حماس تقدّم طعنًا جديدًا لإلغاء تصنيفها كمنظمة إرهابية
قدّمت حركة حماس، يوم الثلاثاء، استئنافًا جديدًا أمام لجنة الاستئناف الخاصة بالمنظمات المحظورة (POAC)، في محاولة لإلغاء تصنيف الحكومة البريطانية لها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
وقد أوكلت الحركة ملف الطعن إلى المحاميين فرانك ماجنس ودانيال غرترز، اللذين يستندان في استئنافهما إلى أنّ قرار وزيرة الداخلية يفِت كوبر برفض إزالة حماس من القائمة يستند إلى دوافع سياسية «منحازة» ويفتقر للأسس القانونية السليمة.
ويحظى الفريق القانوني أيضًا بدعم المحامي فهد أنصاري، مدير مكتب Riverway Law (المعروف الآن باسم Riverway to the Sea).
وأكّد المحامون المكلّفون بالقضية أنهم لم يتقاضوا أي أتعاب من حماس أو من الخبراء الذين قدّموا شهاداتهم، التزامًا بالقانون البريطاني الذي يمنع تلقّي أموال من جهات مصنّفة كـ«إرهابية».
وزارة الداخلية البريطانية، من جهتها، لم تُعلّق على القضية حتى لحظة النشر.
من الجناح العسكري إلى الحظر الكامل
يُذكر أن الجناح العسكري لحماس – كتائب القسام – كان محظورًا في بريطانيا منذ أكثر من عقدين، قبل أن توسّع وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل الحظر ليشمل الحركة بأكملها عام 2021 بحجة أنه «لم يعد هناك تمييز بين الجناحين السياسي والعسكري».
وفي يوليو الماضي، رفضت يفِت كوبر الطلب الأول الذي تقدمت به الحركة لإلغاء قرار الحظر.
قرار مُسيّس ومُمعن في الانحياز
وجاء في الاستئناف الجديد أن قرار كوبر «متحيز، ومفتقر إلى الشرعية القانونية، ومدفوع باعتبارات سياسية»، مستدلًا بتوصيف الوزيرة للحركة بأنها «همجية».
وقال المحامي ماجنس في بيان إن «قرار حظر حماس يخدم الخطاب الذي يبرر الإبادة المستمرة في غزة. حديث وزيرة الداخلية عن رفض بريطانيا للعنف ما هو إلا إهانة لوعي الرأي العام – بل ولأهالي غزة تحديدًا».
وأضاف: «الفلسطينيون بشر، ويشعرون بالرعب حين يرون بريطانيا منحازة بشكل سافر إلى جانب من ينفّذ الإبادة. وصمتها ليس حيادًا، بل تواطؤًا».
تجريم الفلسطيني العادي
وجاء في طلب حماس الأصلي أن حظرها الكامل يُعطّل المساعي السياسية لحل الصراع، ويُقيد أي حوار جاد نحو تسوية طويلة الأمد، فضلًا عن أنه يُجرّم الفلسطينيين العاديين في غزة.
وتضمّن ملف الاستئناف شهادة من الأكاديمي الإسرائيلي البارز آفي شلايم (من جامعة أوكسفورد)، الذي دعا الحكومة البريطانية إلى تبنّي موقف «أكثر توازناً» والتخلّص من نهج «الشيطنة الكلية» للحركة.
وينصّ قانون مكافحة الإرهاب البريطاني على حقّ أي جهة محظورة في التقدّم بطلب لإلغاء تصنيفها، على أن ترد وزيرة الداخلية في غضون ٩٠ يومًا. كما يتيح القانون للأفراد المتضررين من القرار التقدم بطلب مماثل.
ويُنظر إلى هذا الاستئناف على أنه خطوة مفصلية، لا سيما بعد أن أثار قرار حظر حركة Palestine Action جدلًا واسعًا وانتهى بخضوع الحكومة لمراجعة قضائية.
المصدر: ميدل إيست آي
اقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
