أكثر من ثلثي الأطباء العامين في بريطانيا يقلصون عدد المواعيد
كشف استطلاع حديث أجرته مجلة “ذا بالس” المتخصصة في الشؤون الطبية أن 41% من عيادات الأطباء العامين في إنجلترا قد فرضت قيودًا على عدد المواعيد، محددة سقفًا يوميًا لا يتجاوز 25 مريضًا لكل طبيب. ويأتي هذا القرار في أعقاب تصويت من قبل الأطباء في الصيف الماضي لصالح اتخاذ إجراءات احتجاجية ضد سياسات الحكومة.
إجراءات احتجاجية للأطباء العامين
وضعت نقابة الأطباء البريطانية (BMA) خطة تتضمن 10 إجراءات للعيادات للنظر في تنفيذها، من بينها تحديد عدد المرضى اليومي والامتناع عن تقديم خدمات خارج نطاق التعاقد الرسمي.
وقد بيّنت نتائج الاستطلاع الذي شمل 660 عيادة أن نحو 70% منها تشارك بالفعل في هذه الاحتجاجات بأشكال مختلفة، حيث قلصت 59% من العيادات خدماتها منذ التصويت في الأول من آب/أغسطس، في حين بدأت 11% منها تخفيض الخدمات قبل إعلان نتيجة التصويت. وفي المقابل، أعلنت 7% فقط من العيادات رفضها المشاركة في الحركة الاحتجاجية.
أظهر الاستطلاع أن 42% من العيادات المشاركة في الاحتجاجات قررت إلغاء القيود المفروضة على تحويل المرضى إلى المستشفيات وإجراء الفحوصات الطبية. في حين تدرس 13% من العيادات حاليًا طبيعة الإجراءات الاحتجاجية التي ستتخذها من بين الخيارات التي اقترحتها نقابة الأطباء. وقد حذر الأطباء من أن هذه الاحتجاجات قد تستمر لعدة أشهر قادمة.
وفي محاولة لطمأنة المرضى، أكد متحدث باسم الهيئة الصحية الوطنية (NHS) أنهم “يراقبون تأثير الاحتجاجات لضمان استمرار حصول المرضى على الرعاية الضرورية”، مشددًا على أن العيادات المشاركة في الاحتجاجات ستظل مفتوحة لاستقبال المرضى، وأن على المرضى الالتزام بمواعيدهم ما لم يُخطروا بغير ذلك.
رفض الأطباء العامين العقد الجديد
يتزامن هذا التصعيد مع خلاف حاد بشأن العقد الجديد للأطباء العامين، الذي يقترح زيادة تمويل الخدمات بنسبة 1.9% فقط للعام 2024/25. وقد أطلق الأطباء احتجاجًا رسميًا بشأن هذه القضية في نيسان/أبريل الماضي، بعد أن رفض 99% من بين 19,000 طبيب العقد في استفتاء أجرته النقابة.
كما أثارت زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، التي أُعلن عنها في الموازنة الخريفية، مخاوف إضافية.وفي هذا السياق، أكد الدكتور ستيف تايلور، المتحدث باسم جمعية الأطباء البريطانية، أن “العقد الحالي يفشل في تغطية التكاليف المتزايدة، خاصة مع ارتفاع نفقات التأمين الوطني وتكاليف الموظفين، ما يستدعي تدخلًا حكوميًا عاجلًا لضمان استمرارية الخدمات الأساسية للمرضى.”
وردّت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بإعلان خطة لتوظيف أكثر من 1,000 طبيب عام حديث التخرج، وتخصيص 22 مليار باوند إضافيًا للخدمات الصحية والرعاية الاجتماعية. وأقر متحدث باسم الوزارة بأن “النظام الصحي معطل”، مؤكدًا أن الوزارة اتخذت قرارات صعبة للإصلاح وتقديم هذا الدعم المالي.
المصدر: upday
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
