الأسر البريطانية تستعد لانخفاض فواتير الطاقة في يناير 2026
تشير تقديرات جديدة من شركات متخصصة إلى احتمال تراجع فواتير الطاقة في بريطانيا مع حلول كانون الثاني/يناير، إلا أن هذا الانخفاض المتوقع قد لا يستمر طويلًا. وتكشف التوقعات عن صورة أكثر تعقيدًا، إذ ترتقب الأسر البريطانية ارتفاعًا جديدًا في الفواتير بحلول نيسان/إبريل 2026.
انخفاض طفيف في يناير
تتوقع شركة “كورنوول إنسايت”، المتخصصة في استشارات الطاقة، أن ينخفض سقف الأسعار الذي حدّدته هيئة تنظيم الطاقة (Ofgem) بنسبة 1 في المئة، بما يعادل نحو 22 باوند من متوسط الفاتورة السنوية البالغ 1,733 باوند للأسر النموذجية.
لكن محللي الشركة يتوقعون أن يرتفع السقف مرة أخرى مع حلول نيسان/إبريل. وقال كريغ لوري، كبير المستشارين في كورنوول إنسايت: “قد يبدو انخفاض سقف الأسعار في يناير خبرًا جيدًا، لكنه مجرد جزء من الصورة”.
الفواتير ما زالت أعلى من مستويات ما قبل الأزمة
أوضح لوري أن الفواتير لا تزال أعلى بكثير مما كانت عليه قبل أزمة الطاقة: “الفواتير ستعاود الارتفاع في إبريل، وهذه المرة ليس بسبب أسعار الجملة، بل لعوامل أخرى”.
ويُعزى الانخفاض المتوقع في كانون الثاني/يناير أساسًا إلى تراجع طفيف في أسعار الطاقة بالجملة، وذلك على الرغم من دخول رسم تمويل مشروعات الطاقة النووية الجديدة (RAB) حيّز التنفيذ، والمتوقع أن يضيف نحو 10 باوندات سنويًّا على الفاتورة.
توقعات بارتفاع جديد في إبريل
تشير توقعات كورنوول إنسايت إلى أن سقف الأسعار قد يرتفع في نيسان/إبريل بنحو 75 باوند سنويًّا للأسرة المتوسطة، اعتمادًا على أحدث البيانات المتاحة.
ووفق الشركة، يعود هذا الارتفاع «بشكل أساسي إلى زيادة الرسوم المرتبطة بتشغيل وصيانة شبكات الطاقة في البلاد، خصوصًا تكاليف نقل الكهرباء وتوزيع الغاز».
عقبات الانتقال إلى الطاقة المتجددة
قال لوري: إن التحول إلى الطاقة المتجددة سيجلب “استقرارًا طويل الأمد واستقلالية أكبر للطاقة”، لكنه أضاف: “هذه الفوائد ليست مجانية. التكاليف الأولية حقيقية، وتظهر الآن على فواتير المستهلكين”.
وأشار إلى أن العقبة تكمن في “تحقيق توازن بين القدرة على تحمل التكاليف على المدى القصير وبين بناء نظام طاقة متين على المدى الطويل”، مؤكدًا أهمية توعية الجمهور بأسباب هذه المفاضلة.
مرحلة انتقالية معقدة
تشير منصة العرب في بريطانيا (AUK) إلى أن توقعات فواتير الطاقة في بريطانيا تكشف عن مرحلة انتقالية معقّدة، حيث تسعى البلاد إلى تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة دون تحميل الأسر أعباء لا تُطاق. وترى المنصة أن الارتفاعات المتوقعة في نيسان/ إبريل ستثير نقاشًا واسع النطاق بشأن عدالة توزيع تكاليف التحول الأخضر على المستهلكين.
المصدر: مانشيستر إيفينينغ
اقرأ أيضا
الرابط المختصر هنا ⬇
