اتفاق تجاري جديد بين بريطانيا ودول الخليج العربي
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إبرام اتفاقٍ تجاريٍّ جديد مع دول مجلس التعاون الخليجي، واصفًا الخطوة بأنها “انتصار كبير للأعمال البريطانية”، بعد أربع سنوات من المفاوضات التي تعاقب عليها أربعة رؤساء وزراء في بريطانيا.
وقالت الحكومة البريطانية إن الاتفاق سيوفر فرصًا تجارية تُقدَّر بنحو 3.7 مليار باوند للمصدرين البريطانيين، أي ما يعادل ضعف التقديرات الأولية، مع استفادة قطاعات الأغذية والسيارات الفاخرة والدفاع والطيران والضيافة والخدمات المختلفة.
ويُنظر إلى الاتفاق باعتباره دفعة سياسية مهمة لستارمر، الذي يواجه ضغوطًا داخلية متزايدة بعد نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة، إذ يمنحه الاتفاق فرصةً لإظهار قدرة حكومته على إتمام صفقات اقتصادية كبرى رغم الاضطرابات السياسية.
إلغاء الرسوم الجمركية على معظم الصادرات البريطانية
وبموجب الاتفاق، ستُلغى الرسوم الجمركية عن 93% من السلع البريطانية المصدَّرة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، التي تضم: المملكة العربية السعودية، الكويت، عمان، قطر، الإمارات العربية المتحدة والبحرين.
وتشمل القطاعات المستفيدة من الإعفاءات الجمركية:
- المنتجات الغذائية
- المعدات الطبية
- الصناعات الدفاعية
- قطاع الطيران
- الصناعات المتقدمة
وكانت الصادرات البريطانية إلى الخليج تخضع سابقًا لتعرفة جمركية موحدة بنسبة 5%، فيما كانت بعض المنتجات تواجه رسومًا أعلى، مثل:
- جبنة الشيدر: 6%
- الشوكولاتة: 15%
- البسكويت: 10%
- السيارات: 5%
تسهيلات جديدة للشركات البريطانية
معالي الأمين العام لمجلس التعاون @jasemalbudaiwi : التوقيع على البيان المشترك لإعلان نجاح اختتام مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة، يعتبر نقلة نوعية في العلاقات بين الجانبين، كما أنه سيسهم في تعزيز المسارات الاقتصادية لمنطقتينا لأجيال قادمة.… pic.twitter.com/ItjarCk9gv
— مجلس التعاون (@GCCSG) May 20, 2026
ويتضمن الاتفاق أيضًا السماح للشركات البريطانية بتخزين البيانات خارج منطقة الخليج للمرة الأولى، وهو ما تعتبره الحكومة البريطانية مكسبًا مهمًّا لقطاع التكنولوجيا والخدمات الرقمية.
وأكدت الحكومة أن قطاع الخدمات البريطاني، الذي يمثل نحو 80% من الاقتصاد البريطاني، سيحصل على “وصول مضمون” إلى الأسواق الخليجية، بما يشمل:
- الخدمات المالية
- الطاقة
- البناء
- التعليم
- التكنولوجيا
- الضيافة والخدمات المهنية
وقالت غرف التجارة البريطانية إن الاتفاق سيفتح فرصًا واسعة لعشرات آلاف الشركات البريطانية العاملة في هذه القطاعات.
ترحيب من المزارعين البريطانيين
ورحب الاتحاد الوطني للمزارعين في إنجلترا وويلز بالاتفاق، واصفًا إياه بأنه “أفضل اتفاق زراعي منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.
وقال رئيس الاتحاد توم برادشو إن المفاوضين البريطانيين نجحوا في الحفاظ على معايير الدواجن البريطانية وعدم تقديم تنازلات بشأنها، مضيفًا: “نعتقد أن هذه ربما أفضل مفاوضات خضناها في القطاع الزراعي، ونحن سعداء للغاية”.
انتقادات حقوقية حادة
ورغم الترحيب الواسع بالاتفاق من الأوساط الاقتصادية، أبدت بعض المنظمات الحقوقية والنقابية تحفظات بشأن غياب بنود تتعلق بحقوق الإنسان ضمن الاتفاق التجاري.
وأشار توم ويلز، مدير “حركة العدالة التجارية”، إلى أن الاتفاق كان يمكن أن يتضمن إشارات أوضح إلى ملفات حقوق الإنسان وحقوق العمال في المنطقة الخليجية.
كما أعرب اتحاد النقابات العمالية البريطاني عن أمله في أن ترافق الشراكة الاقتصادية خطوات إضافية لتعزيز معايير حقوق العمال والحريات. وفي السياق ذاته، دعت بعض المؤسسات الحقوقية والحزبية الحكومة البريطانية إلى مواصلة إثارة هذه الملفات عبر القنوات السياسية والدبلوماسية بالتوازي مع توسيع التعاون التجاري.
أهمية سياسية واستثمارية متبادلة
ويرى مراقبون أن الاتفاق يحمل أهمية سياسية واستثمارية كبيرة للطرفين، خاصة مع تنامي الاستثمارات الخليجية في بريطانيا خلال السنوات الأخيرة، في قطاعات حيوية تشمل المطارات والطاقة والرياضة والعقارات.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك:
- مطار هيثرو، الذي تمتلك Qatar حصة فيه
- نادي Newcastle United F.C، المدعوم باستثمارات سعودية
جدير بالذكر أن بعض المنتقدين حذروا من أن بنود حماية المستثمرين قد تسمح برفع دعاوى قضائية ضد الحكومة البريطانية مستقبلًا إذا غيّرت سياساتها الاقتصادية أو البيئية.
المصدر: الجارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
