أكسفورد تحت التحقيق بعد استثمار مليون باوند في المستوطنات الإسرائيلية
أُحيلت إحدى كليات جامعة أكسفورد البريطانية العريقة إلى هيئة تنظيم المؤسسات الخيرية البريطانية بعد الكشف عن امتلاكها استثمارات بقيمة تتجاوز المليون باوند في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بموجب القانون الدولي.
استثمارات أكسفورد تخالف القانون البريطاني
قدم المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين(ICJP)، الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له، شكوى رسمية أمام مفوضية المؤسسات الخيرية ضد كلية “أول سولز” في أكسفورد التي أُسّست عام 1438 في عهد الملك هنري السادس.
وبيّن هذا الكشف احتفاظ الكلية باستثمارات تتجاوز قيمتها المليون باوند في أربع شركات، بعد سلسلة من طلبات “حرية المعلومات”، التي قُدمت خلال شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس 2024،. علمًا أن هذه الشركات الأربع مدرجة على قائمة الأمم المتحدة للجهات المتورطة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتتوزع الاستثمارات بين شركة بوكينج بمبلغ 613,613.16 باوند، وشركة موتورولا بمبلغ 260,631.94 باوند، ومنصة إيربي إن بي بمبلغ 239,725.29 باوند، وأخيرًا مجموعة إكسبيديا بمبلغ 7,761.18 باوند.
موقف القانون والمحكمة الدولية
تعد هذه الاستثمارات مخالفة للقانون البريطاني والدولي على حد سواء، حيث إن الكلية مسجلة كمؤسسة خيرية تتمتع بإعفاءات ضريبية على التبرعات. ويحظر القانون البريطاني على المؤسسات الخيرية المشاركة في أنشطة سياسية، كما أن السياسة البريطانية الرسمية تعارض المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقد أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في تموز/يوليو عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن الفصل شبه الكامل في الضفة الغربية المحتلة ينتهك القوانين الدولية المتعلقة بـ”الفصل العنصري”. كما شددت المحكمة على وجوب امتناع الدول عن تقديم أي مساعدة للاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.
رفض طلابي وحقوقي للاستثمارات
نظم طلاب جامعة أكسفورد، في السادس من أيار/مايو، مخيمًا احتجاجيًا تضامنًا مع غزة، مطالبين الجامعة بتبني سياسة استثمار شفافة. وجاءت هذه الاحتجاجات بالتزامن مع تحركات مماثلة في جامعات بريطانية أخرى، واستمر المخيم حتى فُكًك في 25 حزيران/يونيو. وقالت ميرا نصير، المسؤولة القانونية في المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، إنه لم يعد هناك أي عذر لأي مؤسسة تعليمية بريطانية للبقاء متورطة ماليًا في المستوطنات غير القانونية، معتبرة ذلك مثالًا واضحًا على تفضيل المؤسسات التعليمية لمصالحها المالية على واجباتها التعليمية.
المصدر: ميدل ايست آي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
