اتفاق فرنسي بريطاني لإنهاء أزمة قوارب المهاجرين مقابل 500 مليون باوند
كشف مصدر في وزارة الداخلية البريطانية أن الحكومة الفرنسية تخطط لبدء اعتراض القوارب الصغيرة التي تقل طالبي اللجوء، حتى وإن كانت قد أبحرت بالفعل. ويأتي هذا الاتفاق في سياق صفقة سابقة أُعلن عنها تتضمن تمويلًا بريطانيًا يصل إلى 500 مليون باوند لدعم فرنسا في منع تدفق المهاجرين.
ووفقًا للمصدر، فإن المسؤولين الفرنسيين وافقوا هذا الأسبوع على وضع خطط للتدخل في المياه القريبة من الشواطئ والقنوات الداخلية، في خطوة اعتبرتها المنظمات غير الحكومية تهديدًا لأرواح المهاجرين.
وأضاف المصدر: “قال الفرنسيون هذا الأسبوع إنهم سيتدخلون لوقف قوارب التاكسي التي تعمل في الداخل وعلى مقربة من الشواطئ الفرنسية لمنع هذه العبور الخطيرة”.
يأتي هذا القرار في ظل محاولة كير ستارمر التصدي لتصاعد التحدي الذي يواجهه من حزب الإصلاح اليميني المتطرف بزعامة نايجل فاراج، حيث ترى قيادات حزب العمال أن أعداد الهجرة “غير النظامية” المتزايدة ستكون قضية محورية في الانتخابات المقبلة.
وكانت وزيرة الداخلية، إيفيت كوبر، قد عبّرت يوم الإثنين عن قلقها من أن المسؤولين الفرنسيين لا يعترضون القوارب في البحر “بالسرعة الكافية”، وذلك بعد وصول رقم قياسي بلغ 1195 شخصًا إلى المملكة المتحدة عبر 19 قاربًا صغيرًا يوم السبت الماضي، ليصل إجمالي الواصلين هذا العام إلى 14,812 شخصًا، وهو أعلى رقم على الإطلاق.
وبينما أُفيد بأن المسؤولين الفرنسيين أوقفوا أقل من 200 شخص في ذلك اليوم، فإن مصادر وزارة الداخلية أكدت أن السلطات الفرنسية تدخلت لمنع نحو 500 شخص من محاولة ركوب القوارب. وقد ظهرت لقطات تُظهر رجال الدرك الفرنسيين يراقبون من الشاطئ بينما كان المهاجرون يركضون إلى المياه ويصعدون إلى القوارب.
وبحسب التوجيهات الحالية، فإن الشرطة الفرنسية لا يُسمح لها بالتدخل في عرض البحر ما لم يكن ذلك بهدف إنقاذ الأرواح. وعمليًا، يُسمح لهم بإيقاف القوارب على الشاطئ عن طريق تفريغها من الهواء، لكن يُقيّد تدخلهم بمجرد دخول القارب إلى المياه.
وكان وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، قد صرح في فبراير بأنه يريد تغيير هذه القواعد لتمكين الشرطة من التدخل في المياه لمسافة تصل إلى 300 متر من الساحل. وقال حينها: “يجب أن نعيد النظر في تنظيمنا حتى نتمكن من الصعود على متن هذه القوارب القادمة لالتقاط المهاجرين”.
وقد أفادت صحيفة لو فيغارو الفرنسية بأن مسؤولي الوزارة لا يزالون يعملون على ما يسمى بـ”إرشادات الأقدام في الماء” لتفعيل هذه السياسة، في حين ذكرت صحيفة لو ماران البحرية أن التغيير المقترح لاقى معارضة من ضباط الشرطة المحليين.
وقالت كوبر إنها تريد من الشرطة الفرنسية أن تعترض “قوارب التاكسي” ليس فقط في المياه الضحلة عند مغادرتها الشواطئ، بل أيضًا خلال تحركها من الأنهار والقنوات الداخلية إلى مواقع التجميع على الشاطئ. وتزداد المخاوف مع اقتراب موجات الحر في الصيف من أن أعدادًا أكبر ستخاطر بالعبور البحري.
وقد تحايل المهرّبون على القوانين بجعل طالبي اللجوء يخوضون المياه حتى مستوى الخصر في القناة، ليتم التقاطهم من قبل قوارب مطاطية أُطلقت من قنوات داخلية.
وصرّحت مصادر في الحكومة الفرنسية لصحيفة التيليغراف يوم الأربعاء بأن الوزراء المسؤولين عن سياسة الهجرة أعطوا الضوء الأخضر لعمليات الاعتراض في المياه، مع الالتزام بقوانين البحار.
ويُفهم أن السلطات الفرنسية ستعد خططًا لاعتراض القوارب في المياه الضحلة خلال الأسابيع القادمة.
كما تخطط كوبر لإصدار قانون جديد يسرّع في ترحيل طالبي اللجوء القادمين من دول تُعد آمنة.
منصة العرب في بريطانيا ترى ان هذه الخطط الفرنسية البريطانية، رغم تغليفها بلغة “الردع”، تعكس تصاعدًا خطيرًا في عسكرة الحدود والتخلي عن الالتزامات الإنسانية تجاه طالبي اللجوء، لا سيما أولئك الهاربين من الحروب والأزمات.
وقد يسفر اعتراض القوارب في عرض البحر عن زيادة عدد الوفيات، كما يضع فرنسا وبريطانيا في موضع المساءلة الأخلاقية والقانونية.
التحركات الجديدة تبين مدى تسييس ملف الهجرة لأغراض انتخابية في بريطانيا، في حين يتم تجاهل الأسباب الحقيقية للهجرة، مثل الصراعات والفقر وتبعات السياسة الخارجية الغربية نفسها.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
