الحكومة البريطانية تدرس إجراءات صارمة لمكافحة الأخبار المضللة على منصات التواصل
تدرس الحكومة البريطانية اتخاذ خطوات أكثر صرامة للحد من انتشار الأخبار المضللة على منصات التواصل الاجتماعي، في ظل تزايد المخاوف من تأثيرها خلال فترات الأزمات والاضطرابات العامة، وما قد تسببه من تأجيج للرأي العام وتضليل للمستخدمين.
وأكدت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ليز كيندال أن الحكومة تعمل على تقييم خيارات جديدة لتعزيز الاستجابة السريعة للمعلومات الكاذبة، مشددة في الوقت ذاته على أنها لن تتراجع عن استخدام منصة “إكس” رغم الضغوط والانتقادات المرتبطة بمالكها إيلون ماسك.
مخاوف متصاعدة بشأن دور المنصات الرقمية
وجاءت هذه التصريحات في أعقاب أعمال شغب شهدتها مدينة ساوثهامبتون، والتي اندلعت على خلفية الجدل حول تعامل الشرطة مع قضية مقتل الشاب هنري نوفاك طعنًا، وهي قضية أثارت موجة واسعة من التفاعل والمعلومات المتداولة على منصة “إكس”.
وأعربت كيندال عن قلقها من الدور المتنامي لوسائل التواصل الاجتماعي خلال فترات التوتر، معتبرة أن الحفاظ على السلامة العامة يتطلب أدوات تنظيمية أكثر فاعلية لمواجهة المحتوى المضلل.
وأشارت الوزيرة إلى تقرير صادر عن لجنة العلوم والابتكار والتكنولوجيا في مجلس العموم، دعا هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (Ofcom) إلى تطبيق “بروتوكولات استجابة للأزمات”، بهدف محاسبة المنصات الرقمية على سرعة انتشار المعلومات المضللة خلال الأحداث الحساسة.
وكانت اللجنة قد بدأت تحقيقاتها عقب أعمال الشغب التي اندلعت في صيف عام 2024، بعد انتشار معلومات مضللة على نطاق واسع عقب حادثة مقتل ثلاث فتيات في مدينة ساوثبورت.
وخلص التقرير إلى أن خوارزميات منصات التواصل أسهمت في تضخيم المحتوى المضلل وخطابات الكراهية من خلال أنظمة التوصية التي تعزز انتشار المواد المثيرة للجدل.
مقترحات حكومية لإعادة ضبط المحتوى
وأوضحت الحكومة أنها تدرس أيضاً تعزيز الوصول إلى مصادر موثوقة للمعلومات، إلى جانب منح المستخدمين أدوات أكثر مرونة للتحكم في الخوارزميات التي تحدد المحتوى الذي يظهر لهم.
وقالت كيندال إن العديد من المستخدمين يشعرون بأن المحتوى يتم فرضه عليهم بشكل متكرر، مشيرة إلى أن إتاحة خيار “إعادة ضبط الخوارزميات” قد يسهم في تقليل تأثير المعلومات المضللة.
في المقابل، انتقدت رئيسة لجنة العلوم والابتكار والتكنولوجيا في البرلمان، تشي أونوورا، ما وصفته بضعف الإجراءات الحالية، مؤكدة أن قانون السلامة على الإنترنت لا يزال يحتوي على ثغرات تنظيمية كبيرة.
وأضافت أن معظم التوصيات التي قدمتها اللجنة لم يتم تبنيها حتى الآن، رغم مرور عام على نشر التقرير، معتبرة أن وتيرة تحديث التشريعات الحالية لا تواكب سرعة التطور التكنولوجي.
جدل سياسي متصاعد حول دور إيلون ماسك
ويأتي هذا النقاش في ظل تصاعد التوتر بين الحكومة البريطانية ورجل الأعمال إيلون ماسك، بعد اتهامات لرئيس الوزراء كير ستارمر له بالتدخل في الشأن السياسي البريطاني عبر منشوراته على منصة “إكس”.
ورغم الجدل، أكدت كيندال أنها ستواصل استخدام المنصة لإيصال رسائل الحكومة إلى جمهور واسع، بما في ذلك من يختلفون معها في الرأي، مشددة على أن الحكومة “تمثل الأمل لا الكراهية”.
وفي سياق متصل، تواجه شركة “إكس إيه آي” التابعة لماسك دعوى قضائية رفعتها النائبة العمالية جيس أزاتو، بشأن محتوى تم إنتاجه عبر أداة الذكاء الاصطناعي “غروك”، واعتُبر مهيناً ويحمل طابعاً جنسياً، وانتشر عبر منصة “إكس”.
وقد لقيت الخطوة دعماً من رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي أكد أن اللجوء إلى القضاء في مثل هذه القضايا “حق مشروع”.
الحاجة إلى تسريع التشريعات الرقمية
واختتمت كيندال بالتأكيد على أن التطور السريع للتكنولوجيا يتطلب تحديثاً أسرع للتشريعات، مشيرة إلى أن إعداد قانون السلامة على الإنترنت استغرق سنوات طويلة، وهو ما لا يتناسب مع سرعة التغير في البيئة الرقمية الحالية.
وشددت على ضرورة إيجاد توازن بين حماية المستخدمين وضمان حرية التعبير، مع تطوير أدوات أكثر فاعلية لمواجهة انتشار الأخبار المضللة في الفضاء الرقمي.
المصدر: الغارديان
—————————————————————-
اقرأ أيضًا
الرابط المختصر هنا ⬇
