حذر محللون من انخفاض أسعار المنازل في بريطانيا عام 2023، حيث ستنخفض القيمة بنسبة 12 في المئة، وفقًا للاستشارات البحثية لكل من كابيتال إيكونوميكس وأوكسفورد إيكونوميكس، وبنسبة 8 في المئة وفقًا لبنك لويدز وبانثيون للاقتصاد الكلي والأبحاث.
أسعار المنازل في بريطانيا من الذروة إلى الحضيض!
توقعات بانخفاض أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة 8 في المئة العام المقبل
بين أغسطس ونوفمبر الماضيين، انخفض متوسط سعر العقارات في المملكة المتحدة إلى 9,963 باوند، أي 3.6 في المئة وفقًا لناشيونال وايد. وبدأت الأسعار بالانخفاض في بعض الأماكن، وفقًا لموقع البحث «رايتموف» الذي قال: إن البائعين خفضوا الأسعار بنسبة 1.1 في المئة في أكتوبر، ما رفع متوسط سعر المنازل المعروضة للبيع حديثًا إلى نحو 367 ألف باوند (431 ألف دولار).
نهاية فترة الديون
يمر السوق بتحول جذري الآن بعد أن انتهى عصر الديون. ففي بداية ديسمبر من عام 2021، كان متوسط معدل الرهن العقاري الثابت مدة عامين 2.34 في المئة وفقًا لشركة ماني فاكتس، وهي شركة بيانات، وبعد عام كان هذا المعدل أعلى بثلاث مرات تقريبًا، أي 6.01 في المئة.
وخلال عام واحد فقط ارتفعت الفائدة السنوية على القرض الذي يبلغ 200 ألف باوند من 4680 باوند إلى 12020 باوند، بزيادة قدرها 157 في المئة!
ووفقًا لشركة كابيتال إيكونوميك، فقد ارتفعت حصة متوسط دخل الأسرة اللازم لتغطية مدفوعات الرهن العقاري لمنزل مع وديعة بنسبة 20 في المئة من 25.7 في المئة إلى 40 في المئة. ثم أصبح سوق العقارات أفضل مما كان عليه سنة 2007 قبل أن تنخفض أسعار المنازل بقيمة الخمس.
تأثير الإقتراض
انخفاض أسعار المنازل في بريطانيا بأسرع وتيرة منذ أكثر من 4 سنوات
لن يتمكن كثير من المشترين من الاقتراض؛ لأنهم سيُخفِقون في اختبارات القدرة على تحمل التكاليف من جانب المُقرِضين، التي تستند إلى معدلهم القياسي المتغير (إضافة إلى نقطة مئوية واحدة على الأقل).
وفي هذا الشأن وضعت دائرة السلوك المالي -وهي هيئة مراقبة- خططًا من شأنها السماح للمقترضين بالانتقال مؤقتًا إلى خطط سداد الفائدة دون الحاجة إلى خطة سداد واضحة.
يُذكَر أنه خلال تراجع قطاع الإسكان في أوائل التسعينيات، استعادت البنوك مئات الآلاف من المنازل، ما أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير. وخلال الأزمة المالية استعادت البنوك عددًا أقل من المنازل. وأما الآن فيخضع أصحاب المنازل لتحديات كبرى، ومن المرجح أن يكون المُقرِضون أكثر كرمًا.
البطالة
يقول فيليب ش المسؤول في إنفستك للخدمات المالية: “العامل الأساسي الآخر الذي سيحدد مستويات المبيعات الإجبارية هو سوق العمل. ومن المتوقع أن ترتفع نسبة البطالة من أدنى مستوياتها الحالية التي تبلغ 3.7 في المئة، ولكن التوقعات ليست دقيقة حتى الآن”.
جدير بالذكر أن بنك إنجلترا حذر في وقت سابق من هذا الشهر من أن بريطانيا تواجه الآن أطول ركود لها منذ أن بدأت السجلات الرسمية قبل قرن من الآن، ومن المتوقع أن يستمر الانكماش حتى عام 2024، ووصف البنك التوقعات بأنها “بالغة الصعوبة”. وقال البنك المركزي: إن البطالة من المرجح أن تصل إلى 6.5 في المئة خلال فترة الركود التي استمرت عامين، ما سيؤثر في نحو 500 ألف وظيفة.
هذا وحذرت «أكسفورد إيكونوميكس» في تقريرها من أن الارتفاع في معدلات البطالة قد يزيد المخاطر التي يتعرض لها سوق الإسكان، عن طريق خلق موجة من المبيعات الإجبارية وحبس الرهن العقاري. في حين يرى بنك «غولدمان ساكس» أن مقابل كل زيادة نقطة مئوية واحدة في معدل البطالة في المملكة المتحدة، يرتفع التأخير في سداد القروض العقارية بأكثر من 20 نقطة كل عام.
