواعد، وهذا يعني منح وسائل التواصل الاجتماعي الحق في تطبيق الحد الأدنى من الرقابة على المحتوى.
لكن هذه الصلاحيات لم تصدر بعد، وستنشر هيئة تنظيم الاتصالات القواعد والإرشادات الخاصة بشركات وسائل التواصل الاجتماعي لاحقًا هذا العام، وقد منحت الحكومة هيئة تنظيم الاتصالات حوالي ثلاثة أشهر للنظر في المخاطر المترتبة على مشاركة المحتوى التحريضي والمضلل قبل أن تقترح الهيئة القواعد المطلوبة لمنع مشاركة مثل هذا المحتوى.
2- البنود الخاصة بالإرهاب والإساءة للأطفال
هذا وستحصل هيئة تنظيم الاتصالات على المزيد من الصلاحيات القانونية، التي ستلزم شركات وسائل التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات استباقية لمنع مشاركة المحتوى المرتبط بالإرهاب وجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال.
وبموجب التعديلات الجديدة ستتمكن هيئة تنظيم الاتصالات من استخدام التكنولوجيا المعتمدة حاليًا للعثور على هذا المحتوى وإزالته.
وقد أثارت التعديلات المقترحة لقانون الأمن الإلكتروني قلق القائمين على بعض تطبيقات التواصل مثل واتس آب.
وتخشى الشركة من أن هيئة تنظيم الاتصالات قد تطلب منها تعطيل خدمة تشفير المحادثات، أو استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لمراقبة هواتف المستخدمين.
لكن لن تنشر أي تعديلات قانونية جديدة قبل أن تخضع للتقييم من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، التي ستتفاوض بدورها مع مفوضية أمن المعلومات بشأن التعديلات القانونية المقترحة.
3- بند خاص لمكافحة المكالمات الهاتفية المسيئة
لن تقتصر التعديلات القانونية الجديدة على زيادة صلاحيات هيئة تنظيم الاتصالات في بريطانيا، لكنها ستوسع من صلاحيات الشرطة أيضًا، وستمنحها الحق باتخاذ الإجراءات المطلوبة لمنع نشر الخطاب التحريضي عبر الإنترنت، بحيث ستنص التعديلات القانونية الجديدة على منع استخدام أنظمة الاتصالات لممارسة بعض السلوكيات السلبية مثل إرسال التهديدات أو الاتصالات الكاذبة، التي من شأنها أن تلحق أضرارًا نفسية بالآخرين..
كما أن أي سلوك يشجع على إيذاء النفس سيعتبر جريمة بموجب التعديلات القانونية الجديدة، التي سيمنع بموجبها أيضًا تداول أي محتوى مخيف من شأنه أن يثير نوبات صرع أو إغماء.
4- الجرائم الجنسية الإلكترونية
ستضاف المزيد من البنود لقانون الأمن الإلكتروني لتشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الجنسية الإلكترونية، حيث ستحصل المحاكم على الصلاحيات الكافية لمحاسبة المتورطين في نشر المحتوى الجنسي بغرض الانتقام، أو نشر الصور الإباحية دون الحصول على إذن أصحابها، وستصل عقوبة كل من يرتكب مثل هذه المخالفات إلى السجن مدة عامين.
وسيشمل القانون الصور ذات المحتوى الإباحي المزيف، والتي أُنشِئت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، عبر وضع صور وجوه بعض الأشخاص على الأجساد التي تظهر في وضعيات فاضحة.
هل ستساهم التعديلات القانونية الجديدة في منع انتشار الخطاب التحريضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟، شاركنا برأيك في التعليقات…
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضاً :
الرابط المختصر هنا ⬇
