كيف حطم اختبار للغة الإنجليزية حياة الآلاف من المهاجرين ؟
أثار تحقيق أجرته بي بي سي شكوكًا جديدة حول مزاعم بالغش في اختبارات اللغة الإنجليزية أدت لطرد آلاف المهاجرين من المملكة المتحدة.
وحصلت نيوز نايت على شهادات ووثائق للكثير من المهاجرين الذين ما زالت وزارة الداخلية البريطانية تحاول ترحيلهم بناءً على نتائج الاختبارات التي تُجريها منظمة الاختبارات الدولية (ETS) على الرغم من الأخطاء في بيانات المنظمة، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بطريقة إجراء هذه الامتحانات.
ترحيل آلاف الطلاب بتهمة “الغش”
وتم ترحيل أكثر من 2500 مهاجر، بالإضافة إلى إجبار 7,200 شخص على مغادرة بريطانيا بعد أن اتهمتهم منظمة الامتحانات الدولية بالغش في الامتحان الذي تُجريه في حين يعاني الباقون من مصاعب كثيرة لإثبات جدارتهم في الامتحان المذكور؛ حتى يستطيعوا البقاء في المملكة المتحدة.
وكشف تحقيق أجرته بي بي سي وجود مركزين احتياليين في لندن يتيحان إجراء اختبارات اللغة التي يتقدم لها المهاجرون من أجل الحصول على التأشيرة.
وطلبت الحكومة من منظمة الاختبارات الدولية معرفة حجم عمليات الغش التي يقوم بها الطلاب الذين يتقدمون إلى الامتحانات في أكثر من 100 مركز مستقل لإجراء الامتحانات.
وقد قدمت المنظمة للحكومة قوائم كبيرة لحالات الغش المزعومة، وشملت القوائم أسماء الكثير من الناس الذين اتُّهموا بالغش زورًا، وعلى الرغم من ذلك فقد اعتمدت الحكومة على هذه القوائم المقدمة كدليل ضد المهاجرين.
وقال النائب عن حزب العمال ستيفن تيمز: على الرغم من أن ما قدمته المنظمة هي مجرد أدلة غير موثوقة، ولكن وزارة الداخلية تعتمد على هذه الأدلة بشكل كبير”.
وكشفت نيوز نايت أيضًا كثيرًا من الأدلة التي تشكك في مدى مصداقية التحقيقات التي أجرتها المنظمة بخصوص حالات الغش.
وأشارت بي بي سي في تحقيق جديد أجراه نفس الصحفي الذي أثار قضية مراكز غش الامتحانات إلى ما يلي:
- أفاد العاملون في المنظمة بوجود أدلة عن حالات الغش قبل سنتين من إجراء التحقيق الذي كشف عن وجود مراكز احتيالية لإجراء الامتحانات.
- وأخبر الموظفون وزارة الداخلية بأنه قد تم إحباط جهودهم في إغلاق هذه المراكز من قبل المديرين الذين أبدوا قلقهم من انخفاض عائدات الامتحانات في حال تم إغلاق المراكز.
- وعلمت وزارة الداخلية أنه تم التستر على حالات الاحتيال هذه.
خوض”الاختبار عن بعد” يغير نتائج الطلاب
وكشفت التحقيقات أيضًا عن شهادات بعض المتقدمين للاختبارات الذين يؤكدون أن بعض الاختبارات التي قدموها كان يتم التلاعب بها عبر تقنية “خوض الاختبار عن بعد”، وهو الأمر الذي يشكك بمصداقية قوائم الغش التي أصدرتها المنظمة.
وقالت رئيسة لجنة المحاسبة العامة والنائبة العمالية ميج هيلير ل بي بي سي: “بناء على الحقائق التي كشفتها بي بي سي فإن وزارة الداخلية لم تعد تستطيع الاعتماد على الأدلة المقدمة من قِبل المنظمة”.
