اتهامات احتيال في مشروع شبكة القطارات السريعة مع توقع تجاوز التكلفة 100 مليار باوند
شهد مشروع HS2 للسكك الحديدية عالية السرعة في المملكة المتحدة مزاعم جديدة بشأن احتيال ضريبي على نطاق واسع، حيث تم الكشف عن تورط إحدى الشركات الفرعية في تقديم معلومات مزيفة بخصوص رواتب الموظفين.
وتشير الادعاءات إلى أن الشركة قامت بتصنيف العمال المستقلين كموظفين في نظام “Pay As You Earn” (الدفع حسب الكسب)، مع تقديم قوائم رواتب مزيفة لتضليل المدققين.
موافقة HS2 على التحقيق ووقف الشركة المتورطة
وفي إطار هذه القضية، بدأت HS2 Ltd تحقيقًا داخليًا في هذه الادعاءات التي طالت شركة “داني سوليفان”، وهي إحدى الشركات التي تزود العمالة للمشروع. وقد تم تعليق الشركة عن العمل في جزء من المشروع في مقاطعة غرب ميدلاندز لحين استكمال التحقيقات. ومع ذلك، لا يزال يُسمح لها بالاستمرار في العمل في الأقسام الأخرى للمشروع. ونفت الشركة ارتكاب أي مخالفات، وأكدت تعاونها الكامل مع التحقيق.
وتم الكشف عن التحقيق من قبل اثنين من المبلغين عن المخالفات، حيث أكد أحدهم في رسالة إلكترونية إلى إدارة HS2 أن هناك نحو 70 عاملًا يعملون بموجب نظام “CIS” (نظام صناعة البناء) في شركة “داني سوليفان”، مما يسمح للمقاولين بخصم المدفوعات التي يتم تسديدها للمقاولين الفرعيين لتساهم في مساهماتهم الضريبية. وقد اتهم المبلغون الشركة بتقديم قوائم رواتب مزيفة في محاولة لتضليل المدققين الماليين.
التحقيقات تؤدي إلى استقالة مدير كبير في BBV
كما كشفت التحقيقات عن استقالة جون جيل، أحد كبار المديرين في شركة “بالفور بيتي”، بعد أن تم اتهامه بقبول تذاكر لحضور مباريات كرة القدم من عملاء الشركة دون إعلان ذلك. وقد تم تسليط الضوء على هذا الأمر في التحقيقات بشأن مخالفات محتملة تتعلق بالرشوة وتسهيل الحصول على مزيد من “بدل العمالة”.
وتعتبر هذه التحقيقات جزءًا من سلسلة من القضايا التي تواجه مشروع HS2، حيث تم الكشف عن أن المشروع قد تجاوزت تكاليفه أكثر من 32 مليار باوند، مع تأخر كبير في الانتهاء من العديد من المنشآت الأساسية في المرحلة الأولى. وفي الوقت ذاته، تزايدت التوقعات بأن تكاليف المشروع ستتجاوز 100 مليار باوند، مع تحديد موعد الانتهاء في أواخر الثلاثينيات.
ردود فعل الحكومة والأحزاب السياسية
فيما يتعلق بالتحقيقات، أكدت الحكومة البريطانية التزامها الكامل بالتحقيق في كافة ادعاءات الاحتيال، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مخالفات في سلسلة التوريد الخاصة بمشروع HS2. في الوقت نفسه، أشار حزب “إصلاح” إلى ضرورة إلغاء مشروع HS2 باعتباره “مبالغًا فيه”، مشيرين إلى أن إلغائه سيوفر نحو 25 مليار جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس التنفيذي لمشروع HS2، مارك وايلد، قد أقر في وقت سابق بأن المشروع لا يزال في مراحل مبكرة من التنفيذ، مع تأخيرات كبيرة في تنفيذ البنية التحتية. وايلد بصدد إجراء تقييم شامل للمشروع، بما في ذلك تكاليفه الجديدة وتاريخ الانتهاء المتوقع، حيث يُتوقع أن يتم تجاوز تكلفة المشروع للحد المبدئي المحدد بـ 100 مليار باوند.
المصدر: inews
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
