احتجاجات في 18 مدينة بريطانية رفضًا لحظر منظمة “بال أكشن”
يجري التحضير لتحركات جماهيرية واسعة في أنحاء المملكة المتحدة رفضًا لحظر حركة “بال أكشن”. منظّمة “ديفند أور جورِيز” أعلنت عن سلسلة احتجاجات متتابعة خلال نوفمبر، فيما تتصاعد الأسئلة حول حدود حرية التعبير، وتباين تطبيق القانون بين الأقاليم، وتأثير موجة القضايا على منظومة العدالة الجنائية.
شبكة احتجاجات على امتداد المملكة المتحدة
تؤكّد “ديفند أور جورِيز” تنظيم وقفات ومسيرات في إدنبرة وكارديف وأوكسفورد وليدز وأبيرستويث ون Nottingham ونورثامبتون وغلوستر وتروро ولندن وبلفاست ومانشستر وبرمنغهام وكامبريدج وبريستول وشيفيلد وإكستر ولانكستر، على تواريخ متفرقة خلال نوفمبر. المنظّمون قدّروا مشاركة نحو 1,500 شخص. الحملات الأخيرة شملت فعاليات رفع لافتات تحمل عبارة: «أعارض الإبادة. أدعم بال أكشن». وفي سياق موازٍ، أُعلن عن شروع موقوفين على ذمة قضايا مرتبطة بالحركة في إضرابات جوع مُتَتابعة ابتداءً من الأحد، كخطوة تصعيدية للفت الانتباه إلى أوضاعهم.
ملفات قضائية وتباين في التطبيق
تشير تقديرات المنظّمين إلى أنّ أكثر من 2,000 شخص خضعوا للتوقيف على خلفية “دعم” الحركة منذ إدراجها على لائحة الحظر في يوليو، ما يسبّب—بحسبهم—«إرباكًا واسعًا» في محاكم الصلح بسبب حجم القضايا. وتُظهر المعطيات تباينًا في التطبيق الشرطي بين الأقاليم: لا توقيفات في أيرلندا الشمالية، و10 توقيفات في اسكتلندا، وفق ما رصده النشطاء. مجموعة “برزنرز فور فلسطين” أعلنت أنّ بعض المشتبه بصلتهم بحادثين مزعومين سيبدؤون سلسلة إضرابات عن الطعام الأحد. خمسة أشخاص يواجهون اتهامات بالتورّط في تخريب طائرتين في قاعدة “سلاح الجو الملكي—بريز نورتون” بتاريخ 20 يونيو، مع تقدير أضرار بنحو 7 ملايين باوند. وفي ملف منفصل، يستعد 24 متهمًا للمثول أمام المحكمة بشأن اقتحام مزعوم لموقع لشركة “إلبيت سيستمز” في بريستول خلال أغسطس 2024.
خلفية الحظر والطعون القانونية
جاء حظر “بال أكشن” بعد مزاعم بهجمات استهدفت موقعًا بريطانيًا لشركة دفاع إسرائيلية وطائرتين في “بريز نورتون”. دخول قرار الحظر حيّز النفاذ بتاريخ 5 يوليو جعل من “العضوية” أو “الدعم” للجماعة فعلًا مُجرَّمًا قد تصل عقوبته إلى السجن 14 عامًا. هدى العموري، الشريكة المؤسسة للحركة، تخوض مسارًا قانونيًا للطعن في قرار وزيرة الداخلية السابقة يفِت كوبر بإدراج الحركة ضمن التنظيمات المحظورة، مع جلسة قضائية مقرّرة أواخر نوفمبر. وفي تعليق من “ديفند أور جورِيز”، صرّح الدكتور كليف دولفن بأن القضية تتّصل «بحق الناس في الاحتجاج والكلام حين يعتقدون أنّ الحكومة أخطأت»، مؤكدًا أنّ “البريطانيين يعارضون الإبادة” ولا يريدون “التواطؤ في جرائم حرب” أو “التسبب في مجاعات مصطنعة”، وفق تعبيره.
خاتمة وموقف المنصّة تؤكد «العرب في بريطانيا» أولوية صون الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير ضمن إطار القانون، مع التشديد على ضرورة المعايير المتناسقة في التطبيق الشرطي بين الأقاليم واحترام قرينة البراءة وسير العدالة دون ضغط أو تسييس. تُقاس شرعية السياسات الأمنية بقدرتها على حماية الناس والحقوق معًا، لا بمدى اتساع دائرة التجريم. دعوتنا واضحة: مساءلةٌ قضائية شفافة، ومعايير متوازنة للتعامل مع المحتجّين، وحوارٌ عام يضع كرامة الإنسان وسيادة القانون في المقدّمة.
المصدر: ويلز
إقرأ أيضا
الرابط المختصر هنا ⬇