وقالت دام ميج: “إن الإجراءات التي قامت بها الحكومة تعكس ظلمًا كبيرًا للمهاجرين والطلاب، ويجب عليها أن ترجع عن القرارات المتخذة ضد حالات الغش المزعومة التي يذهب ضحيتها الكثير من الطلاب الدوليين ممن يرغبون بالدراسة في المملكة المتحدة.
واقترحت ميج اعتماد أنظمة جديدة من اختبارات اللغة الإنجليزية من أجل التقدم للحصول على تأشيرة السفر.
وقال وحيدور راحمان بعد أن استطاع الطعن بقرارات وزارة الداخلية التي اتهمته زورًا بالغش: “سيلحق بهم الكثير من العار؛ لأنهم لم يعتذروا إليّ ولا إلى أولئك الطلاب الذين ظُلموا، واتُّهِموا زورًا بالغش.
وتم ترحيل الكثير من الطلاب الذين اتُّهِموا بالغش إلى خارج المملكة المتحدة دون إعطائهم أدنى فرصة لإثبات بطلان الأدلة المقدمة ضدهم.
وألغت وزارة الداخلية تأشيرات السفر الخاصة بهم، وحرمتهم من الدخول إلى بريطانيا.
وكان منهم الطالب نومي رجا البالغ 22 من عمره عندما اقتحمت شرطة المهاجرين منزله في حزيران/ تموز عام 2014، وسألوه عن بطاقته التعريفية.
ولم يتم الكشف عن سبب اعتقاله إلا بعد وصوله إلى مركز الاحتجاز، وقالت له إحدى المحققات: لقد غششت في امتحان اللغة الإنجليزية، وسنرسلك إلى باكستان”.
استطاع رجا إيقاف عملية الترحيل، وأُطلق سراحه بعد 125 يومًا، ولكنه – كغيره من الطلاب الذين اتُّهِموا بالغش – مُنع من العمل والدراسة، أو الاستفادة من خدمات هيئة الخدمات الصحية الوطنية.
واستغرب الكثير من أهالي الطلاب ما يحدث مع أبنائهم؛ إذ يصعب تصديق أن الحكومة البريطانية تحاسب الطلاب على محاولات الغش المزعومة دون وجود أدلة واضحة.
مشاكل نفسية ومحاولات انتحار بين الطلاب
وهكذا يشعر الطلاب بأنه غير مرحّب بهم سواء في بريطانيا أو في بلدانهم الأصلية، وهذا ما يؤثر عليهم سلبًا، وفي هذا السياق قال نازك رمضان مدير منظمة “صوت مهاجر”: “يعاني معظم الطلاب المهجرين من مشاكل نفسية في حين يتم معالجة بعضهم وإقناعهم بالعدول عن الانتحار”.
وكشف التحقيق الذي أُجري في عام 2014 أن العديد من الطلاب الذين لا يتقنون الإنجليزية اجتازوا الامتحانات التي أُجريت في المركزين المذكورين بلندن.
وصوّر أحد الباحثين مقطعًا مرئيًا أثناء إجراء الاختبارات في شرق لندن؛ حيث يُظهر المقطع الذي تم تصويره بشكل سري أن موظفي مركز الامتحانات كانوا يساعدون الطلاب على الغش مقابل مبالغ مالية، وذلك عبر حل أسئلة الامتحان بدلًا عنهم.
وسبّب المقطع المرئي المصوّر صدمة لوزيرة الداخلية حينئذ تيريزا ماي، والتي قالت حينها: “سأتصرف حيال الأمر”.
وقد رفضت الوزارة حينها مئات الكفالات الدراسية المقدمة من قِبل الجامعات للطلاب القادمين إلى المملكة المتحدة؛ وذلك بحجة أنهم قد يشكّلون غطاءً لعمليات الاحتيال التي قد يقوم بها المهاجرون، ولكن التحقيقات أثبتت أن حالات الاحتيال كانت موجودة عند التقدم لامتحان اللغة الإنجليزية.
وتستخدم المنظمة تقنية تمييز الصوت للتأكد من ظهور صوت بعض الأشخاص في أكثر من تسجيل صوتي، وهذا ما يشير إلى أن الصوت يتم استخدامه من أجل الغش بالامتحانات.
