كيف احتال 5 بلغاريين على نظام المساعدات في بريطانيا ب 54 مليونًا؟
أُدين خمسة مواطنين بلغاريين بتهمة جمع أكثر من 50 مليون باوند بالاحتيال على نظام (Universal Credit)، حيث عمدوا إلى استخدام هُويات مزيفة ومستندات مزورة.
وأقر كلٌّ من غالينا نيكولوفا (38 عامًا)، وستويان ستويانوف (27 عامًا)، وتسفيتكا تودوروفا (52 عامًا)، وجيونش علي (33 عامًا)، وباتريشيا بانيفا (26 عامًا)، بتعمّدهم الاحتيال واللجوء إلى غسيل الأموال لجني ملايين الباوندات.
ووفقًا للنيابة العامة في إنجلترا وويلز (CPS)، فإن عملية الاحتيال هذه يُعتقَد أنها الأكبر على الإطلاق في بريطانيا، إذ استمرت من أكتوبر 2016 حتى عام 2021.
احتيال 5 بلغاريين على نظام المساعدات في بريطانيا بـ54 مليونًا
وقد توصّل المحققون إلى أن المدانين أنشأوا ثلاثة “مصانع خيرية” في لندن لتمرير المعاملات الكاذبة باستمرار، وادعت هذه الشركات أنها تقدم المساعدة للحصول على رقم التأمين الوطني.
وكشفت المحكمة عن طرق غسيل الأموال التي اتبعوها وممارستهم الاحتيال والخديعة، إذ حُوِّلت الأموال بين حسابات مختلفة، ثم سُحبت نقدًا بهدف استخدامها بطريقة غير قانونية.
وقُبِض على المتهمين في الـ5 من مايو 2021، وذلك بعد عدد من التحقيقات والمداهمات التي نفذتها السلطات.
وخلال هذه المداهمات، عثرت الجهات المختصة على وثائق مزورة ومعلومات مضللة. كما عُثِر على كميات كبيرة من النقود، التي كانت موزعة في أكياس التسوق وحقائب السفر، إضافة إلى سيارة فاخرة وسلع فاخرة مثل ساعات رولكس، حسَب ما أفادت به محكمة (Wood Green Crown).
تحقيق دولي: التعاون بين الجهات القانونية في بريطانيا وبلغاريا للكشف عن الجريمة
وأشارت وزارة العمل والمعاشات البريطانية (DWP) إلى أن قيمة المطالبات الاحتيالية الإجمالية بلغت نحو 53.900.000 باوند.
واعترف جميع المتهمين بجرائم الاحتيال التي ارتكبوها بعد مواجهتهم بالأدلة التي تدينهم، ويشمل ذلك: رسائل مشفرة ولقطات كاميرات المراقبة ومستندات مزورة وأجهزة رقمية مصادرة وبيانات مصرفية.
ومن المقرر أن يصدر الحكم بحق المدانين الخمسة في محكمة (Wood Green Crown) يوم الثلاثاء الـ28 من مايو 2024.
وفي تصريح له بعد انتهاء القضية، أكد بن ريد، المدعي العام المتخصص في (CPS)، أن هذه القضية تُعَد أكبر عملية احتيال في تاريخ إنجلترا وويلز.
وقد مثّلت هذه القضية صعوبة بالغة وتحديًا كبيرًا للجهات المختصة، واستدعت جهودًا مشتركة وفعّالة بين المدعين العامين في دائرة النيابة العامة ووزارة العمل والمعاشات التقاعدية، إضافة إلى الشركاء الدوليين في بلغاريا ومكتب المملكة المتحدة في (Eurojust)، للكشف عن المجموعة وتفكيكها وتقديمها إلى العدالة.
المصدر: metro
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
