أسبوعان فقط.. كيف بدأ بيرنهام تغيير بريطانيا؟
بعد أسبوعين فقط من توليه رئاسة الوزراء، بدأ آندي بيرنهام في رسم ملامح حكومته الجديدة من خلال سلسلة من القرارات والإصلاحات التي طالت ملفات تمس الحياة اليومية للملايين في بريطانيا، على رأسها غلاء المعيشة، والإسكان، والتعليم، والرعاية الاجتماعية، إلى جانب الهجرة والدفاع.
ويحاول بيرنهام منذ وصوله إلى مقر رئاسة الوزراء إظهار نهج مختلف عن الحكومة السابقة، مع التركيز على سياسات يرى أنها تعيد توجيه أولويات الحكومة نحو تحسين الخدمات العامة وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن انطلاقته حظيت بقبول واسع، إذ أظهر استطلاع حديث لمؤسسة More in Common ارتفاع صافي نسبة التأييد له إلى 19 نقطة، وهو أعلى مستوى يحققه رئيس وزراء من حزب العمال مقارنة بما سجله سلفه السير كير ستارمر خلال فترة توليه المنصب.
وفي مقال نشره بمناسبة مرور أسبوعين على توليه رئاسة الحكومة، أكد بيرنهام أن حكومته ستتبنى “اتجاهًا سياسيًا واضحًا” يستند إلى المبادئ التي تأسس عليها حزب العمال، معتبرًا أن المرحلة الحالية تمثل بداية لإعادة توزيع القوة الاقتصادية والسياسية في بريطانيا.
ومن المنتظر أن تتضح الصورة الكاملة لهذه السياسات مع إعلان أول موازنة مالية للحكومة الجديدة في 28 أكتوبر، والتي سيقدمها وزير الخزانة جون هيلي، وسط توقعات بأن تتضمن إجراءات لتمويل البرامج الحكومية الجديدة.
أبرز قرارات حكومة آندي بيرنهام
1. تخفيف أعباء فواتير الكهرباء
استهلت الحكومة الجديدة قراراتها بإلغاء ضريبة القيمة المضافة على فواتير الكهرباء المنزلية اعتبارًا من أكتوبر المقبل، وهو إجراء تتوقع الحكومة أن يوفر نحو 45 باوندًا سنويًا للأسرة البريطانية المتوسطة. وتقدر وزارة الخزانة تكلفة القرار بنحو 850 مليون باوند خلال العام المالي الحالي، على أن يجري تمويله عبر إلغاء مشروع الهوية الرقمية الذي كانت الحكومة السابقة تخطط لتنفيذه.
كما كشف بيرنهام عن دراسة مراجعة الرسوم الثابتة المفروضة على فواتير الطاقة، إضافة إلى بحث إمكانية خفض تكاليف خدمات المياه.
2. إعادة سقف أجرة الحافلات
أعادت الحكومة العمل بسقف باوندين لتذكرة الحافلات في إنجلترا، متراجعة عن قرار رفعها في عهد الحكومة السابقة. وقالت الحكومة إن تمويل هذه الخطوة سيأتي جزئيًا من تحويل بعض المنح المخصصة لمشروعات المناخ الدولية إلى قروض قابلة للاسترداد. كما أشار بيرنهام إلى أن أسعار تذاكر القطارات ستكون من بين الملفات التي ستخضع للمراجعة خلال الفترة المقبلة، معتبرًا أن بعضها مرتفع بصورة مبالغ فيها.
3. خطة لإنهاء التشرد في بريطانيا
أعلن رئيس الوزراء إطلاق برنامج جديد يهدف إلى الحد من ظاهرة التشرد، مع تخصيص 340 مليون باوند لشراء مساكن مناسبة وتوفير الدعم الفوري للأشخاص الذين يعيشون بلا مأوى. وتهدف الخطة إلى توفير 1200 منزل، إلى جانب تقديم خدمات دعم مكثفة لما لا يقل عن 3000 شخص من المشردين خلال السنوات الخمس المقبلة.
4. نقل جزء من الحكومة إلى شمال إنجلترا
ضمن خطط تعزيز اللامركزية، أعلن بيرنهام إنشاء مقر حكومي جديد في مدينة مانشستر يحمل اسم “رقم 10 في الشمال”، على أن يعمل منه يومًا واحدًا أسبوعيًا، في خطوة تهدف إلى تقريب الحكومة من المناطق الشمالية ومنحها دورًا أكبر في صنع القرار.
5. صلاحيات مالية أكبر للمدن
كما تعتزم الحكومة منح عمداء المدن في إنجلترا صلاحيات أوسع للاحتفاظ بجزء من الإيرادات الضريبية التي تُجمع محليًا، في إطار خطة لتوسيع اللامركزية ومنح السلطات المحلية استقلالًا ماليًا أكبر.
6. إصلاح التعليم وربطه بسوق العمل
وفي قطاع التعليم، كشفت الحكومة عن خطة لإعادة هيكلة النظام التعليمي بما يتيح للطلاب الجمع بين المواد الأكاديمية الأساسية والتعليم التقني والمهني. وسيتمكن الطلاب، ابتداءً من عمر 14 عامًا، من الالتحاق بمسارات تعليمية مرتبطة بالوظائف المتوفرة في مناطقهم، مع اكتساب خبرة عملية من خلال التدريب لدى أصحاب العمل.
7. إصلاحات في الرعاية الاجتماعية
وتعهد بيرنهام بإطلاق إصلاح شامل لقطاع الرعاية الاجتماعية، يبدأ بدمج العاملين فيه مع هيئة الخدمات الصحية البريطانية (NHS)، بما يسهم في تحسين الأجور وتعزيز الاستقرار الوظيفي. كما قررت الحكومة تسريع عمل اللجنة المكلفة بإصلاح القطاع، بحيث تقدم توصياتها خلال العام المقبل بدلًا من الموعد السابق المحدد في عام 2028.
8. تشديد مكافحة الهجرة غير النظامية
أكد رئيس الوزراء أن حكومته ستواصل تشديد الإجراءات لمكافحة شبكات تهريب البشر، مشيرًا إلى زيادة عدد ضباط الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة المكلفين بهذا الملف إلى نحو 800 ضابط، مقارنة بـ376 ضابطًا مطلع العام الماضي. وترى الحكومة أن هذه الزيادة ستسهم في الحد من عمليات عبور المهاجرين وطالبي اللجوء بحر المانش بالقوارب الصغيرة.
9. استثمارات جديدة في الدفاع
وفي ملف الدفاع، أعلنت الحكومة استثمار 8.4 مليارات باوند في المرحلة الرابعة من برنامج غواصات Dreadnought النووية. وقالت وزارة الدفاع إن هذه الاستثمارات سترفع عدد العاملين في البرنامج النووي إلى 65 ألف موظف بحلول عام 2030، إضافة إلى توفير 20 ألف فرصة تدريب مهني بحلول عام 2035.
وتعكس هذه الحزمة من القرارات توجه حكومة بيرنهام نحو إحداث تغييرات سريعة في عدد من الملفات الداخلية، إلا أن الاختبار الحقيقي سيبقى في قدرة الحكومة على تنفيذ هذه الوعود، وتأمين التمويل اللازم لها، وتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطنون خلال الأشهر المقبلة.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا
الرابط المختصر هنا ⬇