وفي حال أجمع موظفو المنظمة على وجود حالة غش في الامتحانات يصبح الامتحان ملغيًا، وهذا ما يعني اتهام الطالب بمحاولة الغش حتى لو لم يقم بذلك، ويتم التشكيك في الاختبارات المقدّمة ضمن المراكز التي أُلغي فيها أكثر من امتحان نتيجة حالات الغش المزعومة.
وكانت النتائج النهائية صادمة؛ “حيث تم الاشتباه بحالات غش في 97 في المئة من امتحانات اللغة المقدّمة في بريطانيا بين عامي 2011 و2014، وتم إلغاء 33.663 امتحانًا في حين وُضع 22.476 آخرون في موضع الشك. (Diazepam)
وفي حال كانت هذه النتائج صحيحة فإنها تمثل أكبر حالة غش في التاريخ البريطاني.
ويعتقد النائب عن حزب العمال ستيفن تيمز أنه لم يتم الطعن بهذه الأرقام الكبيرة لأنها تناسب أجندات الحكومة التي تستخدمها من أجل تعزيز “البيئة العدوانية” الرافضة للمهاجرين غير الشرعيين، ويقول: “لقد وجدوا في ذلك فرصة ضد المهاجرين، ومن المحزن أن الكثير من الطلاب دفعوا الثمن نتيجة لذلك”.
وقال وزير التعليم الجامعي عام 2014 اللورد ويليتز على الرغم من أن النسبة 97 في مئة كانت مرتفعة للغاية، ولكن المسؤولين قرروا أن يأخذوا بها، “وتزعم وزارة الداخلية بأنه تم الإساءة لعملية الاختبار وإفسادها بشكل كامل، وبالتالي فهي لا تريد الخوض في تفاصيل الأمر”.
وقد رفضت تيريزا ماي التعليق على الأمر حينها.
وتم إعطاء قائمة طويلة من الأسماء التي اتُّهمت بحالات غش مزعومة لوزارة الداخلية التي رفضت منح التأشيرة لأيٍّ من الطلاب الذين أُلغيت امتحاناتهم، واضطر الناس للانتظار حتى عام 2017 لكي يطعنوا بالأحكام التي وُجِّهت ضدهم.
تسجيلات الصوت تكشف براءة الطلاب
وبعد سنتين من بدء ترحيل المهاجرين والطلاب المتهمين بالغش – أي: في عام 2016 – بدأت المنظمة تزويد الطلاب بتسجيلات الصوت الخاصة بهم.
وقد أثارت حالة أحد المهاجرين شاكيل روثيرز الكثير من التساؤلات عن عدد الحالات التي كان من الممكن أن تثبت براءتها لو تم منح المتهمين تسجيلات الصوت الخاصة بهم في وقت مبكر؛ ففي حالة المهندس شاكيل البالغ من العمر 50 عامًا استطاع الرجل إثبات براءته عبر تسجيل الصوت الذي استخدم في إدانته.
وعندما استمعنا إلى التسجيل كان مطابقًا لصوته، وقال الرجل: “نعم إنه صوتي”.
وقد عانى روثيرز لثلاثة أعوام حتى استطاع الحصول على التسجيلات، ثم تراجعت وزارة الداخلية عن ادعاءاتها بعد أن دفع روثيرز المال من أجل إعداد تقرير عند أحد خبراء الصوت يُثبت أن الصوت يعود إليه.
كما اضطر شخص آخر للانتظار مدة 6 سنوات قبل أن يتم تشغيل تسجيل الصوت الخاص به في المحكمة، وحكم القاضي بأن الصوت يعود للشخص الذي كان مدانًا بالغش، وانتقد القاضي المسؤولين الذين لم يقارنوا بين الصوتين منذ البداية.
وفي الواقع فإن معظم الناس الذين تم تسجيل أصواتهم خلال الامتحان لم يجدوا أن التسجيلات كانت متطابقة مع أصواتهم الحقيقية، وهذا ما يدعم الادعاءات القائلة بأنهم كانوا يغشون.
