استثمارات كامدن في «بالانتير» ترتفع 1200% وسط دعوات لسحب الأموال المرتبطة بإسرائيل
كشفت وثائق جديدة أن استثمارات بلدية كامدن في لندن في شركة «بالانتير» للذكاء الاصطناعي، المرتبطة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتفعت بأكثر من 1200 في المئة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، لتصل قيمتها إلى 3.65 ملايين باوند بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2025، مقارنة بنحو 276 ألفًا و444 باوندًا سابقًا.
وحصل موقع «ديكلاسيفايد يو كيه» على هذه البيانات بموجب قوانين حرية المعلومات، بعد أن قدّمتها حملة التضامن مع فلسطين (PSC)، وأظهرت ارتفاع قيمة إجمالي حيازات بلدية كامدن في شركات حددتها الحملة باعتبارها متورطة في انتهاكات لحقوق الفلسطينيين بنحو 30 في المئة، أي ما يقارب الـ 28 مليون باوند، منذ حزيران/يونيو 2024.
133.5 مليون باوند في شركات مرتبطة بانتهاكات حقوق الفلسطينيين
وحددت حملة التضامن مع فلسطين أكثر من 60 شركة بوصفها موردة لمنتجات، أو معدات، أو خدمات تستخدمها إسرائيل في انتهاكات للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وبحسب الوثائق، ارتفعت قيمة حيازات كامدن في هذه الشركات من 104 ملايين باوند في حزيران/يونيو 2024 إلى 133.5 مليون باوند بنهاية عام 2025.
وتشمل هذه الاستثمارات أكثر من 10 ملايين باوند في شركات دفاعية تزود جيش الاحتلال بالسلاح والإمدادات، من بينها «بوينغ» بقيمة 1.69 مليون باوند، و«لوكهيد مارتن» بقيمة 1.12 مليون باوند، إضافة إلى شركة «إلبيت سيستمز» الإسرائيلية لتصنيع الطائرات المسيّرة، بقيمة 46 ألفًا و837 باوندًا.
وتدير بلدية كامدن أكثر من 2.4 مليار باوند من خلال صندوق التقاعد التابع للحكومة المحلية لموظفيها.
الاستثمارات تتزايد وسط دعوات لسحب الأموال
يأتي ارتفاع قيمة هذه الاستثمارات في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى سحب أموال صندوق التقاعد من الشركات المرتبطة بإسرائيل، والتي بدأت تتصاعد منذ أواخر عام 2024.
وفي ذلك الوقت، حاولت لورنا راسل، العضوة الوحيدة عن حزب الخضر في المجلس آنذاك، تقديم مقترح لسحب أموال الصندوق من الشركات المتورطة، لكنها لم تجد عضوًا آخر يؤيد المقترح.
وفي كانون الثاني/يناير 2025، سلّمت مجموعة «أصدقاء فلسطين في كامدن» عريضة تضم أكثر من 4000 توقيع للمطالبة بفتح نقاش حول القضية.
وقالت راسل لموقع «ديكلاسيفايد» إن الأرقام الجديدة «تطرح أسئلة جدية» بشأن مدى فاعلية سياسة الاستثمار المسؤول التي تتبناها البلدية.
وأضافت أن «سحب الاستثمارات هو السبيل الوحيد لضمان ألا يجني صندوق تقاعدنا أرباحًا من ممارسات ندينها علنًا».
كامدن: ملتزمون بمبادئ الاستثمار المسؤول
في المقابل، قال متحدث باسم بلدية كامدن إن المجلس «كان دائمًا منفتحًا وشفافًا بشأن كيفية استثمار صندوق التقاعد»، مؤكدًا أنه «ملتزم تمامًا بمبادئ الاستثمار المسؤول».
وأوضح أن لجنة التقاعد اتخذت خطوات لتعزيز نهج الصندوق، مشيرًا إلى أن البلدية تعمل ضمن ترتيبات استثمارية أوسع، ما يجعل تعديل المحافظ الاستثمارية عملية تستغرق وقتًا.
وكانت البلدية، التي يهيمن عليها حزب العمّال، قد أحالت الملف في كانون الثاني/يناير 2025 إلى لجنة متخصصة بشؤون التقاعد، في خطوة اعتبرها منتقدون محاولة لتأجيل البت في القضية.
تدقيق يكشف حجم الاستثمارات محل المخاوف
وأظهر تدقيق أجرته شركة خارجية في كانون الأول/ديسمبر 2025 أن 15.9 مليون باوند فقط من حيازات كامدن، موزعة على 46 شركة، كانت معرّضة لمخاوف جدية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في مناطق النزاع.
وتزامن الكشف عن هذه الاستثمارات مع ترشّح قائدة بلدية كامدن، سغال عبد الولي، عن حزب العمّال في انتخابات فرعية محتدمة بدائرة هولبورن وسانت بانكراس، وهي الدائرة السابقة لكير ستارمر والتي تضم أجزاء كبيرة من كامدن.
وتخوض عبد الولي المنافسة في الانتخابات ضد زعيم حزب الخضر، زاك بولانسكي.
وقال لويس باكون، مسؤول الحملات في حملة التضامن مع فلسطين، إن استمرار استثمارات البلدية في هذه الشركات «من المخزي إلى أبعد حد»، في ظل استمرار الإبادة الإسرائيلية في غزة والعدوان في فلسطين.
وأضاف أن بلدية كامدن تواصل «ضخّ ملايين الباوندات من الأجور المؤجلة للعمّال في شركات تجعل هذه الجرائم ممكنة».
المصدر: Declassified UK
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
