خبراء يتوقعون ارتفاع فواتير الطاقة في بريطانيا بنحو 500 باوند سنويًا

فريق التحرير فبراير 21, 2023

من المرجح أن ترتفع فواتير الطاقة في بريطانيا بنحو 500 باوند سنويًّا، على الرغم من الانخفاض المتوقع في سقف أسعار الطاقة المنزلية الذي أعلنته هيئة تنظيم الطاقة “أوفجم” (Ofgem).

وستعمل “أوفجم” على تسقيف فواتير الطاقة المنزلية في بريطانيا عند 3294 باوند سنويًّا ابتداء من 1 إبريل، بحسَب توقعات مؤسسة (Cornwall Insights)، وهو انخفاض عن الحد الأقصى السابق البالغ 4279 باوند والمعمول به ابتداء من بداية يناير حتى نهاية مارس. لكن الزبائن سيدفعون زيادة بنحو 20 في المئة، أي 500 باوند تقريبًا؛ لأن تسقيف الحكومة لأسعار الطاقة يحمي المستهلكين جزئيًّا فقط من دفع سقف السعر الكامل.

ارتفاع فواتير الطاقة في بريطانيا ابتداء من شهر إبريل

مخاوف من تداعيات خفض دعم فواتير الطاقة للشركات في إبريل 2023 — *توقعات بارتفاع فواتير الطاقة في بريطانيا بنحو 500 باوند سنويًا*

بموجب ضمان أسعار الطاقة، ستقف فواتير الطاقة المنزلية عند 3000 باوند سنويًّا ابتداء من 1 إبريل، بزيادة قدرها 500 باوند عن معدل الضمان الحالي البالغ 2500 باوند.

وفي الوقت الحالي، تدفع الحكومة الفرق بين فواتير الطاقة المستحقة على الأسر والمبلغ الذي يدفعه المستهلكون.

وفي هذا السياق قال الدكتور كريج لوري المستشار الرئيس في كورنوال إنسايت: عند انتهاء مخطط تخفيض الطاقة، المقدر بـ400 باوند مدفوعة على أقساط بـ66 باوند ابتداء من شهر أكتوبر، فإن فواتير الطاقة المنزلية سترتفع أكثر. إضافة إلى أن الجمع بين انخفاض أسعار الجملة وزيادة ضمان أسعار الطاقة قد يشهد عودة التعريفات التنافسية، ومعها فرصة للمستهلكين لاستعادة بعض السيطرة على فواتيرهم، ونتيجة لذلك سينخفض إنفاق الحكومة، حيث توقعت المؤسسة توفير 2.6 مليار باوند.

فاتورة الطاقة في بريطانيا — *ارتفاع فواتير الطاقة في بريطانيا*

ومع ذلك، سيتوقف الإنفاق على فجوة أسعار الطاقة من يوليو حتى نهاية عام 2023، ومن المتوقع أن ينخفض سقف أسعار الطاقة في (Ofgem) إلى ما دون ضمان أسعار الطاقة الحكومي.

هذا وتعلن (Ofgem) عن سقف أسعار جديد أربع مرات في السنة. ومن المتوقع أن يكون سقف الأسعار لشهري يوليو وأكتوبر أقل من 3000 باوند، ما يعني عدم وجود فرق في الأسعار التي تفرضها شركات الطاقة والمبالغ التي يدفعها الزبائن.

هذا وسيكون الحد الأقصى لأسعار الطاقة من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر 2153 باوند، ويتوقع أن يرتفع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام إلى 2161 باوند، وجميعها مبالغ أقل من ضمان سعر الطاقة الحالي البالغ 3000 باوند.