ويقول الأستاذ الخبير في علم الجنائيات الرقمية بيتر سومر: يبدو أن ما حصل هو أن ملفات الصوت لم تكن مرتبطة بأصحابها.
وكان من المستحيل المطابقة بين ملفات الصوت التي سجلتها المنظمة مع أصحابها الحقيقيين؛ لعدم اشتمالها على البيانات التي تُظهر مكان وزمان تسجيلها.
وقد اكتشف الطالب نومي رجا أخطاءً كبيرة في الادعاءات المقدّمة ضده، وقال: “لقد قالو: إني من بنغلادش، ولكنني من باكستان! وقالوا أيضًا: تم إجراء الامتحان في ليستر، ولكنني قدمته في لندن”!
وعندما طعن نومي بالادعاءات قال القاضي: “لا توجد قضية أصلًا ضد نومي”.
وإلى جانب المخاوف المتعلقة بمدى مصداقية بيانات المنظمة تظهر الكثير من الأسئلة حول مدى إلمام وزارة الداخلية ومعرفتها بالمنظمة نفسها.
وتمتلك بي بي سي ما يثبت بأن أحد المفتشين في المنظمة – وهو من المشرفين على عملها في بريطانيا – اكتشف ما يدل على وجود محاولات غشٍّ منظمة في بعض مراكز الامتحانات قبل سنتين تقريبًا من إجراء التحقيق الذي فضح حالات الغش.
وقال اثنان من العاملين في المنظمة: تم التستر على على الغش في الامتحانات، وإبقاء الأمر بعيدًا عن وزارة الداخلية؛ وذلك لكيلا تلغي الحكومة دور شهادات إتقان اللغة في منح التأشيرات.
وبعد التحقيق الذي كشف عن حالات الاحتيال والغش تم التحقيق مع الموظفين المذكورين من قِبل وزارة الداخلية التي اكتشفت الكثير من التفاصيل الصادمة حول كمية الاحتيال والغش1 في مراكز المنظمة.
وعبّر النائب ستيفن تيمز عن صدمته من أن وزارة الداخلية ما زالت تعتمد على الأدلة المقدمة من المنظمة في اتخاذ القرارات المتعلقة باختبارات اللغة؛ وذلك على الرغم من معرفتها بما حصل، وقال النائب: “إن ما كشفته نيوز نايت يدل على علم الحكومة بالتصرفات الصادمة للمنظمة، ومن غير الغريب أن وزارة الداخلية ما زالت تعتمد على ادعاءات المنظمة في اتخاذ قراراتها بهذا الشأن”.
فضائح تطال منظمة الامتحانات
وأجرت بي بي سي مقابلة مع المفتش ريتشارد شوري والذي تم أخذ شهادته من قِبل وزارة الداخلية فيما يخصّ قضايا الغش الخاصّة بالطلاب علمًا بأنه لم يتحدث للإعلام سابقًا، وقد تم دعم شهادته من قِبل رئيسه السابق في العمل أحمد بدور، والذي ما زال يعمل في المنظمة.
وقد تم نشر المقابلة التي اعتبرت بمثابة وثيقة، واستُخدمت كدليل لدعم الاستئناف الذي قام به طالبان من المتقدمين للامتحانات.
وقال بدور بأنه يشعر بقلق كبير من الغش المنظم الحاصل في مراكز منظمة الاختبارات الدولية، واقترح إيقاف عمل المنظمة في المملكة المتحدة، وذلك في شهر أيار/ مايو عام 2012.
وقال ريتشارد شوري بأن بدور حذره من وجود حالات احتيال في مراكز الامتحانات للمنظمة عندما بدأ العمل معه في شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 2012.
