أمر قضائي في برمنغهام لحماية شاحنات جمع النفايات
في خطوة تهدف إلى مواجهة تداعيات إضراب عمّال النظافة المتواصل، حصل مجلس مدينة برمنغهام على أمر قضائي مؤقت يمنع تعطيل خروج شاحنات جمع القمامة من المستودعات، وذلك بعد أسابيع من تعطل الخدمات وتراكم آلاف الأطنان من النفايات في شوارع المدينة.
يأتي هذا التطور في ظل استمرار الخلاف بين المجلس ونقابة العمال بشأن تخفيضات مزمع تنفيذها في رواتب سائقي الشاحنات.
12 ألف طن من القمامة في الشوارع بسبب الإضراب
شهدت مدينة برمنغهام خلال الأسبوع الماضي تراكمًا غير مسبوق للنفايات، حيث قدّر مجلس المدينة الكمية غير المجمعة بأكثر من 12 ألف طن، نتيجة الإضراب الشامل الذي بدأ رسميًا في 11 آذار/مارس، رغم أن الاضطرابات في جمع النفايات تعود إلى أوائل كانون الثاني/يناير.
وقد أرجع المجلس سبب هذا التراكم إلى منع مركبات جمع النفايات من مغادرة المستودعات بسبب تواجد المعتصمين عند بواباتها، في وقت خفّفت فيه الشرطة من حضورها الأمني مؤخرًا.
وفيما تؤكد نقابة “يونايت” أن الاعتصامات سلمية وقانونية، وصف المجلس ما يجري بأنه “تعطيل ممنهج” للمرافق الحيوية، معبّرًا عن قلقه من تدهور الوضع الصحي والبيئي في المدينة.
أمر قضائي مؤقت حتى جلسة الحسم
في بيان رسمي صدر مساء الجمعة، أعلن مجلس المدينة أنه حصل على أمر قضائي مؤقت يستمر حتى يوم الخميس المقبل، موعد الجلسة القضائية التالية.
وقال المجلس: “نحن نؤمن بحق الجميع في التظاهر، لكننا نتحمل أيضًا مسؤولية قانونية تتعلق بالصحة العامة، ويُعد جمع النفايات جزءًا لا يتجزأ من هذه المسؤولية”.
وأكد المجلس أنه لم يكن يرغب في اللجوء إلى القضاء، لكنه اضطر إلى اتخاذ هذا الإجراء بعد أن “فشلت جميع محاولات التعاون مع نقابة يونايت”.
وأشار كذلك إلى أن تقليص تواجد الشرطة أدى إلى تصاعد الفوضى في المستودعات، حيث باتت المركبات والعمّال غير قادرين على أداء مهامهم.
رواتب السائقين في قلب الأزمة
تتركز الأزمة الحالية حول خطط المجلس لتخفيض رواتب سائقي شاحنات القمامة بما قد يصل إلى 8 آلاف باوند سنويًا، وهو ما اعتبرته نقابة “يونايت” قرارًا “وحشيًا” من شأنه أن يدفع العمّال نحو ضائقة مالية خانقة.
واتهمت الأمينة العامة للنقابة، شارون غراهام، مفوّضي الحكومة الذين يديرون شؤون المجلس منذ إعلان إفلاسه الفعلي، بأنهم السبب في “فشل المفاوضات” بعد دخولها أسبوعها الحادي عشر.
وأضافت: “ما يحدث مهزلة، وندعو زعيم المجلس إلى التوقف عن المراوغة والانخراط في حوار جاد لحل النزاع”.
ورغم صدور الأمر القضائي، أكد المتحدث باسم نقابة “يونايت” أن الاعتصامات ستستمر بشكل قانوني وسلمي، معبّرًا عن أسفه لاختيار المجلس الطريق القضائي بدلاً من تقديم عرض عادل يعالج مشكلات العمّال ويوقف التصعيد.
المصدر: بي بي سي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
