أزمة التأشيرات الإلكترونية: مئات الآلاف يواجهون صعوبة في إثبات حقهم في العمل والسكن
اعترفت وزارة الداخلية البريطانية بأن مئات الآلاف من المهاجرين الذين يحق لهم الإقامة في بريطانيا يواجهون صعوبات في الوصول إلى تأشيراتهم الإلكترونية، ما يمنعهم من إثبات حقهم في العمل أو استئجار المنازل في البلاد.
وجاء هذا الاعتراف بعد تقرير نشرته صحيفة الغارديان كشف أن عددًا كبيرًا من المهاجرين لم يتمكنوا من الحصول على تأشيراتهم الإلكترونية، رغم تقديم طلباتهم واستيفائهم الشروط اللازمة.
تكاليف وتجديدات مرهقة!
وبحسَب التقرير، يدفع مئات الآلاف من المهاجرين مبالغ مالية كبيرة لتجديد تأشيراتهم ضمن مسار “الإقامة لمدة عشر سنوات”، الذي يمنحهم في النهاية حق الإقامة الدائمة في بريطانيا. وأشار التقرير إلى أن معظم هؤلاء الأشخاص هم من ذوي الدخل المحدود وينتمون إلى مجتمعات ملونة.
وأوضحت الغارديان أن عملية التجديد قد تستغرق نحو عام في كل مرة، وخلال هذه الفترة يُمنح المتقدمون تصريح إقامة مؤقت يُعرف باسم (3C Leave)، يتيح لهم العمل واستئجار المنازل أثناء انتظارهم لاستكمال الإجراءات.
مشكلات تقنية في التأشيرات الإلكترونية
ويواجه العديد من المهاجرين الذين تقدموا بطلبات للحصول على التأشيرات الإلكترونية مشكلات تقنية عند محاولة استخدام النظام عبر الإنترنت. فعلى الرغم من تأكيد الشاشة الأولية وجود التأشيرة، تظهر رسالة تقول: “لا يمكننا عرض إثبات وضعك القانوني الآن“.
وتخطط وزارة الداخلية البريطانية للانتقال إلى نظام رقمي للهجرة مع نهاية الشهر الحالي، ما يعني إلغاء معظم الوثائق الورقية، بما في ذلك تصاريح الإقامة البيومترية التي كانت تُستخدم لإثبات حق البقاء في البلاد.
وفي تعليق على هذه القضية، قال نيك بيلز، رئيس الحملات في منتدى اللاجئين والمهاجرين في إسيكس ولندن: “في يونيو الماضي، قضت المحكمة العليا بأن إخفاق الحكومة في توفير إثبات رقمي للمهاجرين الحاصلين على تصريح (3C Leave) يُعد انتهاكًا للقانون. لكن الحكومة الجديدة رفضت تنفيذ الحكم، ما يشير إلى استمرارها في السياسات العدائية التي سبق أن أدت إلى فضيحة “ويندرش”.
وأضاف: “مع التحول إلى النظام الرقمي خلال شهر واحد، يجب أن يتمكن جميع الأشخاص الذين لديهم وضع قانوني من الوصول الفوري إلى تأشيراتهم الإلكترونية. إذا لم يتحقق ذلك، فبحلول عام 2025 قد يُمنع عشرات الآلاف من العمل، ويُحرمون من المعونات والخدمات الأساسية.
رد وزارة الداخلية
من جانبه، أكد متحدث باسم وزارة الداخلية أن النظام الرقمي للهجرة سيجعل الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات أكثر أمانًا وسلاسة. لكنه أشار إلى أن بعض الأشخاص لا يزالون يواجهون صعوبة في الوصول إلى تأشيراتهم الإلكترونية؛ بسبب مشكلات تقنية أو عدم قدرتهم على الوصول إلى حساباتهم الرقمية.
وأضاف المتحدث: “يمكن لهؤلاء الأشخاص إثبات وضعهم القانوني عبر قنوات أخرى؛ لتأكيد أحقيتهم في العمل أو الدراسة والاستفادة من الخدمات، وسيتمكن الجميع من الوصول إلى التأشيرات الإلكترونية مع تقدم النظام الرقمي”.
المصدر: الغارديان
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