وقال ريتشارد شوري: “لقد أخبرني بدور أنه كان يشاهد بعض الأشخاص الذين ينتظرون خارج مراكز الامتحانات، وكانوا يجرون مكالمات هاتفية أو يعودون إلى الداخل بسرعة عندما يرونني قادمًا، وهذا ما يدل على أنهم كانوا يتصرفون بهذه الطريقة لتحذير من في المركز؛ حتى يقوموا بإخفاء وسائل الغش، وإخراج أولئك الذين يساعدون الطلاب في الغش”.
وأكد كلٌّ من شوري وريتشارد أنه تم إلغاء عقود بعض مراكز الامتحانات التي تمارس الاحتيال، ولكن المديرين قاموا بمنع كل منهما حتى لا يقوموا بإغلاق بقية المراكز، ولا يمكن تحميل الذنب على الطلاب الذين لا يعلمون بأنهم يتقدمون للامتحانات في مراكز تسمح بالغش والاحتيال.
وقال ريتشارد شوري: لا يستطيع الناس التمييز بين المراكز التي تسمح بالغش، وتلك التي تلتزم بالمعايير.
وقال بدور: لم يكن المديرون يرحّبون بالتبليغ عن المخالفات، وقد تم تهديده بالطرد من عمله في حال استمر بالإبلاغ عن مراكز الغش.
وقالت المنظمة في بيان لها: إنها اتخذت إجراءات عاجلة فور علمها بعمليات الاحتيال والغش التي تحصل في مراكزها بالمملكة المتحدة عام 2014؛ ومن هذه الإجراءات القيام بتغييرات كبيرة في الإدارات المسؤولة.
منظمة الامتحانات اتخذت إجراءات لمكافحة الغش
وذكر السيد شوري بأنه قدّم شهادته لوزارة الداخلية بخصوص رؤيته لأشخاص يستخدمون وسيلة غش مسماة “خوض الاختبار عن بعد”، وهي طريقة لتزوير الاختبارات، ومن المحتمل أنها تتفوق على تقنية “تمييز الصوت” التي تستخدمها المنظمة.
ويعتقد المفتشون أن بعض المراكز لديها برامج تمكنها من “الوصول عن بعد” إلى الحواسيب مما يسمح بالتحكم السري بأجهزة الحاسوب التي تُجرى عليها الاختبارات من غرف أخرى.
ويقول محامي الهجرة نيك أرمسترونغ: يبدو أن أولئك الذين يقومون بعمليات الاحتيال يستطيعون تغيير ما يكتبه الطلاب على الحواسيب في الامتحانات، ويقومون بإدخال بيانات لأناس آخرين، وهم يفعلون ذلك عبر غرف سرية، وبإمكانهم فعل ذلك لأكثر من طالب.
“وهذا يعني أنه عندما سيتم فحص تسجيلات الصوت بتقنية التمييز الصوتي فإن الكثير من الطلاب سيقعون ضحية التلاعب والالتباس الحاصل، وسيتم اتهامهم بالغش؛ بسبب التلاعب بالبيانات والمدخلات”.
ويضيف أرمسترونغ قائلًا: يبدو أن هذ هو ما يفسر الارتفاع الكبير في عدد الامتحانات التي تم الغش فيها.
وقال شوري لبي بي سي لقد شاهدت الكثير من حالات استخدام تقنية “الاختبارات عن بعد”؛ ففي أحد المرات كان المتقدم للفحص جالسًا أما شاشة الحاسوب دون أن يكتب كلمة واحدة في حين تظهر الكلمات على الشاشة.
وتم إبلاغ كل من بدور وشوري باستخدام تقنية الاختبار عن بعد في مركز كوينز واي، ولكن بدور لم يجد ما يبعث على الشك في غرفة الامتحانات، وعندما ذهب بدور إلى غرفة سرية أخبره عنها أحد الموجودين في المركز وجد مجموعة من الناس يتحكمون بالامتحان عن بعد عبر مجموعة من الحواسيب.
وتم تلخيص ما وصل إليه المحققون في تقارير قُدّمت لوزارة الداخلية عام 2015، وما زالت هذه التقارير تُستخدم كأدلة للطعن، واستئناف المحاكمات التي تتعلق بطلبات الهجرة والدراسة.
