الأطباء المقيمون في بريطانيا يصوتون رسميًا للإضراب في يوليو 2025
في خطوةٍ تهدّد بإعادة موجة الإضرابات إلى منظومة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS)، صوّت الأطباءُ المقيمون في إنجلترا وويلز لمصلحة الإضراب، وفق ما أعلنته الجمعية الطبية البريطانية (BMA) يوم الأربعاء.
وجاء هذا التصويت بعد أسابيع من الاحتجاجات على زيادةٍ حكوميةٍ وُصفت بأنّها «غير كافية» أمام التراجع التاريخي في الأجور الحقيقية منذ عام 2008.
ازدياد المطالبات: 29.2 في المئة لاستعادة كاملة للرواتب
كانت الحكومة البريطانية قد أقرت، مطلع الصيف، زيادةً قدرها 5.4 في المئة في رواتب الأطباء المقيمين، وهو ما رفضته الـ(BMA) معتبرةً أنّ القرار «يتجاهل سنواتٍ من تجميد الأجور»، الذي قلّص القوة الشرائية للأطباء بنسبةٍ تُقدَّر بـ29.2 في المئة عند احتساب معدلات التضخم.
وطالبت النقابةُ برفع الرواتب بالنسبة ذاتها، بما يُعرف بـ«الاستعادة الكاملة للرواتب»، مستندةً إلى بياناتٍ تُظهر أنّ راتب الطبيب المقيم فقد ما يقارب ثُلث قيمته الحقيقية خلال 17 عامًا.
كما نبّه ممثلو الأطباء إلى أنّ استبدال مُسمّى «الطبيب المبتدئ» بـ«الطبيب المقيم» العام الماضي لم ينعكس بعدُ على سياسات الأجور التي يفترض أن تُبرِز الخبرة والمسؤوليات المتزايدة لهذه الفئة المهنية.
مشاركة وتصويت لافتان: 26 ألف طبيب يدعمون الإضراب
بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع 55 في المئة، أي أنّ ما يزيد على نصف الأطباء المؤهّلين للإدلاء بأصواتهم ساهموا في تقرير المصير النقابي. وقد صوّت 26 ألف طبيب مقيم تقريبًا لمصلحة الإضراب، أما الرافضون فقد كان عددهم أقل من ثلاثة آلاف.
ومع أنّ نصف الأطباء تقريبًا لم يُدلوا بأصواتهم، اعتبر قادة الـ(BMA) النتيجة تفويضًا قويًّا لاتخاذ خطوات تصعيدية. وأوضح بيانٌ للجمعية أنّ «التخطيط العملي للإضراب قائم منذ الآن»، متوقعًا إعلان جدول الإضرابات «خلال وقتٍ قصير جدًّا».
ويمثل الأطباء المقيمون العمود الفقري لأقسام الطوارئ والعيادات والمستشفيات التعليمية، ما يعني أنّ أي توقفٍ جماعي عن العمل قد يتسبب بضغطٍ شديد على الخدمات الصحية المتعثّرة أصلًا جراء قوائم الانتظار الطويلة ونقص الكوادر.
ردود فعل حكومية ونقابية متباينة
وفي ردّه الأوّلي، دعا وزير الصحة ويس ستريتينغ الجمعيةَ الطبيةَ إلى «العودة إلى طاولة التفاوض»، وإيجاد «مسارٍ موثوق» لاستعادة الأجور دون اللجوء إلى الإضراب الذي «يُلحق ضررًا بالغًا بالمرضى».
وأشار متحدّث باسم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية إلى أنّ الأطباء المقيمين نالوا 28.9 في المئة زيادة تراكمية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، معتبرًا استمرار التلويح بالإضراب «أمرًا مخيِّبًا للآمال».
في المقابل، رأت الأمينة العامة للكلية الملكية للتمريض، نيكولا رانجر، أنّ نتائج تصويت الأطباء تُبرِز «احتقانًا كبيرًا» بين العاملين في (NHS)، مؤكدة أنّ طواقم التمريض «تصوّت بأعداد كبيرة» لدعم تحرّكاتٍ مشابهة.
ومن المقرر أن يحصل الممرضون والقابلات ومختصّو العلاج الطبيعي على زيادةٍ قدرها 3.6 في المئة ابتداء من 1 نيسان/إبريل المقبل، وهي نسبةٌ وصفتها نقاباتهم بـ«أقل من مستوى التضخم».
تجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة كانت قد عرضت العام الماضي زيادة قدرها 22 في المئة للأطباء المقيمين لإنهاء سلسلة إضرابات استمرّت أشهرًا. وبينما اعتُبرت تلك الزيادة «أعلى مكافأة في القطاع العام منذ سنوات»، تؤكد الـ(BMA) أنّها لم تُعِد الرواتب بعدُ إلى مستوياتها الحقيقية قبل الانكماش الاقتصادي الذي أعقب الأزمة المالية العالمية.
ومع اقتراب الإعلان الرسمي عن تواريخ الإضراب، يواجه النظام الصحي البريطاني صيفًا حارًّا جديدًا؛ إذ تثير احتمالات توقف الأطباء المقيمين عن العمل مخاوف مركَّبة بشأن المواعيد الجراحية المؤجَّلة، وقدرة المستشفيات على تلبية طلبات الرعاية الطارئة، في وقت ما يزال القطاع يتعافى فيه من تداعيات وباء كورونا والأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
المصدر: سكاي نيوز
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
