آلاف الشركات البريطانية الصغيرة تعلن إفلاسها بسبب قروض وتداعيات جائحة كورونا
تقول إحصائيات رسمية: إن ربع شركات العالم مهددة بالإفلاس، كذلك آلاف الشركات البريطانية الصغيرة تعلن إفلاسها بسبب قروض وتداعيات جائحة كورونا.
إذ توصلت هيئة الإذاعة البريطانية إلى أن أكثر من 16000 شركة من الشركات التي حصلت على قروض كوفيد المدعومة من الحكومة تعرضت للإفلاس دون سداد الأموال. وكذلك استُبعِد المئات من المديرين الذين حصلوا على قروض لا يحق لهم الحصول عليها.وفي الوقت الراهن تُطرَح أسئلة حول ما يمكن فعله لاسترداد الأموال.
آلاف الشركات البريطانية
وصف رئيس سابق لمكتب مكافحة الاحتيال الخطير السير ديفيد غرين كيو سي الأرقام التي حصلت عليها بي بي سي بموجب طلب حرية المعلومات بأنها “صادمة”.
وكانت الإجراءات تسمح لأي شركة صغيرة بالتقدم بطلب للحصول على قرض يصل إلى 50000 باوند اعتمادًا على حجم مبيعاتها. وسُمِح للمتقدمين “بالتصديق الذاتي” على الأرقام.
من جهة أخرى قالت الحكومة البريطانية: إنها “لن تتسامح” مع الأشخاص الذين يحتالون على دافعي الضرائب.
وكانت بي بي سي تحقق في ما سيحدث لمئات الملايين من الباوندات من أموال الضرائب الممنوحة للشركات منذ ذلك الحين.
فقد صرحت البي بي سي قائلة: لقد أفلست غالبية هذه الشركات لأسباب مشروعة، ولكن توجد أدلة متزايدة على إساءة استخدام نسبة من القروض المستردة. واكتشفت بي بي سي أن المئات من مديري الشركات قد استُبعِدوا حتى الآن من إدارة الأعمال التجارية.
وكثير من تلك الشركات لم تكن مؤهلة للحصول على القروض في المقام الأول. إذ تُظهر الأبحاث السابقة أن 45 في المئة من المتقدمين الناجحين في بنكين لم يُظهِروا أي دليل على التداول في الفترة ذات الصلة.
مطاردة المال!
تكمل البي بي سي قائلة: وجدنا أن العشرات من مديري الشركات المقترضين لديهم احتمال ضئيل أو معدوم للقدرة على سداد تلك القروض.
في الواقع يكشف الطلب الذي تقدمنا به -أي بموجب قانون النفاذ إلى المعلومات- أنه حتى الآن استُبعِد 260 مديرًا لأن شركاتهم لا تزال مستحقة لقرض.
تنص القواعد على أنه في حالة عدم وجود أموال متبقية في العمل فلا يمكن سداد القرض.
لذلك ليس من الواضح إلى أي مدى ستتمكن الحكومة في النهاية من التعافي.
وبهذا الصدد كلفت الحكومة العديد من الوكالات بالتحقيق في قروض كوفيد واستعادة الأموال.
كما طلبت الحكومة من دائرة التحقيقات الوطنية (Natis) -وهي منظمة لإنفاذ القانون وفي العادة تحقق في فساد السلطة المحلية- أن تنظر في المخطط.
تُظهِر أحدث الأرقام أن ناتيس التي تمتلك ميزانية تبلغ 6 ملايين باوند- قامت باعتقال 49 شخصًا واسترداد 4.1 ملايين باوند فقط. وقد حددت 673 مشتبهًا منهم 559 استخدموا خطة القروض المستردة.
وفي هذا السياق يعتقد السير ديفيد غرين كيو سي من اللجنة الاستشارية لمكافحة الاحتيال أنه مع محدودية الموارد يجب على الشرطة استهداف أسوأ المخالفين، في حين ينبغي ملاحقة مديري الشركات الذين لم يلتزموا بالقواعد من خلال المحاكم المدنية.
وأضاف قائلًا: “من المهم التركيز على تلك المجالات التي تحصل فيها على أكبر قدر من الفائدة مقابل المال، وهذا -كما أقترح- يتعلق بأكثر عمليات الاحتيال المنظمة فظاعة وليس بالأفراد”.
إقرأ أيضا
أفضل شركات التأمين الصحي في بريطانيا لعام 2022
لماذا تتراجع شركات العقارات في بريطانيا وما العقار الذي يمكن شراؤه بنصف مليون باوند؟
الرابط المختصر هنا ⬇
