ارتفاع كلفة الرهن العقاري في بريطانيا إلى أعلى مستوى منذ سنوات
ارتفع متوسط الفائدة التي يدفعها أصحاب المنازل في بريطانيا على قروض الرهن العقاري القائمة إلى نحو 4 في المئة، أي ضعف مستواه المسجل قبل خمس سنوات، وسط ارتفاع كلفة الاقتراض وتراجع الموافقات على شراء المساكن.
وأظهرت بيانات بنك إنجلترا أن متوسط الفائدة على إجمالي أرصدة الرهون العقارية القائمة بلغ 4 في المئة في نهاية أغسطس من العام الجاري، مقارنة بنحو 2 في المئة في ديسمبر 2021، وهي نسبة تشمل جميع القروض القائمة وليس الرهون الجديدة فقط.
ارتفاع فوائد الرهن العقاري في بريطانيا
ويُعد هذا أعلى مستوى يسجله متوسط الفائدة على الرهون القائمة منذ بدء بنك إنجلترا جمع هذه المجموعة المحددة من البيانات في عام 2016. كما تُظهر مجموعة بيانات مماثلة أن آخر مرة تجاوز فيها المتوسط حاجز 4 في المئة كانت في فبراير 2009.
وجاء ارتفاع تكاليف الرهن العقاري بعدما رفعت معظم المصارف الكبرى معدلاتها خلال الأسابيع الأخيرة، وسط مخاوف من عودة التضخم بفعل تصاعد العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران وارتفاع أسعار الطاقة.
كما ساهم ارتفاع معدلات مقايضة «سونيا»، التي يعتمد عليها المقرضون في تسعير الرهون العقارية ذات الفائدة الثابتة، في زيادة كلفة تقديم القروض على المصارف.
وبحسب بيانات «موني فاكتس»، يبلغ متوسط الفائدة حاليًا على الرهن العقاري الجديد لمدة عامين نحو 5.91 في المئة، مقارنة بمعدلات كانت تنخفض إلى 1.1 في المئة في ديسمبر 2021.
تراجع الموافقات على شراء المنازل
وتزامن ارتفاع كلفة الاقتراض مع استمرار تراجع نشاط سوق الإسكان، إذ أظهرت بيانات بنك إنجلترا انخفاض عدد الرهون العقارية التي حصلت على موافقة لشراء المساكن إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2023.
وبلغ عدد الموافقات على قروض شراء المنازل نحو 55 ألفًا في أغسطس، ليكون ذلك الشهر الرابع على التوالي الذي يقل فيه العدد عن 60 ألف موافقة.
ووفق تحليل أجرته شركة العقارات «سافيلز»، شهدت الأشهر الأربعة المنتهية في أغسطس 33086 موافقة أقل مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 13 في المئة.
مطالب بخفض كلفة الاقتراض
ودعت جولي بالمر، الشريكة الإدارية في شركة الاستشارات المالية والعقارية «بي تي جي»، الحكومة إلى اتخاذ خطوات لخفض أسعار الفائدة في الموازنة المقبلة.
وتسعى الحكومة إلى دعم سوق الإسكان من خلال برنامج «منزلك الأول» الذي أُعلن عنه مطلع الأسبوع، والذي يتيح للمشترين لأول مرة شراء منازل بدفعة أولى لا تتجاوز 2.5 في المئة، إلى جانب قرض أسهم يعادل 20 في المئة من قيمة العقار.
لكن سايمون غامون، الشريك الإداري في «نايت فرانك فاينانس»، قال إن خفض معدلات الرهن العقاري سيكون أكثر تأثيرًا في تنشيط السوق.
وأوضح أن البرنامج الحكومي قد يعزز المعنويات، خصوصًا في المناطق ذات الأسعار الأقل، لكنه أشار إلى أن معدلات الرهن العقاري لا تزال تمثل القيد الأكبر أمام المشترين.
المصدر: ديلي ميل
اقرأ إيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
