راشيل ريفز تخطط لفرض ضريبة بقيمة 10 آلاف باوند على أصحاب المنازل في بريطانيا
تبحث وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز فرض ضريبة جديدة قد تُكلّف مالكي المنازل في بريطانيا ما يصل إلى 10,000 باوند سنويًا، ضمن خطة تهدف إلى زيادة الإيرادات العامة.
وتشير التقارير إلى أن الضريبة المقترحة ستُفرض على أصحاب العقارات التي تتجاوز قيمتها مليوني باوند، بنسبة 1٪ من المبلغ الذي تتخطى به قيمة العقار هذا الحد.
وبناءً على ذلك، فإن العقارات التي تبلغ قيمتها 3 ملايين باوند ستواجه فاتورة سنوية تقدر بـ10,000 باوند.
انتقادات من خبراء العقارات
أثار الاقتراح جدلًا واسعًا في أوساط خبراء السوق العقاري، الذين حذروا من تداعيات سلبية محتملة على قطاع الإسكان، لا سيما في ظل حالة
الركود التي يشهدها السوق منذ سنوات.
وقال لوشيان كوك، رئيس قسم الأبحاث السكنية في شركة العقارات سافيلز، إن هناك فرقًا جوهريًا بين شخص يمتلك منزلًا بقيمة مليوني باوند دون رهن عقاري وآخر يملك المنزل نفسه برهن كبير، مشيرًا إلى أن هذه الضريبة لا تعكس الثروة الصافية بشكل دقيق.
من جانبه، أشار نيل هدسون، مؤسس شركة ريزيدنشال أناليستس لتحليل بيانات سوق الإسكان، إلى أن تطبيق مثل هذه الضريبة قد يفاقم من تباطؤ السوق العقاري، موضحًا أن “القطاع الفاخر يعاني ركودًا منذ عقد كامل بسبب ارتفاع معدلات ضريبة الدمغة”.
وأضاف هدسون: “قد تجني الخزانة أموالًا أكثر من ضريبة مستمرة، لكن النتيجة ستكون انخفاضًا أكبر في عدد الصفقات، مع احتمال أن يُعاد تسعير العديد من العقارات لتصبح أقل قليلًا من مليوني باوند لتفادي الضريبة.”
موقف وزارة المالية البريطانية
في المقابل، رفضت وزارة المالية البريطانية التعليق على التقارير المتداولة حول الضريبة المقترحة. وقال متحدث باسم الوزارة: “وزيرة المالية تتخذ قرارات السياسة الضريبية في الفعاليات المالية. نحن لا نعلّق على التكهنات المتعلقة بالتغييرات المستقبلية في السياسة الضريبية.”
انتقادات سياسية من حزب المحافظين
من جانبه، هاجم وزير المالية في حكومة الظل، ميل سترايد، الخطة المحتملة، معتبرًا أنها تتناقض مع وعود حزب العمال بعدم رفع الضرائب.
وقال سترايد: “كير ستارمر وراشيل ريفز وعدا بعدم رفع الضرائب، والآن نعلم أنهما يخططان لفعل ذلك.
إذا فرضا ما يُسمى بضريبة القصور، فسيعاقبان الطموح ويضربان الناس العاملين بجهد. هذه ليست عدالة، بل حرب طبقية.”
وأضاف: “لو كانت لدى راشيل ريفز شجاعة، لسيطرت على الإنفاق، بما في ذلك فاتورة الرعاية الاجتماعية، بدلًا من رفع الضرائب مجددًا وطرد المبدعين الذين يعتمد عليهم اقتصادنا.”
وأكد سترايد أن “تحت حكم حزب العمال، لا شيء آمن، لا الوظائف، ولا المنازل، ولا المدخرات، ولا المعاشات التقاعدية”، محذرًا من أن “ريفز ستفرض الضرائب على مستقبل الأطفال لتغطي فشلها المالي.”
دعوات للانضمام إلى القنوات الإخبارية
وفي سياق متصل، دعا موقع BirminghamLive القراء إلى الانضمام إلى مجتمعه على واتساب للحصول على أحدث الأخبار فور صدورها،
كما يمكن الاشتراك في النشرة اليومية لتوفير المال التي تتضمن تحديثات حول تكاليف المعيشة، ومدفوعات وزارة العمل والمعاشات (DWP) ومصلحة الضرائب (HMRC)، بالإضافة إلى الأخبار المتعلقة بالبنوك والفواتير والخصومات الشرائية.
وترى منصة العرب في بريطانيا (AUK) أن الحديث عن فرض ضريبة جديدة على العقارات الفاخرة يسلّط الضوء على تحدي التوازن بين العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار العقاري في بريطانيا.
فبينما تسعى الحكومة إلى زيادة الإيرادات العامة ومعالجة فجوات الميزانية، قد يؤدي فرض مثل هذه الضريبة إلى إضعاف الثقة في سوق الإسكان الراقي وتقليل حركة التداول العقاري، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الكلي.
المصدر: birminghammail
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