وحصلت بي بي سي على التقارير الخاصة بحالات استخدام وسائل الغش الحديثة في مركزي الاختبار اللذَين كان أحدهما في كوينزواي، ولكن موظفي الخدمة المدنية في وزارة الداخلية نفَوا وجود أيّ دليل عليها.
وقالت دام ميج: إنها صُدمت عندما علمت من بي بي سي أن المسؤولين لم يكونوا على علم باستخدام تقنيات الغش الحديثة في الامتحانات، ولم يذكروها ضمن الأدلة الخاصة بالقضية، وقالت: “نحن بحاجة إلى معظم الوثائق”.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها: إنها “كانت ولا تزال شفافة تمامًا في الاستجابة لطلبات لجنة التحقيق وتقديم المعلومات لها”.
ودفعت المنظمة 1,6 مليون باوند لوزارة الداخلية كجزء من تسوية القضية، ولكن الامتحانات كانت قد كلّفت حوالي 21 مليون باوند. وتمت إدانة 25 شخصًا قاموا بتزوير الاختبارات من بينهم 11 متورطًا في عمليات الاحتيال التي تم تصويرها بشكل سري.
وتستمر الحكومة في الرد على طعون المهاجرين والطلاب بالاتهامات التي وُجّهت إليهم بالغش، وقد ربح حوالي 3700 شخص قضاياهم بحلول عام 2019، وفي سياق ذلك قال محامي الهجرة بول تيرنر: “أعتقد أن الحكومة تضع نفسها في خندق واحد مع منظمة الاختبارات الدولية، ولكن المحاكم أعلنت براءة عدد كبير من الطلاب”.
وكانت وزيرة الداخلية قد أخبرت النوّاب بأنها تتفهم براءة بعض المتهمين زورًا، وقالت في هذا السياق: “يجب أن نعثر على حل للمشكلة، وألا نكتفي بتوضيح ما جرى، بل يجب أن تأخذ العدالة مجراها.
ووعدت الوزيرة باتيل أن تُقدِّم حلولًا منتظرة بعد ما خلصت إليه القضية.
ولكن يبدو أن وازرة الداخلية ما زالت لا تقبل حقيقة أن منظمة الاختبارات الدولية قامت بتقديم أدلة خاطئة على غش الطلاب.
وقالت وزارة الداخلية في بيان لها بأنها قد وجدت أن الأدلة التي كانت لديها في ذلك الوقت كافية لاتخاذ إجراءات ضد المتورطين بالغش من المهاجرين.
“عندما يتم اتهام شخص بالغش، أو أنه جلب شخصًا آخر لتقديم الامتحان بدلًا عنه فإن بإمكانه الطعن في القرار عبر إحالته إما إلى المراجعة القضائية أو الاستئناف، وهو أمر مستقل عن الحكومة”.
وأكدت الوزارة أنها قامت بتحسينات كبيرة لضمان عدم تكرار ما حصل.
وسألت ال بي بي سي المنظمة عما إذا كانت قد راجعت مصداقية أدلتها المتعلقة بغش الطلاب.
ولم ترد منظمة الاختبارات الدولية بشكل مباشر، ولكنها أكدت في تصريح لها على اتخاذ إجراءات سريعة فور علمها بما جرى خلال الامتحانات في مراكزها ببريطانيا.
وقالت المنظمة إنه قد تم التعاقد مع طرف ثالث من أجل الإشراف على المراكز في المملكة المتحدة.
هذا وأضافت بأنها ستُحسّن من الرقابة على الامتحانات.
اقرأ أيضاً:
احتجاجات طلابية في جامعة كامبريدج ضد استضافة السفيرة الإسرائيلية
موظفو الجامعات البريطانية يبدؤون إضرابهم للمطالبة بتحسين أجورهم
أسعار الإيجارات في لندن في ارتفاع تزامنًا مع عودة الطلبة الدوليين
الرابط المختصر هنا ⬇
أخبار ذات صلة
