نواب بريطانيون يحققون مع الوزراء بشأن صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
شرعت لجنة الشؤون التجارية في البرلمان البريطاني بإجراءات مساءلة رسمية لثلاثة وزراء في الحكومة، بعد تصاعد الشكوك بشأن صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، واحتمال استخدامها في العدوان المتواصل على قطاع غزة. وطلبت اللجنة من وزراء في وزارات التجارة والخارجية والدفاع المثول أمامها لتقديم تفسيرات عاجلة حول ما وُصف بـ”ثغرات” في الحظر الجزئي المفروض على صادرات الأسلحة.
وأصدر رئيس اللجنة، النائب العمالي ليام بيرن، استدعاءً رسميًا لكل من وزير التجارة دوغلاس ألكسندر، إلى جانب وزيري الخارجية والدفاع المعنيين، للإجابة عن تساؤلات النواب بشأن استمرار توريد معدات عسكرية إلى إسرائيل، رغم الحظر الذي أعلنته الحكومة في سبتمبر الماضي، عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.
صادرات عسكرية قياسية رغم الحظر الجزئي
وتُظهر بيانات حكومية حديثة، نشرها مكتب الإحصاء يوم الجمعة، أن الحكومة البريطانية صادقت على تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بلغت قيمتها 127.6 مليون باوند خلال الربع الأخير من عام 2024. ويُعد هذا الرقم أعلى من إجمالي ما صادقت عليه الحكومة بين عامي 2020 و2023 مجتمعين، وفقًا لما أوردته حملة “ضد تجارة الأسلحة” (Campaign Against the Arms Trade).
وقد دفعت هذه الأرقام النائبة العمالية المستقلة زارا سلطانة إلى طرح القضية داخل مجلس العموم، حيث واجهت وزير الخارجية ديفيد لامي بالأرقام الصادرة. إلا أن لامي رفض الاعتراف بها، واتهم سلطانة بـ”التهويل”، مؤكدًا أن “أي أسلحة قد تُستخدم في غزة لا تصل إلى إسرائيل”.
غير أن البيانات الرسمية أظهرت أن الحكومة صادقت على تراخيص فردية لتوريد معدات عسكرية بقيمة تتجاوز 61 مليون باوند، شملت أنظمة استهداف وذخائر وقطع غيار لطائرات عسكرية، وجميعها موجّهة إلى إسرائيل كمستخدم نهائي.
في رسالته إلى الوزراء المعنيين، أشار النائب بيرن إلى تعهدات سابقة قدمها الوزراء لأعضاء البرلمان، جاء فيها أن الحظر يشمل “أي معدات يُحتمل استخدامها في النزاع الجاري في غزة”، بما في ذلك المكونات المتعلقة بالطائرات المقاتلة والمروحيات والطائرات المسيّرة، فضلًا عن أدوات الاستهداف الأرضي.
وطالب بيرن الوزراء بتفسير واضح للارتفاع في قيمة الصادرات العسكرية، وتحديد النسبة الفعلية التي تُورّد إلى مؤسسات الدولة الإسرائيلية. كما دعا إلى الإفصاح عن عدد تراخيص التصدير التي جرى تعديلها أو إلغاؤها لإزالة إسرائيل من قائمة المستخدمين النهائيين.
مراجعة قضائية حول صفقة مقاتلات F-35
بالتوازي مع تحقيق البرلمان، شهدت المحكمة العليا البريطانية الأسبوع الماضي مراجعة قضائية استمرت أربعة أيام بشأن قانونية قرار الحكومة بيع مكونات لطائرات F-35، رغم الإقرار الوزاري بأن هذه الأجزاء يمكن أن تُستخدم لاحقًا في طائرات تشارك في قصف قطاع غزة.
وتُعد هذه القضية من أبرز ملفات التصدير التي أثارت جدلًا واسعًا داخل أروقة البرلمان وخارجه، حيث تطعن منظمات حقوقية ونشطاء قانونيون في قانونية استمرار العلاقات الدفاعية مع إسرائيل، في ظل انتهاكات مستمرة للقانون الدولي الإنساني في غزة.
ضغوط متزايدة على الحكومة العمالية
على الصعيد السياسي، رحّب نواب حزب العمال ومنظمات حقوق الإنسان بتصريحات وزير الخارجية ديفيد لامي الأخيرة التي اتّسمت بتشدد نسبي إزاء الحصار المفروض على المساعدات الإنسانية إلى غزة. لكن خلال جلسة برلمانية استغرقت 90 دقيقة، أعرب غالبية النواب العماليين عن استيائهم من الاكتفاء بتعليق المحادثات بشأن توسيع اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، دون اتخاذ إجراءات ملموسة.
وقد ألمح بعض النواب إلى نية الحكومة اتخاذ خطوات إضافية، لم تُعلن تفاصيلها بعد، في وقت تتعرض فيه الحكومة العمالية لضغوط متزايدة من داخل البرلمان ومن الشارع البريطاني، الذي يتابع بانتباه سياسات لندن تجاه الصراع في غزة.
المصدر الغارديان
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
