إدانة إيرانيَّين بأنشطة من شأنها مساعدة استخبارات طهران بعد مراقبة صحفيين في لندن

أدانت هيئة محلّفين في محكمة وولويتش الملكية في لندن، الخميس 12 تشرين الثاني/نوفمبر، رجلين إيرانيَّين بالقيام بأنشطة من شأنها مساعدة جهاز الاستخبارات الإيراني. وجاءت الإدانة بعد أن نفّذ الرجلان عمليات مراقبة طالت أهدافًا في بريطانيا، بينهم صحفيون يعملون في لندن.

والمدانان هما مصطفى سباهوند (41 عامًا) من حي سانت جونز وود شمال غربي لندن، وفرهاد جوادي منش (46 عامًا) من منطقة برنت، وقد أُدينا بموجب قانون الأمن القومي. وبرّأت الهيئة متهمًا ثالثًا هو شابور قلعة علي خاني نوري (57 عامًا) من منطقة إيلينغ من التهمة ذاتها.

وكان المدانان قد أنكرا التهم الموجّهة إليهما، وينتظران صدور الحكم بحقّهما في موعد لاحق.

صحفيون ومحامٍ بين الأهداف

استمعت هيئة المحلّفين إلى أن الرجلين نفّذا عمليات مراقبة واستطلاع بين آب/أغسطس 2024 وآذار/مارس 2025، استهدفت أشخاصًا يُعدّون محلّ اهتمام النظام الإيراني.

وشملت الأهداف الصحفيَّين مجتبى بورمحسن وكامبيز حسيني، العاملَين في قناة «إيران إنترناشونال» الناطقة بالفارسية ومقرّها لندن. وشملت أيضًا جوناثان تيرنر، العضو المؤسس في منظمة «محامو المملكة المتحدة من أجل إسرائيل» (UK Lawyers for Israel).

وقال الادعاء خلال المحاكمة: إن العملية انطوت على جمع معلومات استخباراتية عن أشخاص يُنظر إليهم بوصفهم معارضين للنظام الإيراني أو منتقدين له.

زيارات وصور وأبحاث عبر ChatGPT

وقال الادعاء: إن الرجلين زارا عناوين مرتبطة بأهدافهما، والتقطا صورًا ومقاطع فيديو، وأجريا أبحاثًا عبر الإنترنت مستعينَين بأدوات منها ChatGPT.

واتّهم الادعاء سباهوند بأنه كان ينوي تنفيذ «هجوم عنيف» بنفسه ضد شخص واحد على الأقل من الأشخاص الخاضعين للمراقبة، وقال إن منش ساعد في التخطيط للعملية.

واستمعت المحكمة إلى أنه لا خلاف على وقوع أنشطة المراقبة. وتمحورت قضية الادعاء حول ما إذا كان المتهمون قد تصرّفوا على نحو من شأنه مساعدة أجهزة الاستخبارات الإيرانية، بصرف النظر عن إمكان إثبات تواصلهم المباشر مع ضباط في هذه الأجهزة.

قانون الأمن القومي ومخاوف التدخل الأجنبي

وتُعدّ القضية من أبرز الملاحقات القضائية بموجب قانون الأمن القومي، وتأتي وسط قلق مستمر من أنشطة عدائية منسوبة إلى دول أجنبية على الأراضي البريطانية.

وكانت شرطة العاصمة (ميتروبوليتان) والنيابة العامة الملكية قد وصفتا القانون في وقت سابق بأنه أداة رئيسية للتصدي للتدخل الأجنبي وللعمليات المرتبطة بدول معادية تنشط في بريطانيا.

واستمع المحلّفون في مرحلة سابقة من المحاكمة إلى أن صحفيي «إيران إنترناشونال» تعرّضوا لتهديدات مرتبطة بعملهم وتغطيتهم للأحداث في إيران. وسبق أن كانت القناة محلّ مخاوف أمنية بسبب تقاريرها عن الحكومة الإيرانية.

المصدر: Evening Standard