الأسرى الفلسطينيون يواجهون التجويع المتعمّد.. المحكمة العليا الإسرائيلية تكشف انتهاكات خطيرة
في خطوة نادرة ضد سياسات الحكومة، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكمًا يقضي بأن السلطات لم توفر الغذاء الكافي للأسرى الفلسطينيين بما يضمن لهم الحد الأدنى من مقومات الحياة. القرار الذي صدر الأحد مثّل إدانة قضائية لنهج اتبعته الحكومة منذ اندلاع الحرب على غزة قبل نحو عامين، وأعاد إلى الواجهة ملف الانتهاكات الممنهجة داخل السجون الإسرائيلية.
حكم قضائي يكشف “الحرمان الغذائي”
هيئة قضائية مكوّنة من ثلاثة قضاة قضت بالإجماع بأن الدولة ملزمة قانونيًّا بتأمين كمية طعام كافية للحفاظ على “حياة الإنسان”. وجاء في الحكم أن المعطيات المطروحة تشير إلى أن “إمدادات الغذاء الحالية لا تفي بالمعايير القانونية”، وأن هناك “شكوكًا حقيقية” بشأن حصول الأسرى على وجبات متوازنة، مع توجيه أوامر لمصلحة السجون بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين التغذية.
القضية رفعتها العام الماضي جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل (ACRI) ومنظمة غيشا، اللتان أكدتا أن التعديلات التي فُرضت على سياسة الغذاء بعد الحرب على غزة أدت إلى سوء تغذية حاد ومجاعة في صفوف الأسرى. منظمات حقوقية وثّقت أيضًا أوضاعًا مأساوية شملت نقص الرعاية الصحية، وتدني الظروف الصحية، والتعرض للضرب. وفي مارس الماضي، توفي فتى فلسطيني يبلغ من العمر 17 عامًا داخل سجن إسرائيلي، وقال الأطباء إن المجاعة كانت السبب الأرجح للوفاة.
بن غفير يتحدى القضاء
وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، المسؤول عن مصلحة السجون، هاجم القرار واعتبر أن المحكمة العليا “تدافع عن مقاتلي حماس” في وقت لا يجد فيه الأسرى الإسرائيليون في غزة من يساعدهم. وأضاف أن سياسته ستظل قائمة على توفير “الحد الأدنى فقط الذي يفرضه القانون”، وهو الموقف الذي سبق أن تباهى به العام الماضي حين أعلن تقليص ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين إلى أدنى مستوى ممكن.
منظمات حقوقية: السجون تحولت إلى “معسكرات تعذيب”
من جهتها دعت جمعية الحقوق المدنية إلى التطبيق الفوري للحكم، مؤكدة أن مصلحة السجون “حوّلت السجون الإسرائيلية إلى معسكرات تعذيب”. وكتبت في منشور على منصة “إكس”: “الدول لا تجوّع الناس، البشر لا يجوّعون البشر مهما كانت أفعالهم”.
يكشف قرار المحكمة العليا الإسرائيلية حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون، حيث يُتَّخَذ الطعام سلاحًا للضغط والإذلال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية. ومع إصرار بن غفير على تحدي القضاء، يتضح أن معركة الأسرى لا تدور خلف القضبان فقط، بل تمتد إلى ساحات السياسة والقضاء والإعلام. إن التجويع المتعمد ليس مجرد “سوء إدارة” بل سياسة ممنهجة هدفها كسر الإرادة الفلسطينية، ما يضع إسرائيل في موقع الدولة التي توظف مؤسساتها الرسمية في خدمة ممارسات تقترب من جرائم الحرب.
منصتنا تؤكد أن قضية الأسرى الفلسطينيين يجب أن تبقى على رأس أجندة الرأي العام الدولي، وأن الضغط لا بد أن يتواصل لوقف سياسات الإذلال والتجويع، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات التي تمس أبسط حقوق الإنسان.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيّضا
الرابط المختصر هنا ⬇
