أزمة ماندلسون.. لماذا تؤجل الحكومة البريطانية نشر الوثائق كاملة؟
شهدت الأروقة السياسية في بريطانيا تصاعداً جديداً في حدة التوترات بين الحكومة والبرلمان، على خلفية قرار السلطة التنفيذية حجب معلومات بالغة الأهمية تتعلق بملف تعيين بيتر ماندلسون سفيراً لبريطانيا في واشنطن؛ وهو القرار الذي دافع عنه وزير بارز رغم الانتقادات الحادة من لجنة برلمانية متنفذة.
مبررات الحكومة ومواعيد النشر الجديدة
في مواجهة هذه الانتقادات، خرج دارين جونز، السكرتير الرئيسي لرئيس الوزراء، أمام مجلس العموم ليدافع عن موقف الحكومة، مؤكداً وجود أسباب موضوعية تمنع الكشف عن بعض تفاصيل الملف. وأعلن جونز أن الدفعة المقبلة من الوثائق لن تخرج إلى العلن قبل الشهر القادم (يونيو)، رافضاً في الوقت ذاته تقديم أي ضمانات بشأن إمكانية نشرها قبل موعد الانتخابات الفرعية الحسم في دائرة “ميكرفيلد” والمقرر إجراؤها في 18 يونيو.
مخاوف أمنية وراء حجب “البيانات الخام”
وفي تفصيله لأسباب الحجب، أوضح السكرتير الرئيسي لرئيس الوزراء أن المصلحة العامة تقتضي عدم نشر أسماء وأرقام هواتف المسؤولين الصغار. وأضاف أن “البيانات الخام” المستخلصة من التحقيقات الأمنية—والتي تشمل تفاصيل حساسة مثل الأرصدة المالية والحسابات البنكية أو العلاقات الشخصية السابقة—لا يمكن إتاحتها للعلن بأي حال من الأحوال؛ مبرراً ذلك بأن نشرها سيزرع الخوف لدى المستجوبين مستقبلاً ويمنعهم من الإدلاء بشهادات صادقة وصريحة، مما يهدد بتقويض الركائز الأساسية لمنظومة الأمن القومي في بريطانيا.
صدام مع لجنة الاستخبارات والاتّهام بـ “التعديل الأحادّي”
هذا الموقف الحكومي جاء رداً على بيان شديد اللهجة أصدرته لجنة الاستخبارات والأمن (ISC)—الجهة المسؤولة عن الإشراف على إطلاق هذه الوثائق—. حيث اتهمت اللجنة الحكومة بتعديل وحجب مستندات رئيسية ضاربةً برغبة البرلمان عرض الحائط.
وتعود جذور الأزمة إلى وقت سابق من هذا العام، عندما صوّت نواب البرلمان لمصادرة حق الحكومة في السرية وإجبارها على نشر كافة الوثائق المرتبطة بتعيين ماندلسون، مع السماح باقتطاع أجزاء محددة لحماية الأمن القومي والعلاقات الدولية، شريطة أن يتم الاتفاق على هذه الحجوبات مع لجنة الاستخبارات والأمن. إلا أن اللجنة أكدت أن الوزراء تجاوزوا هذا الاتفاق، وعمدوا إلى حجب تفاصيل الاتصال، بل وحظروا ملف الفحص الأمني الخاص بماندلسون كاملاً، بما في ذلك نص مقابلاته الرسمية.
الإجراءات القانونية في مواجهة التستر
من جانبه، أكد اللورد كيفان جونز، الذي يترأس لجنة الاستخبارات والأمن، أن معركة اللجنة ليست مدفوعة بالرغبة في التلصص على الملفات الشخصية لماندلسون، بل تتمحور حول مدى الالتزام بالإجراءات القانونية والدستورية؛ قائلاً: “المسألة لا تتعلق بالتستر، بل بضمان أن يكون البرلمان والرأي العام على دراية تامة بما تم حجبه وأسباب ذلك عند عرض الوثائق”.
وفي السياق ذاته، أعرب جيريمي رايت، النائب المحافظ وعضو اللجنة، عن تفهمه لبعض الحجوبات التي تسعى الحكومة لفرضها، لكنه شدد على أنه لا يمكن القبول بقيام الحكومة بتجاهل أو تعديل شروط الالتماس البرلماني الملزم من طرف واحد.
انتقادات حادة من المعارضة واللجان البرلمانية
أما الأصوات الأكثر راديكالية فجاءت من قادة اللجان الأخرى؛ حيث اعتبرت إميلي ثورنبيري، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية المنتمية لحزب العمال، أنه كان من المفترض السماح للجنة الاستخبارات والأمن بالاطلاع على ملف الفحص الأمني كاملاً—مع الإبقاء على التعديلات المناسبة للجمهور—وذلك لفهم طبيعة الإجراءات والتدابير التي وضعت لضمان السلامة العامة.
واختتم وزير الظل، نيل أوبراين، المشهد بوصف تصرفات الحكومة بالخطيرة جداً، مشيراً إلى أن قيام السلطة التنفيذية بحجب وثائق بالكامل وتجاوز النطاق الذي أقره البرلمان يُعد تجاوزاً خطيراً ينتهك سلطة البرلمان التشريعية ويضرب بعرض الحائط ما أقرّه المجلس بالإجماع.
المصدر: الغارديان
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
