إيران تصنّف البحرية وسلاح الجو الملكي البريطانيين «منظمتين إرهابيتين» وMI6 «جماعة معادية»

صنّفت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، البحرية الملكية البريطانية وسلاح الجو الملكي البريطاني «منظمتين إرهابيتين». وصنّفت كذلك جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني (MI6) «جماعة معادية». وقالت الوزارة: إن الإجراءات دخلت حيّز التنفيذ فور نشر بيانها.

وأوضحت الخارجية الإيرانية أن القرارات صدرت استنادًا إلى قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وأنها جاءت ردًّا على ما وصفته بالإجراءات العدائية للحكومة البريطانية خلال العام الأخير.

مبررات طهران

قالت الوزارة: إن بريطانيا شاركت في ما تسمّيه طهران «الحرب الأمريكية الإسرائيلية» على إيران، وإنها وضعت لهذا الغرض قواعد ومنشآت عسكرية ولوجستية في أراضٍ خاضعة لولايتها في خدمة تلك الحرب.

واستندت الخارجية الإيرانية أيضًا إلى قرار لندن في الـ13 من تموز/يوليو إخضاع الحرس الثوري الإيراني لقانون التهديدات الحكومية لعام 2026. ووصفت الوزارة هذه الخطوة بأنها جزء من السياسات العدائية تجاه إيران.

ودانت الوزارة ما سمّته «السياسات البريطانية المعادية لإيران». وقالت إن هذه السياسات تخالف مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ولا سيما احترام السيادة الوطنية وحظر الإجراءات غير المشروعة ضد الدول الأخرى. وأكدت عزم الحكومة الإيرانية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي والمصالح الوطنية.

الإطار القانوني للقرار

صُنّف جهاز MI6 «جماعة معادية» بموجب البند الثاني من المادة الأولى من «قانون تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المعادية ضد الأمن والمصالح الوطنية». وقالت الوزارة: إن أحكام هذا القانون ستُطبَّق على الجهاز البريطاني من الآن فصاعدًا.

أما البحرية وسلاح الجو الملكيان فأُدرجا ضمن قانون إيراني صدر للرد على تصنيف الولايات المتحدة الحرس الثوري منظمة إرهابية. وبموجب هذا القانون يُعدّ الفرعان العسكريان البريطانيان منظمتين إرهابيتين.

واختتمت الوزارة بيانها بالقول: إن هذه الإجراءات «اتُّخذت وفق معايير القانون الدولي وفي إطار مبدأ المعاملة بالمثل». وأضافت أن الحكومة البريطانية تتحمّل المسؤولية الكاملة عن تبعاتها.

توتر متصاعد بين لندن وطهران

يأتي القرار الإيراني في ظل تصاعد التوتر بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة، وفق موقع «والا» الإسرائيلي. وشمل هذا التوتر تشريعات وعقوبات بريطانية ضد الحرس الثوري، إلى جانب اتهامات لإيران بالضلوع في أنشطة عدائية على الأراضي البريطانية. ودخل القرار البريطاني بتصنيف الحرس الثوري جهةً تهدّد الأمن القومي حيّز التنفيذ في الـ17 من تموز/يوليو.

ويتيح التصنيف البريطاني ملاحقة من يساعدون الجهات المشمولة بالقانون قضائيًا، وكذلك من يتلقّون منها منافع مادية أو يشجّعون أنشطتها التي تهدّد أمن الدولة. وقالت وزارة الداخلية البريطانية: إن العقوبة على هذه الجرائم قد تصل إلى السجن 14 عامًا.

قضية قاعدة فيرفورد

من محاور التوتر أيضًا التحقيق في حادثة وقعت قرب قاعدة سلاح الجو الملكي في فيرفورد غربي إنجلترا في الـ27 من أيلول/سبتمبر، وهي قاعدة يستخدمها عسكريون أمريكيون كذلك. وقالت الشرطة البريطانية: إن قواتها استُدعيت إلى المكان إثر بلاغات عن مركبات مشبوهة، واعتُقل خمسة رجال في الموقع.

وفي الـ27 من تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت الشرطة توجيه اتهامات إلى مواطنَين بريطانيَّين في إطار التحقيق. وُجّهت إلى الأول تهمة الاقتراب من موقع محظور لغرض يضرّ بأمن بريطانيا أو مصالحها، وإلى الثاني تهمة مساعدة جهاز استخبارات أجنبي يقول المحققون إنه إيراني. ولم تبتّ المحكمة في هذه الاتهامات بعد.

ونسبت بريطانيا الحادثة إلى إيران قبل توجيه الاتهامات. وفي الـ12 من تشرين الأول/أكتوبر، أيّد وزراء خارجية الولايات المتحدة ودول أوروبية ودول أخرى هذا الإسناد البريطاني في بيان مشترك. وجاء في البيان أن لندن ترى في الحادثة تعبيرًا عن استعداد الحرس الثوري للعمل خارج حدود إيران عبر شبكات سرية ووكلاء.

وفي اليوم نفسه، استدعت بريطانيا السفير الإيراني، وأعلنت عقوبات على مواطنَين إيرانيَّين تقول إنهما ساعدا في أنشطة عدائية لمصلحة طهران. وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر الدخول ومنع تولّي إدارة شركات بريطانية. واتهمت وزارة الخارجية البريطانية إيران حينها باستخدام شبكات إجرامية ومنظمات وكيلة للإضرار بأمن بريطانيا وشركائها.

المصدر: Walla News

• #إيران
• #الاستخبارات البريطانية
• #البحرية البريطانية
• #العلاقات البريطانية الإيرانية
• #سلاح الجو الملكي