بريتيش غاز تدفع لزبائنها تعويضات بقيمة 20 مليون باوند لهذا السبب
تعهدت شركة ‘بريتيش غاز’ بتقديم حزمة تعويضات مالية واسعة وإسقاط ديون عن عشرات الآلاف من المشتركين في بريطانيا، وذلك ضمن خطة تسوية شاملة لمعالجة تداعيات أزمة التركيب القسري لعدادات الدفع المسبق التي شهدتها السنوات الأخيرة.
تفاصيل التعويضات وإعفاءات الديون
بموجب الاتفاق الجديد، ستلتزم الشركة بتعويض العملاء الذين تضرروا من هذه الممارسات في الفترة ما بين 2018 و2021، لتضاف هذه المبالغ إلى التعويضات التي صُرفت سابقاً للمتضررين خلال عامي 2022 و2023. وبالتوازي مع ذلك، تعهدت “بريتيش غاز” بشطب ديون طاقة تصل قيمتها إلى 70 مليون باوند لفائدة الفئات الأكثر ضعفاً وحاجة، سعياً لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر المتعثرة.
سياق الأزمة: اقتحامات وتركيبات قسرية
تعود جذور القضية إلى ممارسة كانت متبعة قبل حظرها، حيث كانت شركات الطاقة تستصدر أذونات قضائية تتيح لوكلاء تحصيل الديون دخول منازل العملاء عنوة لتركيب عدادات الدفع المسبق عند التأخر في سداد الفواتير.
اعتذار رسمي وإجراءات تصحيحية
من جانبه، قدم كريس أوشيا، الرئيس التنفيذي لمجموعة “سنتريكا” (المالكة لبريتيش غاز)، اعتذاراً علنياً للمتضررين، صرح فيه: “ما حدث لم يكن ينبغي أن يقع أبداً، وأنا أعتذر لكل عملاء الدفع المسبق الذين تأثروا. نحن ملتزمون بتصحيح أخطائنا”.
وأكد أوشيا أن الشركة أوقفت هذه الأنشطة فور ظهور الأزمة في عام 2023، وعملت على تطوير بروتوكولات التعامل مع العملاء المدينين، مع وضع ضمانات صارمة لضمان حماية الفئات الضعيفة والالتزام بالمعايير التي يتوقعها الزبائن.
الموقف الرقابي والحكومي
أشاد تيم جارفيس، الرئيس التنفيذي لهيئة الرقابة “أوفجيم”، بقرار التعويض، معتبراً أن “بريتيش غاز” قد قصرت بشكل غير مقبول في حماية عدد كبير من العملاء، وأن حزمة التعويضات وشطب الديون هي الخطوة الصحيحة لاستعادة التوازن.
وفي سياق متصل، وصف وزير شؤون مستهلكي الطاقة، مارتن مكلوسكي، ما حدث بـ “الفضيحة الوطنية” التي هزت ثقة العائلات في سوق الطاقة. وأكد مكلوسكي أن الإصلاحات الحكومية الأخيرة تهدف إلى تقوية صلاحيات هيئة الرقابة لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات، مشدداً على ضرورة وصول كل بنس من التعويضات إلى مستحقيه.
المصدر: lbc
إقرأ أيضًا:
الرابط المختصر هنا ⬇
