إيتان نوشين: نتنياهو يوجه أنظاره تجاه الجزيرة للفوز بحربه
في خطوة مثيرة للجدل، وافق الكنيست الإسرائيلي في 1 نيسان/ إبريل على ما يعرف بقانون الجزيرة، الذي يمنح وزير الاتصالات السلطة لإغلاق وسائل الإعلام الأجنبية التي يُزعم أنها تمثل خطرًا أمنيًا، مع توجه الانتباه بشكل خاص نحو قناة الجزيرة.
يأتي هذا القانون في إطار جهود حكومة الاحتلال الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للتصدي للتحريض والأخبار “المضللة” خلال فترات الصراع.
إغلاق قناة الجزيرة
رحب وزير الاتصالات، شلومو كارهي، بالقانون الجديد، معتبرًا أنه “أداة فعالة وسريعة” لمواجهة من يسعى لإلحاق الضرر بأمن إسرائيل، حسب قوله.
وأكد نتنياهو أنه سيتم “التصرف فورًا وفقًا للقانون الجديد”، ما يعكس جدية الحكومة في تطبيق هذا القرار.
ومع ذلك، أثار القانون موجة من الانتقادات والقلق، حيث سيؤدي إلى تقييد حرية الصحافة وإغلاق وسائل الإعلام التي تنتقد الحكومة.
وبالإضافة إلى ذلك، يظهر القلق بشأن استخدام هذا القانون لتشويه الحقائق حول الأحداث في غزة، والتي تبقى محط اهتمام المجتمع الدولي.
انتقادات حادة لقناة الجزيرة
تواجه قناة الجزيرة انتقادات شديدة، حيث تُتهم بتشويه الحقائق ونشر الأخبار المضللة، خاصة فيما يتعلق بالصراع في غزة. من جانبها، نفت القناة هذه الاتهامات وأكدت على دورها الإعلامي في توثيق الأحداث.
وتعتبر قناة الجزيرة واحدة من القنوات القليلة التي تعمل في قطاع غزة المحاصر، حيث يلتقط صحفيوها الصور ويبثون الفيديوهات التي تلقى الضوء على حجم الدمار والخراب بالقطاع.
تزايد الضغوطات الدولية
بعد مرور ستة أشهر من العدوان الإسرائيلي على غزة، تتزايد الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ويتصاعد التحول في الرأي العام الداخلي نحو المزيد من الانتقادات.
يعتبر الكثيرون أن حكومة الاحتلال فشلت في حماية المواطنين وفي التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن.
وفي هذا السياق، يظهر قانون الجزيرة كأحد الوسائل التي تستخدمها الحكومة للتحكم في التدفق الإعلامي حول الصراع، في محاولة للحفاظ على استقرارها السياسي،
ومع استمرار الصراع وتزايد الشكوك حول إمكانية تحقيق “النصر الكامل”، يبدو أن الهدوء والرقابة هما الطريقة الوحيدة التي يمكن لنتنياهو من خلالها البقاء في السلطة.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
