العرب في بريطانيا | بريطانيا: 60 نائبا يعارضون منع الذبح الحلال - ا...

1445 رمضان 18 | 28 مارس 2024

بريطانيا: 60 نائبا يعارضون منع الذبح الحلال

بريطانيا: 60 نائبا يعارضون منع الذبح الحلال
فريق التحرير November 8, 2021

بريطانيا 60 نائبا يعارضون منع الذبح الحلال (أنسبلاش/ Max Delsid)

يقال إن ما يصل إلى 60 نائبا من حزب المحافظين يتحركون ضد منع الذبح الحلال. والقضية تهدد باندلاع خلاف كبير بين أعضاء البرلمان ووزير البيئة حول خطط لتطبيق نظام الحصص في اللحوم الحلال.

وفقا لما نقلته صحيفة بريطانية، حذر جورج يوستيس من أن ما يصل إلى 60 نائبا من حزب المحافظين يمكن أن يعترضوا إذا حاولت الحكومة فرض قواعد جديدة لتقييد كمية اللحوم الحلال التي يمكن إنتاجها في بريطانيا.

يدور الجدل حول تعديل قانون رعاية الحيوان (تربية الحيوانات) والذي، في حالة إقراره، من شأنه أن يشدد التشريع لضمان أن تقدم صناعة اللحوم دليلاً على وجود شرط ديني يمنع الصعق قبل ذبح الحيوانات.

ومن المقرر أن يتم تقديم الاقتراح من قبل كريس لودر، عضو البرلمان عن حزب المحافظين والمدافع عن رعاية الحيوان، الذي يجادل بأن خطته لن تحظر ذبح وإنتاج اللحوم للمجموعات الدينية.

بدلا من ذلك، يقول إنه سيقلل من عدد الحيوانات المذبوحة بهذه الطريقة. وذلك من خلال ضمان توافق تقييد الذبح مع الطلب على اللحوم غير المخدرة بين المجتمعات الدينية.

تقييد الحريات الدينية

لكن احتمال فرض قيود جديدة أثار غضب العشرات من نواب حزب المحافظين في الدوائر الانتخابية التي تضم أعدادًا كبيرة من المسلمين واليهود، حيث ادعى النقاد أنها تمثل حملة ضد الحريات الدينية.

وتقول المصادر إن ما يصل إلى 50 أو حتى 60 نائباً من حزب المحافظين مستعدون للتصويت ضد التعديل. كما يجادل الكثيرون بأن نسبة اللحوم الكوشر (حلال عند اليهود) قليلة جدا في السوق، مما يعني أن القيود الجديدة قد تبدو كاستهداف للمجتمع المسلم.

تشترط تشريعات الرفق بالحيوان أن يتم صعق جميع الحيوانات قبل الذبح لتقليل معاناتها، ولكن هناك استثناء ديني لتمكين المجتمعات الدينية من تلبية الشروط الغذائية الدينية لدى المسلمين واليهود.

لكن البعض يريدون وضع حد لذلك الاستثناء، بذريعة أن المسالخ تستخدمه لزيادة كمية الذبح دون التخدير لأنه أبسط وأرخص.

في حين رفضت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية حتى الآن القول ما إذا كانت ستدعم التعديل، فمن المفهوم أن وزير البيئة والوزراء الآخرين يدعمونه سرًا.

لقد اختلفت الآراء بين المسؤولين ولم يتم وضع قرار محدد بعد. إذ يقول البعض إن القرار قد يحد الحريات الدينية بشكل خطير على المجتمع، والبعض الآخر يقول إن المسلمين ليسوا متفقين حتى فيما إذا كان الصعق يبطل الذبح الحلال أم لا.

 

اترك تعليقا

لن يتم نشر بريدك الإلكتروني.