خلاف قانوني يهدد نظام قروض الطلاب في بريطانيا.. ما القصة؟
دخلت تسع جامعات في بريطانيا في مواجهة قانونية مع الحكومة، اعتراضًا على قرار يفرض على آلاف الطلاب سداد قروضهم بشكل فوري. وتأتي هذه الخطوة ضمن تحرك أوسع يشمل أكثر من 20 مؤسسة تعليمية، في ظل تصاعد الجدل حول آلية تطبيق نظام قروض الطلاب.
22 ألف طالب في قلب الأزمة
يجد نحو 22 ألف طالب في إنجلترا أنفسهم في قلب هذا النزاع، بعدما تلقوا رسائل تفيد بأنهم حصلوا على قروض إعالة ومنح رعاية أطفال عن طريق الخطأ، وأن عليهم إعادة هذه الأموال فورًا. ويشمل ذلك طلابًا يدرسون برامج دراسية تُقام خلال عطلات نهاية الأسبوع.
تعود جذور الأزمة إلى قرار مفاجئ بإعادة تصنيف هذه البرامج على أنها “تعليم عن بُعد”، ما يعني عدم أهليتها للحصول على التمويل. وقد أثار هذا التصنيف غضب الجامعات التي أكدت أن هذه البرامج تُدرّس حضوريًا وبجداول زمنية منتظمة، معتبرة القرار “غير منطقي” و”مفاجئ”.
صدمة للطلاب قبيل التخرج
عدد من الطلاب المتضررين باتوا على بُعد أسابيع من إنهاء دراساتهم الجامعية الممتدة لثلاث سنوات، قبل أن يتلقوا إشعارات تفيد بعدم أحقية برامجهم في التمويل. هذا التطور المفاجئ وضعهم أمام التزام مالي غير متوقع، مع مطالبات بالسداد ضمن جداول زمنية “مُسرّعة”.
يختلف هذا الإجراء عن نظام السداد التقليدي لقروض “الخطة 5” المعمول بها في بريطانيا منذ عام 2023،
والذي يقتضي سداد 9% من دخل الخريج الذي يتجاوز 25 ألف باوند سنويًا، وعلى مدى يصل إلى 40 عامًا. أما في الحالة الحالية، فيُطلب من الطلاب السداد بشكل أسرع بكثير.
مواقف الجامعات: القرار يضر بالفئات الأكثر هشاشة
ثلاث جامعات أعلنت مشاركتها العلنية في الدعوى، وهي جامعة باث سبا، وجامعة ساوثهامبتون سولنت، وجامعة لندن متروبوليتان.
وقالت البروفيسورة Georgina Andrews، نائبة رئيس جامعة باث سبا، إن الجامعات تصرفت “بحسن نية”، معتبرة أن القرار يعاقب “الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع ممن يسعون لتحسين حياتهم عبر التعليم”.
من جانبها، أكدت البروفيسورة Julie Hall، نائبة رئيس جامعة لندن متروبوليتان، أن القرار يؤثر بشكل خاص على الطلاب من خلفيات منخفضة الدخل والفئات الأقل تمثيلًا.
غضب طلابي وتحرك ميداني
الاتحاد الوطني للطلاب عبّر عن استيائه من الأزمة، حيث قال نائبه Alex Stanley إن ثقة الطلاب قد “تضررت” نتيجة هذه الأخطاء. ودعا الاتحاد وزيرة التعليم Bridget Phillipson إلى وقف الاسترداد الفوري للقروض.
كما أطلق الاتحاد عريضة جمعت 13 ألف توقيع، وأعلن عن تنظيم تجمع طلابي في وستمنستر، يتبعه تسليم مطالب رسمية إلى وزارة التعليم.
رد الحكومة: خلل أو إساءة استخدام
الحكومة، من جانبها، حمّلت المؤسسات التعليمية المسؤولية، مشيرة إلى أن ما حدث يعود إما إلى عدم الالتزام باللوائح أو إلى “إساءة استخدام النظام”. كما شددت على ضرورة أن تضمن الجامعات عدم تعرض الطلاب لأي ضائقة مالية نتيجة هذا القرار.
تشمل القضية برامج تُقدَّم عبر كليات خاصة صغيرة تعمل بنظام الامتياز مع الجامعات التي تمنح الشهادات.
وتخطط الحكومة لتشديد الرقابة على هذه المؤسسات، بحيث تخضع أي كلية تضم أكثر من 300 طالب لإشراف هيئة “مكتب الطلاب” قبل السماح لها بالوصول إلى تمويل القروض.
إصلاحات تنظيمية مرتقبة
من المتوقع أن يطرح “مكتب الطلاب” قواعد جديدة تُلزم المؤسسات التعليمية بنشر معلومات واضحة حول الشكاوى والاسترداد والتعويضات، إضافة إلى الكشف عن دور الوكلاء المشاركين في عمليات استقطاب الطلاب.
أكدت الجهة التنظيمية ضرورة اتخاذ الجامعات خطوات لحماية الطلاب من تكاليف غير متوقعة، بما في ذلك تقديم دعم مالي عند توقف قروض الإعالة. كما شددت على أهمية تقديم تعويضات مناسبة في حال تعذر التوصل إلى حلول، مع الالتزام بقوانين حماية المستهلك.
شركة قروض الطلاب: القواعد واضحة منذ سنوات
أوضحت شركة قروض الطلاب أن اللوائح المعمول بها موجودة منذ عام 2011، وأن مسؤولية تصنيف البرامج تقع على عاتق الجامعات والكليات المتعاقدة معها.
وأكدت أنها ستعمل مع الطلاب لوضع خطط سداد ميسّرة، مشيرة إلى أنها تحركت بسرعة بناءً على طلب الحكومة لمنع صرف أموال عامة لبرامج تم تصنيفها بشكل غير صحيح.
المصدر: بي بي سي
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
