أعلى محكمة في إسكتلندا: جدل قانوني بشأن تعريف المرأة
في قضية رفعتها مجموعة من الناشطات الاسكتلنديات لأعلى محكمة في إسكتلندا لتحديد التعريف القانوني للمرأة، طُلب من المحكمة العليا الاعتراف “بحقائق الواقع البيولوجي بدلًا من خيالات الأوهام القانونية” كما ورد في القضية.
قضية قانونية بشأن تعريف المرأة
تقدمت منظمة “من أجل نساء اسكتلندا” بطعن على حكم سابق صادر عن محكمة الجلسات في إدنبرة. والذي كان قد اعتبر أن التوجيهات التي توسع تعريف “المرأة” لتشمل النساء المتحولات جنسيًا الحاصلات على شهادة الاعتراف بالجنس (GRC) هي توجيهات قانونية.
يأتي هذا النزاع القانوني في سياق قانون التمثيل الجنساني الاسكتلندي لعام 2018، الذي يهدف إلى تحقيق توازن أفضل بين الجنسين. وتؤكد المنظمة أن هذا التشريع، رغم بساطته ظاهريًا، يحمل تأثيرات جوهرية على حقوق المرأة المنصوص عليها في قانون المساواة البريطاني لعام 2010.
وفي مرافعته أمام المحكمة، شدد المحامي إيدن أونيل على أن موقف منظمة “من أجل نساء اسكتلندا” واضح: “الجنس في قانون المساواة يعني الجنس البيولوجي فقط، تمامًا كما
يفهم الناس العاديون كلمتي امرأة ورجل في حياتهم اليومية”.
كما انتقد أونيل موقف الوزراء الاسكتلنديين الذين يرون أن قانون المساواة أوجد “فئة قانونية جديدة للجنس المعتمد بشهادة” – وهو ما يتحدد بناءً على شهادة الميلاد- سواء بقيت كما هي أو عُدلت لاحقًا بموجب شهادة الاعتراف بالجنس. ورأى أن هذا التفسير خاطئ وينبغي على المحكمة رفضه.
جدل بشأن الحقوق والتمييز
يأمل النشطاء في الحصول على حكم نهائي بشأن التعريف القانوني للمرأة، ويرون أن حقوق النساء المتحولات الحاصلات على شهادة الاعتراف بالجنس قد تتعارض مع حقوق النساء بموجب قانون المساواة، خاصة فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات المخصصة للجنس الواحد. وقد شكلت هذه القضية تحديًا لصنّاع القرار في السنوات الأخيرة مع تزايد المخاوف بشأن هذا التعارض الظاهر.
تستأنف منظمة “من أجل نساء اسكتلندا”، بدعم من مجموعات حملات أخرى منها “شؤون الجنس” وتحالف المثليات والمثليين وثنائيي الجنس، ضد حكم الليدي هالدين الصادر في عام 2022، والذي نص على أن معنى “الجنس” لأغراض قانون 2010 “لا يقتصر على الجنس البيولوجي أو جنس الولادة، بل يشمل أيضًا الحاصلين على شهادة الاعتراف بالجنس”.
وأوضح أونيل للمحكمة أن النساء واجهن تاريخيًا تمييزًا بسبب الحتمية البيولوجية – مثل تحديد الوظائف التي اعتُبرن قادرات على أدائها – لكنهن يواجهن الآن “إنكارًا بيولوجيًا”. وأضاف: “هذا يعني أن كون المرء امرأة لا علاقة له بالبيولوجيا، وبالتالي لا يحق للنساء أن يسعين لمنع الرجال الذين يعرّفون أنفسهم كنساء ويحملون شهادة الاعتراف بالجنس من الوصول إلى الأماكن المخصصة للنساء.” وقال إن ما تمارسه الحكومة الاسكتلندية بتبني مثل هذه القوانين وفرضها ما هو إلا ممارسات لنظام أبوي يجب مواجهته وعدم الاستسلام له.
دعم وتأييد واسع للقضية
قدمت مؤلفة سلسلة هاري بوتر والناشطة جي كي رولينج تبرعًا بقيمة 70,000 باوند لحملة تمويل الاستئناف، التي تجاوزت حصيلتها الآن 200,000 باوند.
حضر جلسة المحكمة ناشطون بارزون آخرون، من بينهم مايا فورستيتر، التي أسست منظمة “شؤون الجنس” بعد فوزها في محكمة العمل التي وجدت أنها تعرضت للتمييز بشكل غير عادل بسبب معتقداتها النقدية بشأن الجنس، وعضوة البرلمان السابقة عن الحزب القومي الإسكتلندي جوانا تشيري، التي عبرت صراحةً عن معارضتها لمحاولات الحكومة الاسكتلندية تغيير عملية الاعتراف بالجنس.
من المتوقع أن تستمر جلسة الاستئناف أمام اللورد ريد، واللورد هودج، واللورد لويد-جونز، والليدي روز، والليدي سيملر لمدة يومين، مع الاستماع إلى مداخلات الوزراء الاسكتلنديين يوم الأربعاء.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
